التنمية المحلية بوهران

28 ألف مليار لتجسيد 1700 مشروع

كشف مدير البرمجة والمتابعة المالية بولاية وهران السيد محمد الصغير، أن مصالحه تشرف على التسيير المالي لما يعادل 28 ألف مليار سنتيم تم تخصيصها للتنمية المحلية بالولاية، بما يعادل إنجاز 1700 مشروع، متعلقة أساسا بتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن، علما أن هذه الأغلفة المالية تخص كل القطاعات على مستوى الولاية دون استثناء.
وحسب السيد محمد الصغير، فإن الهياكل القاعدية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية من أجل تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن، بحيث تم تخصيص ما يعادل 20 في المائة من هذه الميزانية لهذا القطاع وهو ما يساوي 5400 مليار سنتيم من البرنامج التنموي الإجمالي المخصص للولاية، حيث استفادت المشاريع المهيكلة من هذه الأغلفة المالية التي تتطلب دراسات تقنية جادة ومعمقة وهامة، ويتعلق الأمر بالطريق المحيطي الخامس والطريق الاجتنابي الثاني للكورنيش العلوي، إضافة إلى الطريق السريع الرابط بين الميناء والطريق السيار شرق - غرب.
أما قطاع الري فقد استفاد من غلاف مالي يعادل 4 آلاف مليار سنتيم، بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع الحيوي والحساس، وهذا من خلال الاستجابة إلى كل اهتمامات المواطنين، خاصة في مجال التطهير، التي تخص 30 ألف مطمورة على مستوى الولاية أغلبيتها تقع ببلديات بوتليليس وعين الترك وحي النجمة الذي يقطنه لوحده ما لا يقل عن 6000 نسمة، ويمكن القول أن الدراسات التقنية التي تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الولاية، ستمكن من وضع حد نهائي لعمليات رمي المياه الصحية في البحر، خاصة مع انجاز وحدات ومحطات الضخ والتصفية، أهمها على مستوى بلدية الكرمة ومحطتي بطيوة والعنصر بدائرة عين الترك، كما يتضمن قطاع الري إنجاز العديد من شبكات التطهير الصحي الجديدة وترميم تلك التي تعرف بعض النقائص أو الاهتراء على مستوى بعض أحياء المدينة والبلديات الأخرى، زيادة على عمليات الترميم التي تعرفها شبكة المياه الشروب من اجل الاستجابة لكل مطالب المواطن المتعلقة بحياة أفضل.
كما استفاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من غلاف مالي معتبر يقدر ب 3000 مليار سنتيم غالبيتها مخصصة لمتابعة تجسيد المشاريع الجاري إنجازها والهادفة إلى توفير 64 ألف مقعد بيداغوجي منها 10000 مقعد بيداغوجي خاصة بكلية الطب يجري التفكير في إنجازها منذ خمس سنوات، والتي سيتم الشروع فيها في القريب العاجل وذلك بعد استكمال الدراسات التقنية الخاصة بها وبمكان انجازها، إضافة إلى التفكير في إنجاز إقامات جامعية بسعة 28 ألف سرير قصد وضع حد نهائي للنقص الملاحظ في هذا المجال.
أما قطاع التربية الوطنية، فقد خصصت له مصالح المالية بولاية وهران ما لا يقل عن 2700 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 9 في المائة من الغلاف المالي الكلي الذي استفادت منه الولاية، سيخصص لاستكمال العديد من العمليات والإنجازات الجاري تجسيدها فيما يخص المؤسسات التربوية في كل المستويات، خاصة وأنه تم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة استكمال إنجاز 18 ثانوية، لا سيما بالبلديات النائية مثل العنصر والبرية والكرمة، كما أن كل هذه الثانويات ستكون مجهزة بالمطاعم الخاصة بالتلاميذ الذين لا يمكنهم التنقل إلى ديارهم من اجل تناول وجبة الغذاء بسبب البعد.
أما قطاع الصحة العمومية، فقد استفاد من غلاف مالي يعادل 2400 مليار سنتيم، معظمه موجه لمواصلة انجاز المستشفيات الثلاثة المسجلة في كل من وادي التليلات وسيدي الشحمي وقديل بسعة 200 سرير لكل واحد منها، وتشرف على إنجاز هذه المستشفيات مؤسسات معروفة باحترامها آجال التسليم، وفي هذا الإطار أكد السيد محمد الصغير أن مصالح الولاية لجأت في العديد من المرات إلى صفقات التعاقد بالتراضي ربحا للوقت وتفاديا للإجراءات البيروقراطية المعقدة التي لا تساعد كثيرا على الاستثمار، كما شدد السيد محمد الصغير في هذا المجال على أن المصحة الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية المتواجدة بسيدي الشحمي لم تعد قادرة على استيعاب الكم الكبير من المرضى زيادة على وجوب ترميمها بسبب وضعيتها المتدهورة، وهو ما تطلب برمجة انجاز مستشفى جديد يفي بالغرض المطلوب لوهران وولايات الجهة الغربية.
من جهته، نال قطاع الشباب والرياضة 22 مليار سنتيم تشمل إنجاز العديد من المركبات الرياضية الجوارية واستكمال بقية المشاريع الأخرى، لعل أهمها المركب الرياضي الجاري انجازه في الجهة الشمالية الشرقية ببلدية ببئر الجير والذي يسع 40 ألف مقعد ومن المنتظر استلامه خلال نهاية السداسي الأول من العام المقبل .2013
أما فيما يخص البرامج التنموية البلدية، فقد أكد السيد محمد الصغير بشأنها، أن مجموع الأغلفة المالية التي استفادت منها مجموع البلديات، فاقت 300 مليار سنتيم وهي مخصصة في مجموعها لتهيئة الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية.
ويعتبر هذا الغلاف المالي المعتبر تأكيدا على التأخر المسجل في العديد من المجالات التي لها علاقة قوية بالحياة اليومية للمواطن البسيط، مما ألزم المصالح الولائية بأخذ على عاتقها انجاز العديد من المشاريع التنموية التي من المفترض أن تتحمل تبعاتها المالية المصالح البلدية كما هو الشأن بخصوص توفير مياه الشرب لمختلف التجمعات السكنية الحضرية، علما أن المصالح المالية العمومية تخصص سنويا ما بين 16000و20000 مليار سنتيم للبلديات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وإنجاز الهياكل القاعدية الجوارية، وفي هذا الإطار سيتم خلال سنة 2012 تطبيق العديد من الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية الجوارية قبل الآجال، ليتم الإنجاز في الحين ومن ثم يمكن تجاوز التأخر الذي تنجر عنه مشاكل لا يمكن للمواطن قبولها، وفي هذا الإطار تم اللجوء الى عملية جديدة تتمثل في التضامن بين البلديات وذلك من خلال تحويل الأموال البلدية فيما بينها بعد القيام بالدراسات التقنية الضرورية لذلك، علما أن البرامج السكنية لها الوضع الخاص بها، خاصة وأن الولاية تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز والوفرة على حد سواء، حيث سجلت المصالح الخاصة تأخرا يعادل 80 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على انجاز 39 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ من المفترض أن يتم الشروع في استلامها مع السداسي الثاني من سنة 2013 على مراحل.
أما عن المشاريع التي تأخرت الولاية في استلامها والتي من المفترض أن يتم استكمالها فقد خصصت لها المصالح المالية الولائية غلافا ماليا مهما يعادل 60 ألف مليار وهو المبلغ المالي الممكن مراجعته بالزيادة، بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي قد تطرأ على هذه المشاريع ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، علما بأن كل قطاع وزاري ستكون له لجنته الخاصة بالصفقات، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل تتعلق بالتأخر في انجاز المشاريع المبرمجة، كما ستمكن هذه الإجراءات الجديدة من التقليل من الضغوطات الممارسة على استهلاك القروض وتقدم إنجاز المشاريع المبرمجة، وفي هذا الإطار شدد السيد محمد الصغير، على أن العديد من المشاريع المنجزة بالولاية لم تتم دراستها بالطريقة المثلى وهذا بسبب عدم نضج الدراسات التقنية وحتى القائمين عليها، مما تسبب في التأخر في الإنجاز وإعادة تقييم المشاريع التي تأخر انجازها، حيث تم على سبيل المثال تخصيص أغلفة مالية إضافية لعدة مشاريع عادلت 700 مليار سنتيم، وهو ما يعادل انجاز ثلاثة مستشفيات من 60 سريرا لكل واحد منها، كما أن هذا التأخر المسجل يؤثر بشكل كبير وسلبي على عمليات تسجيل مشاريع أخرى ذات أهمية قصوى لسير الشأن العام، وهو ما يفسر التعليمات الهامة التي وجهها الوالي إلى كل رؤساء البلديات والدوائر والمسؤولين التنفيذيين من أجل السهر على استكمال كافة المشاريع المسجلة في آجالها، في إطار الاحترام الكلي للإجراءات الإدارية وفق طرق التسيير الفعال والعملي.