بعد تزكية بن صالح أمينا عاما للحزب

الأرندي يجدد الوفاء للرئيس بوتفليقة

زكى المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، السيد عبد القادر بن صالح، أمينا عاما جديدا للحزب، بعد اقتراح تقدمت به لجنة إثبات عضوية المؤتمرين التي تم تنصيبها في افتتاح أشغال هذا المؤتمر الذي لم يتم خلاله تسجيل أي مترشح آخر لقيادة الأمانة العامة.
ولم ينتظر المؤتمرون الذين بلغ عددهم 1419 مندوبا، يمثلون ولايات الوطن ال48، وكذا الجالية الجزائرية في الخارج، إلى غاية تنصيب لجنة الترشيحات، للإعلان عن خيارهم حول خليفة الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، للسنوات الخمس القادمة، حيث تم اختيار السيد عبد القادر بن صالح الذي كان يشغل منصب الأمين العام بالنيابة منذ جانفي الماضي، عبر المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية الذي حمل اقتراحا بتزكيته برفع الأيدي في ظل عدم وجود أي مترشح آخر لهذا المنصب.
وإذ سجل عرض لجنة إثبات العضوية غياب 7 مندوبين، فقد لفت انتباه الحضور في أشغال هذا اللقاء الذي احتضنه فندق الاوراسي بالعاصمة، غياب الأمين العام السابق أحمد أويحيى، المتواجد في مهمة رسمية ذات طابع دولي بموريتانيا، في حين حضرت العديد من الوجوه السياسية التي ساهمت في بناء صرح التجمع الوطني الديمقراطي، منذ تأسيسه في 1997، ومنهم الجنرال المتقاعد، محمد بتشين، فضلا عن الوزراء السابقين والحاليين للحزب، وعدد معتبر من ضيوف الشرف الذين تمت دعوتهم، بالمناسبة، ومنهم ممثلو البرلمان بغرفتيه وقادة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية.

تحية خاصة لأويحيى، وبن صالح يعد بتغيير ممارسات الحزب
ورغم غيابه عن أشغال هذا المؤتمر الحاسم في حياة التجمع الوطني الديمقراطي، فإن الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، حظي بتحية خاصة من قبل المؤتمرين، الذين وقفوا جميعا للتصفيق عليه والهتاف باسمه، وجاء ذلك في سياق حديث الأمين العام عبد القادر بن صالح في خطابه عن عرفان الحزب لكل مناضليه وأعضائه المؤسسين، وخص بالذكر الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، الذي قال عنه بأنه "يستحق التحية والعرفان على كل ما قام به من أجل الحزب ومن أجل الجزائر".
وفي سياق متصل، أكد بن صالح بأنه لا يعارض أي تغيير يجري داخل الحزب، مشترطا ألا يكون ذلك بغرض تصفية الحسابات والارتجال في القرارات، وإذ ثمن تجاوز حزبه الظروف الصعبة التي مر بها، بفضل جهود المناضلين وإسهامهم الايجابي في التحضير للمؤتمر الرابع، كشف عن تغيير هام قال إنه سيمس مضمون القانون الأساسي للحزب، ويهدف إلى "التغيير في الأساليب والممارسات ويوضح طريقة العمل المستقبلية للحزب".

تجديد وفاء "الأرندي" للرئيس بوتفليقة
كما جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في كلمة مطولة في افتتاح المؤتمر دعم الحزب لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قائلا "إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نريد أن نؤكد مجددا على أن خيارنا يتأسس على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية ومواصلة الانخراط في الإصلاحات السياسية الشاملة التي انتهجها رئيس الجمهورية".
وعبر بن صالح عن قناعات الحزب بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، معددا المكاسب والإنجازات التي حققتها الجزائر منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة سدة الحكم في 1999، مذكرا بأن تلك الإنجازات بدأت بعودة الأمن والاستقرار للبلاد من خلال قانون المصالحة الوطنية، ثم التخلص من المديونية التي أثقلت كاهل البلاد، ليبرز في نفس السياق أهمية مسار التنمية الشامل الذي خصصت له مبالغ معتبرة، فضلا عما تحقق من إصلاحات في شتى المجالات.وأشار المتحدث إلى أنه "لهذه الأسباب وغيرها، فإن التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن الجزائر الجديدة، مدينة لهذا الرجل الذي مهما حاولنا إيفاءه حقه وقدره فإنه يبقى أكبر من ذلك بكثير"، وأكد في هذا الصدد دعم الحزب للرئيس بوتفليقة بقوله "إن التجمع الوطني الديمقراطي ينتهز السانحة لكي يؤكد على موقفه من رئيس الجمهورية، ويقول إنه كان وسيكون وسيبقى إلى جانبه، وهو جاهز كامل الجاهزية لإتمام المسيرة التي اختارها والتزم بها منذ سنة 1999 بوقوفه إلى جانبه".وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بأن هذا الاخير سيكون في الموعد لدى انطلاق المرحلة القادمة، معبرا عن استعداد الحزب للعمل "جنبا إلى جنب مع كل القوى التي تؤمن بالخط وتتبنى التوجه نحو المستقبل".وفيما أكد أهمية الاستحقاقات القادمة بقوله "أن الانتخابات الرئاسية تعد استحقاقا سياسيا يكرس الشرعية في البلاد ويعزز الممارسة الديمقراطية فيها"، أكد السيد بن صالح قناعة حزبه بأن "الشرعية يجب أن تتحقق من خلال الصندوق والتنافس الشريف والقبول بقرار الشعب السيد"، داعيا كافة الفاعلين السياسيين والجهات المشاركة في الاستحقاق القادم إلى الالتزام بما هو مكرس قانونا عبر كافة مراحل العملية الانتخابية، لتمكين أفراد الشعب من اختيار المتنافس والبرنامج الذي يناسبه.ومن جهة أخرى، عاد بن صالح إلى الأزمة التي عاشها الحزب في الفترة الاخيرة والمساعي التي قام بها منذ توليه الأمانة العامة بالنيابة لمدة قاربت ال10 أشهر من أجل توحيد صفوف مناضلي الحزب، عبر تبني لغة الحوار والتنازل عند الضرورة لطي صفحة الماضي غير المريح للحزب، واعتبر في هذا الصدد نجاح المؤتمر الرابع للأرندي، نجاحا للديمقراطية في البلاد، مذكرا بثقل التجمع في الساحة السياسية الوطنية، والمتجلي في مستوى تمثيله في المجالس التشريعية، عبر تواجد 44 عضوا في مجلس الأمة، 68 نائيا في المجلس الشعبي الوطني و8619 منتخبا في المجالس المحلية.