وزارة التربية تنظّم يوما وطنيا لعرض نتائج مخططها

تقييم عمليات إصلاح الخدمة العمومية في القطاع

تنظّم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة، يوما دراسيا وطنيا لتقييم مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومية في القطاع، ودراسة العوائق والصعوبات التي تواجهها المديريات والمؤسسات التربوية في مجال تطبيق المخطط القطاعي، الذي تم اعتماده منذ 22 ديسمبر المنصرم على مختلف المستويات.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أن هذا اللقاء الوطني مخصَّص لتقييم عمليات تنفيذ إجراءات تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، ودراسة العوائق والصعوبات التي تواجهها المديريات والمؤسسات التربوية من أجل تذليلها، حيث سيتم خلاله عرض مختلف التقارير التي جمعتها الخلية المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية على مستوى الوزارة، والتي تبين العمليات المنجَزة على مستوى المديريات الولائية وكذا كافة المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة.
وذكر بيان وزارة التربية الوطنية بالمناسبة، بأن تشكيل هذه الخلية القطاعية تم بموجب المخطط الخاص بالقطاع، بعد المصادقة عليه من قبل الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية في 22 ديسمبر الماضي؛ تنفيذا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 321 المؤرخة في 20 أكتوبر 2013، الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية، مبرزة أهم الخطوات العملية التي يتضمنها هذا المخطط، بداية من تشكيل اللجنة الخاصة بإصلاح الخدمة العمومية، وصولا إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات على أرض الواقع.
ويضم هذا المخطط القطاعي، حسب نفس المصدر، عدة محاور ومجالات تستدعي التدخل لتحسينها وبرمجة العمليات على مستوى الإدارة المركزية، وكذا مختلف المؤسسات الوطنية التابعة للوزارة كالمديريات الولائية، والثانويات والمتوسطات والابتدائيات، مع تحديد آجال تنفيذ هذه المحاور التي حددتها الوزارة بسبعة مجالات أساسية، تشمل تسهيل الإجراءات الخاصة بتخفيف ملفات تسجيل التلاميذ وملفات المشاركة في مسابقات التوظيف، تحسين ظروف استقبال الجمهور وتوجيهه، من خلال تخصيص أماكن ملائمة على جميع المستويات، واختيار الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وتكوينهم، فضلا عن مراقبة سلوكاتهم وأدائهم، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوزارة كانت قد نظمت يوما تكوينيا لفائدة أعوان الاستقبال في 25 جانفي المنصرم.
كما شدّدت الوزارة ضمن توصياتها لتحسين ظروف استقبال الجمهور، على ضرورة التكفل الفعلي بشكاوى المواطنين وتظلّماتهم والرد عليها، مع إجراء تقييم دوري لعملية التكفل بالشكاوى. ودعت، في سياق محاور المخطط، إلى الاهتمام بإعلام الجمهور من خلال التواصل المستمر مع أولياء التلاميذ، باعتماد دفتر المراسلة، ووضع خط أخضر للاتصال مع الأولياء على جميع المستويات، وكذا إعداد دعائم إعلامية كالمطويات الإعلامية وتنظيم حصص إذاعية وتلفزيونية.
كما حثت الإدارة المركزية المؤسسات التابعة للقطاع، على استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التواصل مع الجمهور ومع أولياء التلاميذ، وذلك بتنصيب أرضية انترنيت خاصة بالقطاع، وتجهيز القطاع بتقنيات المحاضرة المرئية، والتعامل عن طريق البريد الإلكتروني، مع فتح بوابة إلكترونية للمواطن، مبرزة ضرورة إشراك هذا الأخير في تسيير وتحسين الخدمة العمومية عن طريق اللقاءات الدورية مع فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ.
من جانب آخر، شملت المجالات المنصوص عليها في المخطط الإجرائي لتحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، مجال تثمين الموارد البشرية عن طريق رفع القدرات المهنية لموظفي القطاع، بإدراج بعد خاص بالخدمة العمومية في برامج تكوين الموظفين، والحرص على المتابعة الآنية لتسوية وضعياتهم المهنية، فضلا عن تحسين الإطار المعيشي للتلاميذ، من خلال تحسين ظروف التمدرس، التي تشمل أيضا ظروف الإطعام وتحسين مختلف المرافق والتجهيزات التقنية، وترقية الحياة الثقافية والرياضية داخل المؤسسات التعليمية.