اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري

خمسة قتلى في تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومسلحين

لم تمنع التعزيزات الأمنية الضخمة التي جندتها القوات الانتقالية المصرية لتنظيم الاستفتاء على الدستور في ظروف جيدة دون وقوع حوادث مؤلمة خلفت مقتل خمسة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة ومسلحين مجهولين في نفس الوقت الذي لجأت فيه قوات الشرطة والجيش إلى اعتقال العشرات من المتظاهرين.
وأكد مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار أقدم عليه مسلحون بمدينة سوهاج في محاولة لثنيهم عن الوصول إلى مقار الاستفتاء.
وأضاف أن قتيلا واحدا سقط خلال الاشتباكات التي جرت ببني سويف فيما سجلت ثلاث حالات وفاة طبيعية منها واحدة بالقاهرة وحالتان بالجيزة.
وعرفت مختلف المدن المصرية خروج آلاف المصريين الرافضين لهذا الاستفتاء في مظاهرات شعبية صاخبة انتهت جميعها بمواجهات وصدامات مع قوات الشرطة التي لم تتوان في استعمال القنابل المسيلة للدموع وحتى الرصاص الحي لتفريق الحشود البشرية التي تدفقت على مراكز مختلف المدن لمنع تنظيم الاستفتاء.
وذكرت مصادر طبية مصرية أن محمود سيد جمعة البالغ من العمر 25 عاما قتل رميا بالرصاص بمدينة بني سويف في جنوب البلاد ساعتين بعد فتح مكاتب الاقتراع. وعرفت مختلف مدن مصر بمجرد انطلاق الاستفتاء تنظيم مظاهرات رافضة للدستور الجديد تلبية لنداء سبق لتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أن وجهه لأنصاره للخروج بمناسبة هذا الموعد الانتخابي للتعبير عن رفضهم له والمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي.
وردد المتظاهرون شعارات "باطل،، باطل" في إشارة الى رفضهم للدستور الجديد وتمسكهم بالدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2012 خلال العام الأول من عهدة الرئيس الإخواني قابلتها قوات مكافحة الشغب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنعهم من الاقتراب من مراكز التصويت التي تم وضع متاريس وحواجز أمنية من حولها لمنع كل محاولة لاقتحامها.
ورغم التعزيزات الأمنية الكبيرة التي قدرتها بعض المصادر بأكثر من 220 ألف شرطي و160 ألف عسكري تم تفجير عبوة ناسفة تقليدية الصنع على مقربة من محكمة ابتدائية بأحد أحياء جنوب القاهرة في الساعات الأولى من بدء الاستفتاء دون أن تخلف إصابات.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في بيان أصدرته، أمس، من مغبة الخروج في مظاهرات احتجاجية وقالت إنها ستتصدى "بحزم" لمن وصفتهم بمثيري الشغب والعنف في إشارة إلى معارضي عزل الرئيس محمد مرسي.
وأصرت السلطات المصرية على تنظيم الاستفتاء رغم تهديد أنصار حركة الإخوان بعمل المستحيل من أجل إفشاله بعد أن جعلت هذا الموعد بمثابة اختبار يحسب لها أو عليها وهو ما جعلها تجند له كل تلك التعزيزات للي ذراع المناهضين لها والرافضين لفكرة الدستور الجديد بقناعة أن لا دستور في البلاد من غير دستور 2012.
وتراهن السلطات المصرية على مشاركة قياسية للناخبين للتأكيد على أحقية مسعاها لتنفيذ خطة خارطة الطريق وأيضا لوضع أنصار الإخوان أمام حقيقة شعبيتهم التي يزعمون أنهم يحظون بها في أوساط الشعب المصري.
وتعتبر نسبة المشاركة التي سيتم الإعلان عنها هامة جدا بالنسبة للسلطات الانتقالية لان ارتفاعها يلغي نعتها بالانقلابية وعدم المشاركة يؤكد اتهام الإخوان لها بأن ما حدث لرئيسهم في الثالث جويلية الماضي انقلاب على أول رئيس مصري ينتخب ديمقراطيا.
وهي الحقيقة التي أكد عليها وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، وقال أمس إن "مصر على عتبة مرحلة حاسمة في تاريخها ونتيجة الاستفتاء ينتظرها العالم أجمع".
ويولي الجنرال السيسي أهمية خاصة لنتيجة الاستفتاء وظروف إتمامه كونه يعتبر الحدث الهام ضمن خطوات خارطة الطريق التي تمهد للانتخابات العامة والرئاسية الصيف القادم والتي لم يستبعد أمس ترشحه لخوضها.
وقال "إذا ترشحت فإن ذلك يجب أن يكون بطلب من الشعب المصري وبتفويض من الجيش" ويبقى ذلك أمرا شكليا على اعتبار أن شرائح واسعة في مصر ما انفكت تطالب بترشحه وأن الجيش المصري لن يجد مرشحا أفضل من قائده للحفاظ على مصالحه ودوره في المشهد السياسي المصري.