بن بادة يعلن عن القضاء على 835 نقطة سوداء ويؤكد:

2013 عرفت إنجاز 70 بالمائة من برنامج إزالة التجارة الفوضوية

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن 70 بالمائة من برنامج إزالة الأسواق الفوضوية قد تجسد، موضحا أن النتائج المحققة تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث أصبح في بعضها، عدد المحلات المعروضة على الشباب يفوق الطلب بكثير. كما حذر من أن مصالحه ستلجأ إلى استرجاع المحلات من أصحابها في حال عدم استغلالها، مذكرا في هذا الصدد بأن ولاية جيجل التي استفاد بها الشباب من أزيد من 600 محل لم يفتح منها إلا النصف.وأشار بن بادة خلال لقاء تقييمي جمعه أمس بمدراء التجارة عبر الولايات وإطارات القطاع بصافيكس، إلى التقدم غير المسبوق في إنجاز الهياكل التجارية بمختلف أنماطها، والمساهمة في إزالة الأسواق الموازية، حيث بلغ عدد الأسواق التي تمت إزالتها 835 سوقا، بينما تمَّ إنجاز أو الشروع في إنجاز ما لا يقل عن 1000 هيكل جديد.
وقال الوزير إن قطاع التجارة عرف في سنة 2013 قفزة نوعية على مستويات متعددة، من خلال رعاية الأولويات الملحة التي فرضها واقع السوق التجارية والاقتصادية الوطنية وتطلعات المتدخلين في القطاع من أجل الارتقاء بمستوى الحياة التجارية في الجزائر إلى سقف المعايير العالمية وأنماط التسيير العصرية على المستوى التنظيمي والتشريعي والرقابي وكذا على مستوى ترقية الممارسة الإدارية والاتصالية داخل مصالح وزارة التجارة وفروعها المحلية، وذلك من خلال تنصيب مجلس المنافسة بعد تجميد نشاطه لمدة تجاوزت 10 سنوات. بالاضافة إلى مراجعة المنظومة القانونية والتشريعية بغرض تأهيل المؤسسة الاقتصادية الوطنية لتكون أكثر فعالية في السوق الوطنية والعالمية، وعصرنة قطاع التجارة بما يستجيب للمعايير والمقتضيات والتحولات التي تحيط بالسوق الوطنية والعالمية، وذلك من خلال إصدار قانونين و11 مرسوما تنفيذيا و25 قرارا وزاريا. كما حرص القطاع على ضمان التموين المنتظم للسوق بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، ولا سيما في المناسبات (رمضان والأعياد)، أو في بعض الأحيان عندما تعرف السوق اضطرابا في توزيع بعض المواد وذلك عبر التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية أو عبر فتح التحقيقات الاقتصادية لمعرفة أسباب الاختلال بغرض المعالجة الفورية له.
كما تم تعزيز وسائل الرقابة الاقتصادية وتنويعها، بما يحفظ صحة وسلامة وأمن المواطن، وجودة المنتوجات التي تقتنيها العائلة الجزائرية، لاسيما المواد واسعة الاستهلاك، حيث تطور منحنى تدخل فرق الرقابة وقمع الغش على المستوى الوطني بنسبة 19 بالمائة، حيث سجلت هذه السنة 1.199.088 تدخلا مقابل مليون تدخل سنة 2012، كما ارتفع عدد المخالفات بنسبة 23 بالمائة.
يضاف إلى هذا التطور تعزيز الرقابة على الحدود كرقابة مطابقة المنتوجات وغيرها وكذا توسيع رقعة التواجد الجغرافي بإنشاء مفتشيات إقليمية جديدة عبر الولايات.
وفي هذا السياق، تم تسجيل انخفاض عدد التسممات بنسبة 18 %، بحيث كان عددها يقدر ب4.235 حالة سنة 2012 وانخفض إلى 3.455 حالة سنة 2013. ولتعزيز التواصل بالقطاع فقد تمَّ هذه السنة إنشاء 57 بوابة إلكترونية على مستوى الولايات.

إطلاق السجل التجاري الإلكتروني التجريبي بعد أسابيع
وعن برنامج وأهداف سنة 2014، أكد بن بادة أن قطاعه يتطلع إلى مواصلة تطوير المنظومة القانونية للقطاع من خلال تعديل القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بما يحدث توازنا بين جميع المصالح، مع التركيز على الجانب الجواري والنوعي للرقابة باقتراح فتح 95 مفتشية إقليمية جديدة، العمل على خلق أقطاب جهوية متخصصة في الرقابة والتحاليل المخبرية، تطوير وعصرنة الهياكل التجارية من خلال الشروع في إنجاز مشاريع الأسواق الوطنية والجهوية المبرمجة من طرف مؤسسة ماقرو.
يضاف إلى ذلك الشروع في إعداد المخطط الوطني التوجيهي للهياكل التجارية، التجسيد الفعلي للمرحلة التجريبية للسجل التجاري الإلكتروني ابتداء من مطلع شهر فيفري القادم، والاستمرار في توفير الوسائل المادية وتأهيل موظفي القطاع والعمل على مواصلة مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.

مشروع مرسوم القرض الاستهلاكي قيد التحضير
أكد بن بادة أن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي يوجد قيد التحضير على مستوى الوزارة، متوقعا المصادقة عليه خلال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي أكد أنها ستعقد في النصف الثاني من فبراير.وأوضح الوزير أن مشروع النص الذي أعد باقتراح من فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الأخير، يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض.