كشف السيد كريم جودي، وزير المالية، أن قطاع الوظيف العمومي يحصي حاليا ما يقارب 140 ألف منصب عمل شاغر، وذلك من مجمل مليوني منصب مالي تابع للقطاع، بالرغم من تعبئة المخصصات المالية الخاصة بهذه المناصب في قوانين المالية. مرجعا سبب هذا الشغور إلى هشاشة سياسة التوظيف المنتهجة من قبل عدة قطاعات. وأوضح السيد جودي، على هامش تقديم مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن تقرير مجلس المحاسبة توصل إلى اكتشاف الآلاف من المناصب المالية الشاغرة ولم يوظف أي مواطن لتوليها بالرغم من أزمة البطالة التي يتخبط فيها الشباب حاملو الشهادات الجامعية العليا. وفي هذا السياق، عبر الوزير عن دهشته لهذه المفارقة الكبيرة، مرجعا سبب معاناة الشباب من البطالة في ظل وجود مناصب عمل مالية شاغرة لا يوجد من يتولاها إلى السياسة التي تنتهجها بعض المؤسسات في التوظيف، حيث تواجه هذه المؤسسات في أغلب الأحيان صعوبات في العثور على موظفين تتوفر فيهم الشروط التي تبحث عنها من كفاءات وشهادات في التخصصات المطلوبة التي تتماشى مع سوق الشغل. وأكد السيد جودي أن التعليمة التي أصدرتها مديرية الوظيف العمومي ستضع حدا لهذه الظاهرة لتمكين المؤسسات المعنية التي تتوفر على مناصب شغل ولا تجد من يشغلها من إعادة هيكلة هذه المناصب لاستحداث مناصب شغل تستفيد منها المؤسسات وتساهم في التقليل من نسبة البطالة.ووجه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 انتقادات حادة لهذه الوضعية والأسباب التي أدت إلى شغور هذه المناصب، حيث أكد أحد النواب أن هذه المناصب تتوزع على عدة قطاعات منها قطاع التعليم العالي الذي يسجل أكثر من 20 ألف منصب شاغر، قطاع العدالة الذي يحصي أكثر من 10 آلاف منصب شاغر، الصحة الذي يعرف وجود 18.400 منصب شاغر، قطاع التكوين المهني الذي يحصي 6300 منصب، وكذا قطاع التربية بأكثر من 42 ألف منصب شاغر، وبالرغم من توفير تخصيصات مالية لبعض القطاعات فإن مناصبها المالية التي كانت شاغرة لا تزال على حالها كقطاع الشؤون الدينية يضيف النائب. وفي موضوع آخر، دعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها إلى غلق حسابات التخصيص الخاصة بالخزينة وتحويل أرصدتها المالية لتغطية نفقات أخرى إذا ما لم يتم استغلال الاعتمادات المالية المتاحة بهذه الحسابات خلال 4 سنوات. كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للخزينة للتمكن من إغلاق هذه الصناديق التي لم يتم استهلاك أغلفتها المالية. علما أن مجلس المحاسبة كان قد انتقد في تقريره الخاص بمشروع هذا القانون طريقة تسيير حسابات التخصيص الخاصة. وطالبت اللجنة في تقريرها بإيداع مشروع قانون تسوية الميزانية لدى المجلس عند افتتاح الدورة الخريفية على أن يتم الشروع في دراسته قبل مشروع قانون المالية السنوي أي خلال شهر سبتمبر من كل سنة، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها النواب الذين قالوا إن المشروع جاء متأخرا ومن المفروض أن يناقش قبل قانون المالية للسنة المقبلة. ومن جهة أخرى، اقترحت اللجنة أيضا اتخاذ التدابير الملائمة للحد من تراكم الإيرادات الجبائية غير المحصلة من خلال إحداث ضرائب فرعية تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين مبلغ الضرائب والرسوم ومبالغ الغرامات الجزائية. وهو الاقتراح الذي رحب به وزير المالية كونه يمكن من معرفة قيمة الضرائب التي لم يتم تحصيلها في كل عام.
