حزب التجديد الجزائري

بن سالم يجدّد دعوة الرئيس بوتفليقة إلى الترشح للرئاسيات

جدّد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، دعوته رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشّح لعهدة رابعة في إطار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 17 أفريل القادم، مؤكدا أن تشكيلته السياسية مؤمنة بقدرة هذا الرجل على استكمال مسيرة البناء الضخمة التي عرفتها الجزائر، ومواصلة ورشات الإصلاحات في شتى المجالات.
وأوضح بن سالم في ندوة صحفية نشّطها أمس الثلاثاء بالمقر الوطني للحزب بالمرادية (الجزائر العاصمة)، بحضور قيادة الحزب وأمناء ولائيين، أن حزبه يلتزم بالوفاء تجاه الرئيس بوتفليقة، ويدعوه مرة أخرى إلى الترشح لهذه الاستحقاقات الرئاسية الهامة؛ من أجل ضمان الاستمرارية في مسيرة البناء والتشييد التي باشرها منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 1999.
وأضاف في السياق، أن السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة والإصلاحات السياسية التي باشرها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقطاع العدالة، سمحت لحزب التجديد الجزائري باتخاذ موقف بالإجماع بين قيادة الأمانة العامة والأمناء الولائيين، لدعم ومساندة الرئيس بوتفليقة ودعوته إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة؛ تحسبا للرئاسيات القادمة.
وقال المسؤول الحزبي في هذا الشأن، إنّ هذا القرار تمّ اتخاذه بالتشاور والتفاهم بين كافة إطارات ومناضلي الحزب ومسؤولي الأمانة العامة، بعد الاطلاع عن كثب على الإنجازات الكبرى التي قام بها رئيس الجمهورية، معتبرا أنه لا يتنكر لهذه الإنجازات التي شملت كافة القطاعات الحيوية إلا جاحد، كما أضاف.
كما أفصح بالمناسبة، عن تنظيم حملة انتخابية واسعة للرئيس بوتفليقة في حال ترشّح رسميا للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، تشمل جميع الولايات للتحسيس بمسيرة الإنجازات والمشاريع التنموية التي قام بها، وجهوده الجبارة في إطفاء نار الفتنة وتكريس سياسة المصالحة الوطنية بين أفراد الشعب الجزائري.
ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كافة المترشحين لاستحقاقات 17 أفريل القادم، إلى إنجاح هذا العرس الرئاسي، مشددا على وجوب تكريس كافة شروط ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما طالب بضرورة حياد الإدارة وعدم تدخّلها في مجريات وسير عملية الاقتراع، لتفادي وقوع تجاوزات أو خروقات من شأنها التشويش على حسن مجريات التصويت، موضحا أن هذه الرئاسيات تختلف عن الانتخابات السابقة بالنظر إلى التداعيات الجيوسياسية والأمنية المحيطة بالبلد، على غرار ما يجري بدول الجوار من حروب ونزاعات وتكالب على خيرات وثروات الشعوب والدول باسم التدخل لحماية المدنيّين.