تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يؤكد تحامل المغرب على الجزائر

أظهر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش زيف الادعاءات الأخيرة التي أطلقها المخزن المغربي في حق الجزائر بشأن الإساءة للاجئين السوريين، حيث أظهر تقرير هذه المنظمة الدولية المحايدة سوء المعاملة التي يتلقاها المهاجرون الوافدون من جنوب إفريقيا وما تمارس عليهم من انتهاكات على الحدود المغربية الإسبانية، عند محاولتهم اجتياز الحدود عبر ساحل مدينة مليلية، حيث أورد التقرير أن قوات الأمن المغربي تقوم بضرب وانتهاك وحتى سرقة المهاجرين الوافدين من جنوب إفريقيا، مما يرسخ، حسب ما تضمنه التقرير، استمرار الانتهاكات التي يمارسها المخزن في حق المهاجرين دون احترام سلامة الإجراءات وطردهم إلى الجزائر.
كما خلص تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الأمن الإسبانية تستخدم أيضًا القوة المفرطة عند طرد المهاجرين بشكل جماعي من مليلية، وترى أنه يتعين على إسبانيا الكف عن إعادة المهاجرين بشكل جماعي إلى المغرب في الحدود مع مليلية، وتعليق إعادة المهاجرين بطريقة قسرية إلى المغرب إلى أن يبرهن الأخير على أن المهاجرين لا يواجهون خطر التعرض للضرب أو غيره من الانتهاكات عند إعادتهم، وأن تُحترم حقوقهم. في وقت تحاول فيه تشويه صورة الجزائر أمام الرأي الدولي من خلال افتعال وقائع وحشية تخص سوء معاملة اللاجئين السوريين وطردهم إلى الأراضي المغربية، حيث ادعت أن السلطات الجزائرية تمارس ممارسات لا إنسانية في حق إفراد عائلات اللاجئين السوريين ممن احتموا بالمغرب، حيث عثر عليهم على حد ادعاءات المخزن، بالحدود الفاصلة بين البلدين وهم في حالة رعب قوية لأنهم اقتيدوا من قبل الأمن الجزائري إلى الحدود المغربية تحت التهديد بالسلاح، ناهيك عن معاناتهم مع البرد القارس والجوع، في ظروف غير إنسانية، تتنافى والقانون الدولي الذي يمنح حقوق الإقامة للاجئين الفارين من الحروب.