تدر الكثير من الأموال

سوق وادي كنيس للذهب.. بين جالبّي الزبائن والحرفيين

باعتباره قيمة أكيدة يكتسح الذهب سوقا واسعة بالجزائر وإن كانت غير قانونية، لأن الصفقات بها تدر مئات الملايين من الدنانير، لا سيما في سوق وادي كنيس للخردوات بالعاصمة الذي يعد معقلا لنوع خاص من جالبي الزبائن، وبالمكان تتم أهم الصفقات التي تخص الذهب، وبالضبط في حديقة عمومية صغيرة تقع بجوار وكالة الرهن لبنك التنمية المحلية الواقعة ب«الرويسو”.
لدى النزول من الحافلة بموقف وادي كنيس، سرعان ما ينهال على المسافر وابلا من الأسئلة “هل من شيئ تبيعه أو تشتريه”، ليجد نفسه أمام أشخاص مريبين يجتاحون المكان على مقربة من وكالة بنك التنمية المحلية. من بين هؤلاء “علي” وهو من أبناء هذا الحي يقول “هنا كل شيء يباع ويشترى، من الكرسي العادي البسيط المصنوع من الخشب الأبيض إلى الذهب مرورا بأجهزة التلفاز واللوحات الأصلية-المزورة لرسامين معروفين، وحتى العملة الصعبة”.

موقع استراتيجي لتجارة موازية
وتشكل الحديقة العمومية الواقعة بجوار وكالة الرهن لبنك التنمية المحلية، مقر جالبي الزبائن والبائعين الذين تشاطرهم المهنة نسوة يُعرفن “بالدلالات” بالقرب من محطة الميترو بحي “المعدومين”. هنا يتم التفاوض على كل شيء عن سعر التنازل والشراء من الزبائن المحتملين، حسبما أكده بعض “محترفي” هذه المهنة.
ويعد موقعهم استراتيجيا إذ ينمون تجارتهم الموازية الصغيرة بالقرب من بنك التنمية المحلية “القرض البلدي للعناصر” سابقا. وعادة ما يستوقف هؤلاء التجار الزبائن المحتلين لبنك التنمية المحلية وأغلبهم أرباب عائلات ممن تعوزهم الحاجة ليعرضوا عليهم شراء ذهبهم مقابل أسعار أكثر إغراء من تلك التي يقترحها البنك. ذلك لأن إلتهاب الأسعار في سوق الذهب بدأ في الجزائر منذ بداية الألفية الثانية مع عودة السلم المدني: حيث انتقل سعره من 800 دج للغرام إلى 3200 دج للغرام حاليا في السوق السوداء بالنسبة لعيار 18 قيراط بوادي كنيس أو بدبيح شريف بمحاذاة شارع بن مهيدي، وهما أهم ساحتين للسوق الموازية للذهب بالجزائر العاصمة. علما أن الضغط الذي تشهده السوق راجع للطلب الكبير للصائغين-الحرفيين الذين يتهافتون على الذهب المستعمل من عيار 18 غرام بدلا من سبيكة الذهب من عيار 24 قيراط التي تبيعها الوكالة الوطنية للذهب بسعر يقارب خمسة ملايين دج. كما أن طلب الحرفيين على الذهب المستعمل لاستغلاله كمادة أولية يحفز هذه السوق التي تعتمد على نظام تجميع كل كمية الذهب المعروضة في السوق من قبل البائعين الصغار وهم أرباب وربات عائلات يعتمدون على بيع مجوهراتهم، ليتجاوزوا ظروفهم الصعبة على حدّ قول كمال وهو حرفي صائغ.
وأمام السعر الثابت الذي يقترحه بنك التنمية المحلية بوكالتيه المتواجدتين بوادي كنيس والعربي بن مهيدي، والذي لا يتعدى 2000 دج للغرام الواحد ونسبة 8% على التسديدات، سرعان ما يكون الخيار لصالح جالب الزبائن الذي يقترح أسعارا أهم تصل إلى غاية 4300 دج لغرام بالنسبة للذهب من عيار 18 قيراط المستورد من إيطاليا. وأكد جالب زبائن لوكالة الأنباء قائلا: “هنا بوادي كنيس يمكن التفاوض على سعر الذهب الوارد من إيطاليا، المغرب، الإمارات، سوريا والعربية السعودية”.

من أمسميسا إلى وادي كنيس.. دروب الذهب
بلغ سعر أوقية الذهب (31.33 غرام) ذروته في الأسواق العالمية منذ بضع سنوات حيث بلغ مؤخرا في جلسات الغلق 35ر1.231 دولار. وتسبب تراجع الإنتاج الوطني من الذهب خلال الفترة ما بين 2012 (264 كلغ)، 2013 (120 كلغ) الذي صادف النزاع بين المؤسسة الوطنية للذهب والأسترالية “جيما” بمنجم تيرك -أميسميسا (تمنراست) وضعف الكميات المستوردة في ارتفاع الأسعار في فرع الصياغة.
وقد بلغ إنتاج الجزائر من الذهب أكثر من 1 طن في 2009 منها 20 بالمائة، موجهة للسوق المحلية من خلال وكالة أجينور، والباقي يصدر من قبل وكالة إينور التي حققت إيرادات قدرت ب 36 مليون دولار حسب حصيلة لهذه المؤسسة. وبين 2012 و2013 تم تسويق كميات قليلة من الذهب المنتج في الجزائر بحيث لم تشتر أجينور غراما واحدا من الذهب لدى إينور، حسب عون تجاري بهذه الوكالة. وأشار من جهته صائغ حرفي ببوزريعة إلى أن “نقص المادة الأولية جعل الحرفيين يلجؤون إلى الذهب المستعمل لتشغيل ورشاتهم لا سيما وأن الذهب من عيار 24 قيراط يباع بأثمان باهظة”.
وبشارع العربي بن مهيدي على بعد أمتار من القرض البلدي سابقا، تعرض وكالة أجينور للبيع تحفا من الذهب والفضة وهي الهيئة العمومية الرسمية الوحيدة التي تموّن الحرفيين بالذهب من عيار 24 قيراط، الذي إذا أضيف له النحاس (حسب مقدار بالوزن) يعطي ال18 قيراط القانونية المطلوبة من قبل مصالح الضمان. وأشار عون بوكالة أجينور “إننا نبيع سبيكة الذهب بحوالي 4.9 مليون دج أي 4900 دج للغرام”. لكن الوكالة الجزائرية -يضيف العون- تبيع أيضا مجوهرات من الذهب والفضة لضبط السوق المحلية.
وتعد أسعار الوكالة فيما يخص المجوهرات تنافسية كما هو الشأن بالنسبة للصائغين والتوجهات الكبرى للسوق الموازية: 5900 دج للغرام. وأوضح المتحدث أن هذه الأسعار “المخفضة” هي نتيجة لشراكة بين أجينور وصائغين حرفيين ممن يتم تموينهم بالمادة الأولى”.
ويقول الحاج براهيم وهو حرفي قديم ينشط ب«سباط ليهود” بالقصبة إلى أن عشرات الملايين من الدينارات يتم تداولها يوميا على مستوى سوق الذهب بالعاصمة على غرار المدن الكبرى للبلد. وأوضح في هذا السياق “أن الطلب هام لا سيما من سكان المناطق الداخلية للبلد حيث يعتبر الذهب قيمة أكيدة ناهيك عن شرائه في إطار الأعراس والمناسبات العائلية، وأضاف أن “الأشخاص الذين يشترون الذهب المستعمل في السوق السوداء بالقرب من القرض البلدي من خلال جالبي الزبائن يعيدون بيعه فيما بعد للصائغين الحرفيين الذين يقومون بدورهم برسكلته واستعماله كمادة أولى خام”.
وبشارع بن مهيدي ودبيح شريف (شارع روفيغو سابقا) توجد سوق سوداء حقيقية للذهب الذي يتم تداوله من خلال آلاف الصفقات التي تدر مئات الملايين من الدينارات سنويا. وصرح عبد الكريم “إن سوق الذهب تدر الكثير من الأموال لكن الذين ينشطون في هذا المجال لا يجنون الكثير”، مضيفا أن “الصائغين يدفعون رسوما كثيرة لا سيما حقوق الضمان والرسم على الفوائد ورقم الأعمال”.
واستنادا لمصالح المديرية العامة للضرائب وجمعية الصائغين فإن ملايين الصفقات التجارية التي تبرم يوميا تشغل أكثر من 10000 حرفي عبر التراب الوطني، ويوجد أكبر عدد من الحرفيين الصائغين بكل من تلمسان، عنابة، قسنطينة ووهران، حيث يشهد الطلب إرتفاعا بأسعار قد تصل إلى أكثر من 10.000 دج للغرام الواحد بالنسبة لبعض المجوهرات.
لكن “هناك خطر كبير يهدد المهنة مستقبلا: الاستيراد المرخص لمجوهرات من الذهب صنعت بالدول العربية وإيطاليا والتي يعاد بيعها بالسعر المحلي”، ذلك ما قاله عبد الكريم بنوع من التذمر إذ يتوقع من الآن “نهاية مهنة شريفة”.