قال إن المقاطعة لا تخدم البلاد في ظل المؤامرات المهدّدة لاستقرارها

طالب يدعو الشعب للمساهمة في التغيير عن طريق الانتخابات الرئاسية

دعا السيد محمد شريف طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية ومرشحه للانتخابات الرئاسية، الجزائريين، للمشاركة في العملية الانتخابية وعدم مقاطعتها إذا كان فعلا يريد أن يساهم في التغيير والتداول السلمي على السلطة، مشيرا إلى أن الامتناع عن التصويت لا يخدم الاختيار السيد ولا يخدم البلاد، خاصة في المرحلة الحالية في ظل التهديدات التي تواجهها ومحاولات زعزعة استقرارها.
وأضاف السيد طالب في تصريح ل "المساء" أمس، على هامش تدشين مقر مداومة حزبه للانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل المقبل، أن المقاطعة لا تخدم الجزائر، بل لا بد من إقناع الشعب والشباب خاصة، بأنه يستطيع تغيير الأوضاع من خلال حقه الدستوري، المتمثل في اختيار من يحكمه بكل ديمقراطية.
وفي هذا السياق، قال السيد طالب إن الأحزاب التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية هي حرة وسيدة في موقفها، كما إن المقاطعة حق شرعي لكل حزب، غير أنه استطرد بأن هذه الأحزاب التي يكنّ لها كل الاحترام، تسرعت نوعا ما في إعلان موقفها من الاستحقاقات المقبلة؛ إذ يرى بأنه كان بإمكانها التريث حتى يحين هذا الموعد.
وأفاد السيد طالب بأن الجزائر اليوم بحاجة إلى تضامن شعبها؛ لأنها تحتاج إلى انسجام اجتماعي حقيقي ويقظة أبنائها، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب لتصفية حسابات شخصية وسياسية.
وفي سياق حديثه، ثمّن السيد طالب دور المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن حزبه لن يقبل المساس بالجيش الوطني الشعبي، الذي وصفه بالعمود الفقري للبلاد؛ في إشارة منه إلى بعض التصريحات التي استهدفته في المدة الأخيرة من قبل من سماهم "أبواق"، أدلت بتصريحات لا تسرّ إلا أعداء الجزائر، موضحا أن استمرار مثل هذه السلوكات سيفتح الباب أمام أعداء الجزائر في الخارج، للاستثمار في هؤلاء الأشخاص لضرب استقرار الجزائر وإضعاف مسيرتها التي ضحّى من خلالها خيرة أبنائها.
وكشف السيد طالب بأن حزبه سيعقد يوم السبت المقبل، دورة لمجلسه التنفيذي، للتطرق لعملية تحضير الانتخابات المقبلة وآخر المستجدات الخاصة بهذا الموعد، معلنا أن عملية جمع التوقيعات التي ستمكّنه من الترشح، بلغت نسبة 68 بالمائة من خلال جمع أكثر من 40 ألف توقيع إلى حد الآن.
وفي حديثه عن عمليات جمع التوقيعات، ندّد المتحدث ببعض العراقيل التي تعيق هذه العملية على مستوى البلديات، مبديا أسفه لبعض التصرفات غير الديمقراطية لبعض المترشحين ومسانديهم، الذين يدفعون المال مقابل الحصول على هذه التوقيعات.
ودعا السيد طالب الناخب الجزائري إلى رفض هذه الإغراءات، مشيرا إلى أن المال الوسخ الذي يُستعمل لملء استمارات الترشح، يقزّم صورة الرئيس المستقبلي، ويسيئ للممارسة الديمقراطية والسياسية، كما أنه يجعل من الانتخابات غير نزيهة، ولا تعبّر عن الاختيار الحقيقي للشعب.
وأكد السيد طالب أنه في حال قبول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، سيرفع شعار "عدالة، وفاء ومستقبل" لحملته الانتخابية، إضافة إلى شعار حزبه، المتمثل في: "بالتضامن نعيد الأمل".
كما أعلن بأن حزبه سيتابع كل تفاصيل الحملة الانتخابية، وفي حال تسجيل أي تجاوزات أو مؤشرات تبين وجود نية للتزوير، سيجتمع مجلسه الوطني لاتخاذ القرارات اللازمة، والتي ستذهب إلى حد الانسحاب وعدم المشاركة.
وفي رده على سؤال لنا تعلّق بما إذا كان سيؤيد مترشحا آخر في حال الانسحاب من المنافسة أو في حال عدم قبول ملف ترشحه، أوضح السيد طالب بأن "القاعدة الحزبية هي التي ستقرر إن كانت ستساند مترشحا ما أم لا، غير أن الشيء المتأكَّد منه، أننا سنساند مترشحا من الجيل الجديد الذي يحمل أفكارا لخدمة الوطن".
من جهة أخرى، أفاد المتحدث بأنه في حال نيله ثقة الشعب ووصوله إلى منصب رئيس الجمهورية، سيعمل على تجسيد دولة القانون وتعزيز الدور الرقابي للدولة، وكذا تحقيق ما يسمى الطريق الثالث في الاقتصاد؛ من خلال انتهاج اقتصاد انتقالي بقواعد الرأسمالية الكلاسيكية وليس الرأسمالية التي أدت إلى الأزمة المالية الحالية، على حد تعبيره. كما أضاف المتحدث بأنه في حال وصوله إلى الحكم، سيعمل على إعادة النظر في المجالس المنتخَبة، وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، مع إعادة النظر في بعض القوانين العضوية، التي قال إن نواب البرلمان أفرغوها من محتواها الذي تقدمت به الحكومة، خاصة ما تعلّق بقانون الانتخابات في شقه المتعلق بالتجوال السياسي؛ خدمةً لمصالحهم الشخصية.
وقد دشّن أمس الحزب الوطني للتضامن والتنمية المقر الوطني للمداومة الخاصة بحملته الانتخابية لرئاسيات أفريل المقبل، والكائن ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، بحضور بعض إطارات ومناضلي الحزب.