2630 مليار سنتيم ميزانية التجهيز لسنة 2014

تأكيد على إنهاء كافة المشاريع المبرمجة

أكد والي وهران، السيد عبد الغني زعلان، في لقاء جمعه بالمديرين التنفيذيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أن مصالح ولاية وهران استفادت من ميزانية تجهيز تعادل 2630 مليار سنتيم، سيتم تخصيصها للانتهاء من إنجاز كافة المشاريع التي انطلق في عملية تجسيدها على أرض الواقع.
في هذا الإطار، أكد والي وهران أن مصالحه تلقت مراسلة في هذا الشأن من طرف مصالح وزارة المالية خلال هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي أفرح الكثير من المسيرين والمديرين الذين كانوا يشتكون من قلة الموارد المالية المخصصة لهم، من أجل الانتهاء من تجسيد إنجاز مشاريعهم المسجلة التي تعرف بعض التأخر في عمليات الإنجاز، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، كما هو حال الكثير من الطرق المتهرئة التي يجب إعادة تعبيدها أو شبكة الإنارة العمومية وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة المباشرة مع المواطن البسيط.
تم تقسيم هذا الغلاف المالي إلى جزئين، حيث تم تخصيص الجزء الأول منه والمقدر ب 770 مليارا لمختلف البرامج التنموية الحديثة أو تلك التي تمت برمجة إنجازها حديثا، في الوقت الذي تم فيه تخصيص الجزء الثاني من هذا الغلاف المالي المقدر ب 1860 مليارا، وهو ما يعادل 70.82 بالمائة لإعادة تهيئة وتأهيل البرامج القديمة الموجودة في حالة تعطل وتأخر كبير، كونها برامج تنموية سبق أن تم تسجيلها، إلا أن نقص الموارد المالية كان سببا في عدم إتمامها، بالتالي استلامها.
من هذا المنطلق، أكد والي وهران بأن هذه الموارد المالية الإضافية مع إنجاز المشاريع القديمة وتجسيدها الميداني، ستمكن العديد من القطاعات التنموية من الانتهاء من إنجاز مشاريعها التي كانت إلى وقت قريب في سبات عميق، حيث يرجع العديد من المنتخبين المحليين سبب عدم الانتهاء من إنجاز المشاريع ” النائمة ” إلى الضرورة الملحة في تسجيلها، رغم دراية الجميع بنقص الأموال من أجل ذلك، إلا أنهم يؤكدون أن عملية تسجيل المشاريع هو الذي من شأنه أن يوفر الأموال، ما اعتبره الكثير من المديرين التنفيذيين بالتحايل على القانون وعلى مختلف المصالح المركزية التي تجد نفسها مجبرة على تلبية مطالب المنتخبين من أجل إتمام المشاريع المسجلة غير المنجزة، من أجل تجسيد مصداقية الدولة لدى الرأي العام.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التي تم تسجيلها حديثا، فأكد والي الولاية بشأنها أنه من الهام جدا أن تنطلق في آجالها المحددة، الأمر الذي يمكن السلطات المحلية العمومية من تفادي العديد من المشاكل المتعلقة بالتأخر في عمليات الاستلام، لاسيما تلك المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري أو الترقوي المدعم أو الترقوي العمومي أو حتى الريفي الذي من شأنه أن يثبت السكان في أماكن إقاماتهم، ومنه أصبح لزاما على مختلف البلديات أن تشرع في الأشغال بمجرد الحصول على الإذن بالتسجيل.
وفي هذا الشأن، أكد والي وهران أن مختلف البرامج التنموية والمشاريع المسجلة على المستوى المركزي غير معنية تماما بميزانية التجهيز التي استفادت منها مصالح ولاية وهران، ومنه فإن مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية ستستفيد لاحقا من عدة أغلفة مالية أخرى من أجل مواصلة إنجاز مختلف البرامج التنموية المحلية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، علما أن ولاية وهران استفادت من غلاف مالي بقيمة 1600 مليار سنتيم لإتمام البرامج التنموية البلدية الموزعة على 25 بلدية، بمجموع 65 عملية، أما فيما يتعلق بقروض الدفع فاستفادت الولاية من غلاف مالي قدره 2100 مليار سنتيم.