في انتظار الإعلان الرسمي اليوم عن نتيجة الاستفتاء على الدستور

السلطات المصرية تقطع خطوة على طريق طي صفحة الإخوان

ينتظر المصريون اليوم الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد لفتح الطريق أمام تجسيد الخطوات الأخرى من خطة خارطة الطريق التي وضعتها السلطات المصرية للخروج من المرحلة الانتقالية.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء لا تحمل عنصر المفاجأة بعد أن أكدت المصادر الرسمية المصرية طغيان "نعم" على العملية فإن ذلك لم يمنع أنصار حركة الإخوان ومنتسبيها دون الطعن في هذه النتيجة واتهام السلطات المصرية بتزويرها.وهو ما جعلهم يخرجون بالآلاف أمس، في مختلف مدن البلاد تلبية لنداء تحالف دعم الشرعية للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد والتأكيد أن لا دستور في مصر دون دستور سنة 2012 الذي تم التصويت عليه في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وشهدت مختلف المدن مواجهات عنيفة بين تعزيزات قوات الأمن والجيش والمتظاهرين خلفت قتيلا واحدا سقط في مشادات مع قوات الشرطة بمدينة الفيوم في جنوب البلاد.
وعاشت مدن الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس والقاهرة مواجهات عنيفة على خلفية تأكيدات مختلف الصحف المصرية الصادرة أمس أن تصويت المصريين الذين توجهوا إلى مكاتب الاقتراع كان لصالح مشروع الدستور بنسبة 98 بالمائة من نسبة مشاركة لم تعلن عنها السلطات المصرية.وينتظر أن تجعل هذه الأخيرة نتيجة التصويت على الدستور الجديد بمثابة تزكية لها ولخطة الطريق التي وضعتها وطعن في موقف حركة الإخوان التي اعتبرت تنحية الرئيس محمد مرسي بمثابة انقلاب عسكري.
ويراهن المؤيدون للجيش المصري أن يكون هذا الاستفتاء أيضا بمثابة دعم للواء عبد الفتاح السيسي وإقناعه بالترشح للانتخابات الرئاسية بحلول شهر جويلية في مرحلة ثالثة وأخيرة من مراحل خطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة المرتقب تنظيمها شهر أفريل القادم.
ولم يخف قائد القوات المسلحة المصرية رغبته في الترشح لشغل منصب رئيس مصر القادم وقرن ذلك بعبارة "إذا رغب الشعب المصري في ذلك" وهو ما جعل العديد من المتتبعين يؤكدون أن السلطات الانتقالية تريد جعل نتيجة الاستفتاء على الدستور استفتاء أيضا على شعبية السيسي وبالتالي حظوظه في التقدم لخوض السابق إلى قصر الرئاسة المصرية الصيف القادم.