مصالح المراقبة منعت دخول 5.6ملايير من السلع في 2011 وغلقت 8 آلاف محل

42 مليار دج قيمة المعاملات غير المفوترة

نفذت مصالح مراقبة الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش خلال سنة 2011 قرابة 79 ألف تدخل ميداني، حررت على إثرها 140 ألف ملف للمتابعة القضائية وكشفت عن ما قيمته 42.10 مليار دينار كرقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية غير مفوترة وحجزت 380 مليون دينار من المنتوجات غير المطابقة للمعايير القانونية ما أدى إلى غلق 8788 محل تجاري، فيما بلغت قيمة السلع الخارجية المحجوزة على مستوى النقاط الحدودية 5.6 ملايير دينار.
وقد ثمن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة خلال اليوم الدراسي الذي تم تخصيصه أمس لتقييم نشاط القطاع ورسم أهدافه الكبرى للسنة الجارية، هذه الحصيلة التي تعتبر حسبه نتاج الجهود المعتبرة التي قطعتها الوزارة على نفسها تجاه كل الأطراف ذات العلاقة، إلا انه اعتبرها في المقابل غير كافية مقارنة بالصورة الجديدة التي يريد القطاع ترسيخها، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية ''الذي يعطي عناية خاصة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين''.
وأشار الوزير إلى أن أبرز حدثين ميزا نشاط القطاع خلال العام الماضي تمثلا في أحداث جانفي 2011 وعقد الجلسات الوطنية الأولى للتجارة، وذلك لكون الحدث الأول تبعه تسارع تشريعي وتنظيمي أفضى إلى إضافة مادتي السكر والزيت إلى قائمة المواد ذات الاستهلاكية المقننة، وكذا تفعيل مجلس المنافسة وتحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية على غرار أسواق الجملة، بينما مكن الحدث الثاني المتمثل في الجلسات الوطنية للتجارة من رسم خارطة طريق نحو استراتيجية وطنية شاملة للتجارة.
وذكر في سياق متصل بإنشاء قطاعه للمؤسسة الاقتصادية العمومية ''ماقروس'' التي تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة، علاوة على إرساء القطاع لمنظومة اتصالية ومعلوماتية جديدة تشمل النظام ''التليماتي'' للسجل التجاري وبوابة الكترونية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وإطلاق شبكة الانترانيت على مستوى المصالح الخارجية للوزارة، وإصدار دليل المستهلك الجزائري ونشرية الحصيلة نصف السنوية للوزارة وكذا الكشف الشهري للأسعار الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ويضاف إلى كل هذه الانجازات الجديدة مبادرة إنشاء النادي الإعلامي الذي تم تدشينه أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
وفي إطار ميزانية التجهيز لسنة 2012 فقد استفاد قطاع التجارة من غلاف مالي بقيمة 6 ملايير دينار خارج البرنامج الخماسي، سيتم توجيهها لدراسة وانجاز 12 مقر مديرية ولائية للتجارة، إنجاز 95 مفتشية إقليمية للتجارة وتجهيز 154 مفتشية وكذا اقتناء 350 سيارة، فيما يعتزم القطاع دعم موارده البشرية المتخصصة في مجال المراقبة ب2500 مراقب خلال العام الجاري، مع الإشارة إلى أن 4900 موظف في قطاع التجارة استفادوا من دورات تكوينية في مختلف التخصصات خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى ,2011 بينما رسم القطاع برنامجا خاصا في مجال تعزيز مراقبة النوعية يتضمن توسيع شبكة المخابر الولائية المقدر عددها حاليا ب20 مخبرا ليتم الوصول إلى معدل مخبر في كل ولاية في غضون سنة ,2014 مع استكمال مشروع المخبر الوطني الجاري انجازه بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة.
كما سيتم خلال العام الجاري دعم المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تضبط الممارسة الاقتصادية والتجارية، وفي مقدمتها القانون 04 / ,08 علاوة على المرسوم المقرر التوقيع عليه اليوم من قبل مجلس الحكومة والمتعلق بتنظيم وضبط الفضاءات التجارية الجديدة وكذا إصدار مشروع المخطط الوطني للهياكل التجارية الجديدة، الذي سيتم انجازه في إطار جهود محاربة المضاربة.
وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع اعتبر السيد بن بادة أن المرحلة القادمة، هي مرحلة المديريات الفعالة والمتفاعلة مع محيطها، من خلال متابعة مؤشرات السوق الوطنية وتحليلها لاستباق أية أزمة محتملة قبل وقوعها، ودعا في هذا الإطار كل المدراء الولائيين إلى جمع المعلومات الكافية حول النسيج الاقتصادي المتواجد على مستوى تراب اختصاصهم، والتنسيق الإيجابي والفعال مع كل المسؤولين المحليين الشركاء للقطاع على غرار غرف التجارة وفروع السجل التجاري والمخابر الولائية، وحدد في هذا الإطار مجموعة من الأولويات في نشاط مسؤولي القطاع، تشمل أساسا اعتماد مبدأ المرافقة مع المتعاملين الاقتصاديين، غرس ثقافة الخدمة العمومية، التواصل والتعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام الوطنية، علاوة على جعل المديريات الولائية للتجارة قوة اقتراح، ''لا تكتفي فقط بوصف الحالة السلبية، وإنما هي ملزمة بتقديم الوصفة العلاجية للحالات المسجلة''.
كما طالب الوزير بضرورة ايلاء عناية خاصة بالمؤسسات التي تنشط في مجال التصدير دعما للسياسة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص حجم تبعيته للمحروقات، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر استطاعت للمرة الثانية خلال العام 2011 كسر حاجز الملياري دولار من الصادرات خارج المحروقات، وذلك بتحقيق قيمة 149,2 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 83,40 بالمائة مقارنة بسنة .2010
وشدد السيد بن بادة في نفس الصدد على أهمية تطوير آليات العمل وتأهيل الممارسات التجارية، بما يحقق تطلعات البلاد نحو تنافسية عالمية والمساهمة في دفع المنتجات الوطنية إلى التنوع والدخول إلى الأسواق العالمية بكل سيادة ونجاح، وأشار في سياق متصل إلى إمكانية تحقيق الجزائر خطوة هامة خلال السنة الجارية في إطار المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث يرتقب حسبه أن تتم هذه السنة عملية إعادة بعث هذه المفاوضات بطريقة جادة وصارمة، مذكرا بالمناسبة بالدعم الأمريكي للجزائر في هذا المجال، والمعبر عنه من قبل كاتب الدولة الأمريكي المساعد للشؤون الاقتصادية والتجارية السيد خوزي فرنانديز خلال زيارته للجزائر نهاية الأسبوع المنصرم.
تدشين مقر نادي الصحافة والإعلام
أشرف وزير التجارة على هامش اليوم الدراسي المخصص لتقييم نشاط القطاع خلال سنة ,2011 على تدشين مقر نادي الصحافة والإعلام التابع للوزارة، والكائن بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، وبالنادي مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي الموضوعة تحت تصرف الإعلاميين وجناح وثائقي يشمل مختلف النشريات والمطبوعات التي تصدرها وزارة التجارة ومختلف الهياكل والمصالح التابعة لها.
وسيمكن هذا النادي الجديد الذي التزم السيد بن بادة في شهر ديسمبر الماضي بإنشائه، الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام بصفة عامة من الإطلاع على كافة المعطيات والمعلومات الاقتصادية، ويتيح لهم بالتالي إمكانية التخصص في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل إشراف فريق العمل المتخصص التابع للوزارة على تنظيم أيام دراسية ولقاءات إعلامية موجهة لتعزيز معارف الصحفيين في هذه الاختصاصات الاقتصادية.
سحب كل كميات حليب ''إيكولي'' من السوق
كشف السيد بن بادة وزير التجارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش قامت بسحب كل كميات الحليب الجاف المعروف بتسمية ''إيكولي'' من السوق الوطنية مع إحالة صاحب مؤسسة ''ميريال'' التي تتولى تعليب وتوزيع هذا النوع من الحليب والكائن مقرها بمنطقة بئر توتة بالعاصمة على العدالة لمتابعته بتهمة عدم مطابقة المعايير الصحية، وذلك بعد أن تم التأكد من احتواء حصة من هذا النوع من الحليب مسوقة بولاية البيض على بكتيريا الكبريت.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية معاينة الحصة المذكورة والمعلبة في علب 500 غرام تمت على مستوى مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش بالنعامة.