يرى محمد شريف طالب، ريس الحزب الوطني للتضامن والتنمية، المترشح للرئاسيات، أن خيار مقاطعة الرئاسيات من جانب بعض الأحزاب، نابع من الحرية في اتخاذ القرارات، لكنه يؤكد في هذا الحوار، أن من يتحدث سلفا عن كون الرئاسيات مغلقة، لا ينبغي أن يصل به الأمر إلى وضع الإنسحاب من المعركة حتى قبل بدايتها، كما يؤكد ذات المتحدث أنه في حالة ثبوت تزوير فاضح للرئاسيات المرتقبة، فإن الأمر قد يصل إلى الإنسحاب من السباق في الرئاسيات المقبلة وذلك بالرغم من كون محمد شريف طالب يشدد على أن أي قرار يتم اتخاذه بخصوص الموقف من هذه المسألة سوف يعود إلى المجلس الوطني للحزب الوطني للتضامن والتنمية. ترشحتم لأول مرة للرئاسيات، هل يمكن اعتبار أن ترشحكم هذه المرة للرئاسيات نابع من كونها بالغة الأهمية قياسا للرئاسيات التي سبقتها؟ ربما كانت كل الرئاسيات مهمة سواء هذه أو تلك التي سبقت.. كلها كانت لديها أهمية بالغة ولكن بالنسبة لترشحي لهذه الرئاسيات، فقد كان من خلال المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد في 10 و11 شهر جانفي من العام الجاري 2014 وذلك بعد انتخابي من طرف المؤتمرين، حيث كان هناك إلحاح كبير في قاعة المؤتمر من أجل ترشحي للرئاسيات وما كان علي كرئيس وكناطق رسمي لهذه التشكيلة السياسية، سوى التجاوب مع القاعدة النضالية، حيث صرّحت بعد ذلك بأني سأكون أحد فرسان السباق نحو الرئاسيات، وأريد أن أؤكد إن هذه الرئاسيات ليست سوى مرحلة في مسارنا السياسي، حيث رأينا التقدم لها لا سيما من خلال البرنامج الثري والطموح اللذي تملكه تشكيلة حزب التضامن والتنمية، كما أننا متفائلون جدا لجمع الستين ألف توقيع. على ذكر جمع التوقيعات، أنتم معروفون كحزب ضمن الفئة المتوسطة من الأحزاب، هل تملكون على الأقل إستراتيجية من أجل جمع التوقيعات علما أن عددها كبير؟ يقال إن الحزب الوطني للتضامن والتنمية، هو أكبر الصغار وأصغر الكبار.. معروف أن هذا هو تصنيفنا، لكن المشكلة بالنسبة لنا أننا بعيدون عن الخزينة العمومية ونرى أن بعض الأحزاب الأخرى تصنف على أنها كبيرة، لكننا لا نرى ما تقدمه من أفكار وبرامج وليسوا كبارا إلا بإمكانية الوصول إلى الإمكانيات المادية، لدينا إستراتيجية تعتمد على تواجدنا في ثماني وأربعين ولاية وفي أكثر من ثمانمائة بلدية وإذا اكتفينا بخمسين توقيع فقط في كل بلدية، فإننا سوف نصل إلى أربعين ألف توقيع بسهولة كبيرة، ومن ثم الإجتهاد أكثر في الجزائر العاصمة وفي الغرب الجزائري، حيث لدينا نواب، فضلا عن الجنوب حيث لدينا نواب في الغرفة الأولى، ولذلك فموضوعيا لن نجد صعوبة لا سيما وأننا وضعنا عدة خيارات وهناك خطة ومكلفين بهذا الأمر وخلال أسبوع جمعنا حوالي سبعة آلاف توقيع. ترشحتم للرئاسيات مع وجود حديث قوي في الطبقة السياسية عن كون الرئاسيات المرتقبة سوف تكون مغلقة ورغم ذلك أنتم على ثقة، كيف تنون التعامل مع الموضوع؟ بالنسبة لمسألة مغلقة وحتى لو كانت هناك مؤشرات تقول بأنها ستكون مغلقة، فإن ذلك ليس سببا من أجل الإنسحاب حتى قبل بداية المعركة وترشحي يندرج ضمن إطار بناء الديمقراطية لبنة بلبنة، وحزبنا شارك في كل المواعيد الإنتخلبية وهو ضد سياسة الكرسي الشاغر. إذا رأينا ان الإنتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون مغلقة ووجود نية لتزوير الإنتخابات، في هذه الحالة يجتمع المجلس الوطني رسميا ونتخذ الموقف المناسب. يمكن أن يصل هذا الموقف إلى حد الإنسحاب من الرئاسيات؟ نحن نستبعد هذا الشيئ، على اعتبار أن السلطة ذكية.. نحن على مستوى الحزب نقول إننا في ديمقراطية الواجهة وفي الحقيقة فإن النظام القائم هو نظام "أوتوقراطي" وبما أننا في ديمقراطية الواجهة، فإن الإدارة من خلال الجماعات المحلية، هي تؤدي بصفة شكلية كل الإجراءات القانونية، ولكن لدينا مناضلين ومحبين في كل الولايات والبلديات، يعطونا المعلومات الصحيحة وإذا اتضحت لدينا وجود نية حقيقية من أجل التمكين لفوز مرشح السلطة، سواء كان بوتفليقة أو غيره، فإن الموقف السيد والديمقراطي للرد على ذلك، سوف يكون للمجلس الوطني، وبالنسبة للموقف، يمكن أن نكمل إلى النهاية أو ننسحب إذا رأينا أن الأمور تكون فاضحة كما حدث في التشريعيات الأخيرة، حيث تم الإلتفاف حول العدد الحقيقي لمن فاز من مرشحينا وقد قمنا باحتساب واحد وثلاثون نائبا على هذا الأساس، وهذا الأمر جعل شرعية المجلس الوطني الشعبي ضعيفة، ومن أفكارنا هو العودة إلى مؤسسات حقيقية منتخبة وشرعية على اعتبار أن كل الإنتخابات تم التلاعب بها. نعود إلى مسالة ترشح الرئيس بوتفليقة، ماذا لو ترشح؟ هل تواصلون المشوار في سباق الرئاسيات؟ هو حر في الترشح، أما نحن فسوف نواصل، إن الترشح بالنسبة لبوتفليقة هو حق دستوري مثله مثل الآخرين، وما عليه إلا التماشي مع ما يفرضه القانون من خلال تنقله شخصيا يقصد من أجل تقديم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري و أنا لم ألتقيه ولا أستطيع أن أحكم إن كان في صحة جيدة أم لا، رغم أن الصور التي تظهر في التلفزة لا تبشر بالخير فيما يخص صحته. إذا كانت الإدارة حيادية فعلا وتم تطبيق بعض الأمور، حيث طلبنا إنشاء لجنة حيادية تشرف على تنظيم ومراقبة الإنتخابات وتم رفضها، ولذلك فإن الحزب يقترح بخصوص اللجنتين القانونيتين المتمثلتين في لجنة القضاة واللجنة التي تضم ممثلي الأحزاب.. أن تعملان بصفة دائمة وفيها تنسيق، حيث اقترحنا بخصوص المكاتب، هناك الرئيس ونواب الرئيس، أن يتم الإلتقاء يوميا على اعتبار أنه في التشريعيات السابقة كل لجنة كانت بعيدة عن الأخرى حتى جغرافيا ولذلك نطلب أيضا أن يتم تقريب مقرات اللجنتين من بعضهما البعض، ومع تبادل المعلومات يمكن القول إنه على الأقل هناك متابعة جدية. ما رأيكم في الإتجاه الحالي لمقاطعة الرئاسيات الموجود لدى طيف مهم من الطبقة السياسية ؟ هذا يعود إلى تحليل هذه الأحزاب التي نادت بالمقاطعة، وهو راجع لقياداتها السياسية وهي لديها الحرية في ذلك، نحن نحترم مواقفهم ونحن نخشى فقط أن تكون بعض التجاوزات من بعض المناضلين في التجمعات والندوات خلال الحملة الانتخابية، بالنسبة للحزب لا يمكن أن أقول إنه كان هناك تسرع ولكن كان يمكن الإنتظار بضعة أسابيع أخرى. في ظل هذه المقاطعة، التي تبدو معتبرة، هل تعتقدون أن الرئاسيات المقبلة سوف يكون لها طعم فعلي؟ المقاطعة تتعلق بحزبين هما "حمس" و "الأرسيدي"، غير أن انعكاس ذلك سيكون في حدود العشرة بالمائة فقط والعرس سوف يكون لأن الشعب الجزائري ينوي التغيير السلمي والتداول السلمي للسلطة، كما أني أعتقد أنه ستكون هناك مشاركة لا بأس بها، لأن هذه هي الفرصة القانونية والحقيقية حتى تتجسد الإرادة الشعبية في المؤسسة الرئاسية، أما إذا اختار الشعب أن يبقى ضمن نفس التسيير، فهذا سيكون اختياره وهو من يتحمل النتائج، وبالنظر إلى كل ما يحدث من عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب مع ما جره ذلك من فساد ودخول المال الوسخ إلى الحياة السياسية، فإني أعتقد أن الشعب الجزائري عليه أن يطّلع على الأمور جيدا، فضلا عن أهمية وجود الدور البيداغوجي للأحزاب والنخب التي تريد خدمة الجزائر. الرئاسيات كرئاسيات، ليست هي الأهم، ولكن الشعب ينبغي أن يكون لديه الذكاء من أجل اختيار من تكون لديه الكفاءة والصحة الجيدة. هل تمت استشارتكم بخصوص ما يعرف بالمرشح التوافقي؟ كنت ضمن ما يعرف بالقطب الوطني، الذي يضم عددا من الأحزاب وكانت لدينا نقطتين تتعلقان باللجنة المستقلة لتنظيم ومراقبة الإنتخابات وكذا مسألة عدم دراسة الدستور قبل الرئاسيات، وضمن هذا الإطار الذي تحركت فيه، لم يكن هناك كلام عن المرشح التوافقي، حيث بعد ترشحي وعندما أصبحت لا أحضر إجتماعات هذا القطب، الذي لا زلت عضوا فيه، إلتحقت أربعة أو خمسة أحزاب، بما يعرف بمجموعة العشرين وحيث تم طرح فكرة المرشح التوافقي والتي هي فكرة جميلة. أنتم تقولون إنها فكرة جميلة، لكنها لم تتحقق لحد الآن إلى درجة أن أحد الأحزاب الكبيرة والمتجذرة في الساحة والذي قاطع الرئاسيات، أكد مسؤولوه إنه كان يمكن تجاوز قرار المقاطعة لو تم التوصل إلى مرشح توافقي على مستوى المعارضة، كيف يمكن إعتبار مسألة المرشح التوافقي مهمة إلى هذه الدرجة وما هي الأسباب التي جعلت هذه الفكرة لا تتحقق؟ أعتقد أن تحليل هذه المجموعة أوصلها إلى ضرورة البحث عن مرشح إجماع، من خلال قناعتهم بأن النظام الحالي سوف يشجع مرشحا للسلطة سواء من خلال الأصوات أو من خلال التزوير، وبخصوص سؤالكم، فإني أعتقد أنه ربما كان هناك مرشحون داخل هذه المجموعة و لم يريدوا التنازل. هناك شخصيات محترمة في هذه المجموعة، ومن ضمنهما جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد وكذا بن بيتور، والآخرون كان عليهم بذل جهد أكبر، وربما كان الأمر يتعلق بإنسداد فيما يتعلق بهذا وذاك، لا سيما وأن لكل أنصاره مما منع من التوصل إلى نتيجة. في حالة وصولكم إلى منصب رئاسة الجمهورية، ما هو أول شيء سوف تقومون به ؟ أول شيئ سوف أقوم به، هو محاولة إسترجاع الشرعية للمؤسسات المنتخبة من البلدية إلى المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة. ثانيا وبعد هذه العملية، التي تدوم عام أو عام و نصف، يكون هناك دستور جديد نضمن فيه الفصل بين السلطات الثلاثة المعروفة والتوازن بينها. الأمر الأول يتعلق بالسلطة التنفيذية حتى تكون مجسدة فعلا في شخص رئيس الجمهورية والهيئة التي تتبعه أي رئاسة الجمهورية، وأيضا رئاسة الحكومة وليس وزير أول حيث نعتبر هذا المنصب مجرد منسق فقط. الأمر الآخر، هو أن نعود إلى حياة مؤسساتية حقيقية وإذا أخذنا مثلا السلطة التنفيذية فإني أستغرب كيفية تسيير بلد دون عقد مجلس الوزراء لمدة شهور، وأنه حتى نوقع قانون المالية فإننا نجلب الرئيس من مكان إلى مكان ونجلسه ..إلخ . أريد أيضا التحدث عن المسائل الأخرى، التي تسمح برفع الغبن عن الجزائريين وذلك من خلال تطبيق برنامج الحزب، وإذا اختارني الشعب الجزائري كرئيس للجمهورية، فإني سوف أعطي الأولوية أيضا للجانب الإقتصادي من خلال الإهتمام بتشغيل الملايير من الدولارات الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات وإعطاء نتائج أخرى فيما يخص المائتي مليار دولار الموجودة في شكل سندات خزينة أمريكية، وهي الأموال التي تتيح فقط إثنين في المائة من الفوائد سنويا في حين أن التضخم يتجاوز هذه النسبة بكثير. إذا هناك توطين للأموال على نحو يجر الخسارة، وهذا عكس مع ما يحدث مثلا مع بلد صغير هو قطر والتي استطاعت إنشاء صناديق سيادية هي الآن تستثمر في أوروبا. هناك العديد من الأشياء المثمرة يمكن من خلالها إعطاء ديناميكية للإقتصاد، الأهم أيضا في المجال الإقتصادي هو توجيه الجهود الإقتصادية للجزائر نحو الجنوب، و بالنسبة للحزب فإن مستقبل الجزائر يوجد في الجنوب ولا بد أن نعرف أن هناك إحتياطات مؤكدة تتراوح بين ستين ألف وثمانين ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة في جوف الأرض هناك، في حين أنه من أجل إنشاء فلاحة لا بد من الذهاب نحو الأمن الغذائي وطالما لم يتم تحقيق ذلك فلن نكون ضمن إستقلال حقيقي ومطلق. يمكن إستصلاح أراضي الجنوب الكبير، ولدينا تجارب أثبتت فعاليتها هناك، مثلما حدث في أدرار والوادي . لا بد من الإتسعمال العقلاني للأموال بعد تسديد الديون الخارجية وتخفيف الديون الداخلية حيث ينبغي إستثمار هذه الأموال في نشاطات تنتج الثروة. وهنا فإن الحزب هو الوحيد الذي تبنى ما يعرف بالطريق الثالث في الميدان الإقتصادي والذي هو مزيج بين الرأسمالية الكلاسيكية وبين ضبط الدولة للثروة المنتجة.. إنه إقتصاد إنتقالي سبق للمستشار الألماني الأسبق "شرودر" أن قام بتطيقه. إن إقتصاد "البازار" الموجود حاليا في بلادنا، هو عبارة عن عملة صعبة يتم إستغلالها من طرف المستوردين، فلا بد من بناء إقتصاد حقيقي من خلال ما ذكرت ومن خلال إنشاء خمسة عشر قطب اقتصادي وصناعي وكذا خمسة عواصم إقتصادية على غرار مستغانم وسطيف، مع تجمعات جهوية. لدينا العديد من الأشياء التي سوف نطرحها باستفاضة أكثر في الحملة الإنتخابية، كما نستطيع القول إنه بفضل قطاع المحروقات، أصبحت الجزائر دولة محورية في إفريقيا، وأمنية الحزب هي أن تدخل الجزائر بعد خمسة عشر أو عشرين سنة إلى مجموعة "البريكس" التي تضم الدول الناشئة فعلا مثل الصين والبرازيل، حيث تملك الجزائر كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل أن تكون طرفا في هذه المجموعة. وماذا سوف تكون خطتكم بشأن مكافحة الفساد؟ كانت لنا مواقف شجاعة بهذا الخصوص، وتحدثنا عن أسامي والفساد هو بمثابة سرطان إزاء مستقبل الأجيال القادمة، وهناك عديمو كفاءة يصلون إلى مناصب مسؤولية من أجل الإستفادة من المال العام بطريقة غير شرعية.. إن اختيار الرجال أمر مهم والأمور لم تكن صائبة، من هذا الجانب، في ظل حكم الرئيس بوتفليقة ولنرى ما حدث مع الإطار الأسبق للبنك العالمي الذي تسبب في انهيار الأرجنتين يقصد شكيب خليل والذي تم منحه فيما بعد قطاع المحروقات في الجزائر وما تبع ذلك من وضع المحروقات الجزائرية بين أيدي الشركات المتعددة الجنسيات من خلال قانون المحروقات الذي صدر قبل سنوات قبل أن نعارض ذلك. إن محاربة الفساد تمر في جانب منها، عبر تفعيل الدور الحقيقي للمجالس المنتخبة، مثل المجلس الشعبي الوطني ولكنها تمر أيضا من خلال تفعيل الهيئات التي يفترض فيها مراقبة المال العام، مثل مجلس المحاسبة، ولننظر إلى الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد لجيلالي حجاج، كيف أنها غير معتمدة رغم أنها تقوم بعمل ممتاز، وهذا دليل على وجود نية سياسية تشجع الإهمال في هذا الجانب وليس هناك إرادة سياسية حقيقية لمنع تحويل المال العام. إن المواطنين عليهم أن يهتموا بالسياسة واختيار المنتخبين، لأن هذه الأخيرة هي من تجر باقي مناحي الحياة في الجزائر.
