"هيومن رايتس ووتش" تفضح الانتهاكات المغربية في المدن الصحراوية

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن المفاوضات الخاصة بالوضع المستقبلي للصحراء الغربية التي انطلقت أول أمس بنيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة ينبغي أن تصحبها التزامات جادة تتعهد بموجبها الحكومة المغربية باحترام حرية التعبير في تلك المنطقة"·
وأضافت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع بداية الجولة الثالثة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو أنها أتمت مؤخرا بعثة استغرقت أسبوعين إلى الصحراء الغربية وإلى مخيمات اللاجئين وهذا "لتوثيق ظروف حقوق الإنسان في المكانين" وأكدت المنظمة الحقوقية أن السلطات المغربية تمنع الأنشطة المطالبة باستقلال الصحراء الغربية استشهادا بمواد من القانون المغربي تجرم الهجوم على "وحدة أراضي" المغرب· ومعلوم أن المغرب احتل الصحراء الغربية جزئيا سنة 1975 حين قبل بموجب اتفاق مدريد لتقاسم الصحراء مع موريتانيا التي انسحبت من هذه الإتفاقية سنة 1979 · وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها "أن السكان الذين يتحركون علنا وبشكل سلمي لصالح استقلال الصحراء الغربية أو من يفضلون عقد استفتاء للتخيير في مسألة الاستقلال يواجهون المضايقات الإدارية والأمنية وفي بعض الحالات التعذيب والسجن بعد محاكمات جائرة"· وأكدت المنظمة أن السلطات المغربية ترفض منح الترخيص القانوني للجمعيات والتجمعات العامة التي تراها مناصرة للاستقلال وتستخدم الشرطة قوة مفرطة لتفريق الاعتصامات والمسيرات"·
وطالبت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "التابو" المفروض على مناقشة قضية الصحراء الغربية " يقوض "من أي تقدم حقيقي يكون قد أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان"· وتابعت مؤكدة: "يجب أن يحظى الناس بالحق في المطالبة بالاستقلال"·
وكشفت المنظمة أنها أجرت أبحاثا ميدانية من 2 إلى 13 نوفمبر الماضي في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين التي يسكنها عشرات الآلاف من السكان· وكشفت هيومن رايتس ووتش أنها ستنشر تقريرا عن زيارتها للمنطقة خلال هذا العام، مضيفة أن بعثتها قابلت في الصحراء الغربية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحامين ومنظمات حقوقية وصحفيين وضحايا العنف ضد المتظاهرين·
وتمكن الباحثون المشكلون للبعثة من" التنقل بحرية في مخيمات اللاجئين حيث قابلوا مسؤولين من البوليساريو ومواطنين عاديين وممثلين للمنظمات غير الحكومية والدولية·· " · في حين كان التنقل في المناطق المحتلة يجري تحت مراقبة دائمة من عناصر البوليس المغربي في ثياب مدنية·
ويأتي بيان هيومن رايتس متناسقا مع الدعوات المتتالية التي تطالب المغرب بالكف عن ممارساته الإرهابية لسكان الصحراء في الجزء المحتل والسماح لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بدخول المناطق المحتلة بكل حرية لمعاينة أوضاع حقوق الإنسان· وكانت منظمات حقوقية طالبت الأمم المتحدة بأن تكشف عن تقرير مفوضية حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حاليا) الذي أنجز في 2006 ومنع من النشر· كما طالبت بتوسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية·