الديوان الوطني للتطهير بولاية الوادي يدق ناقوس الخطر

المصانع ومحطات التشحيم تهدد السير المحكم لنظام التطهير

كشف مدير التطهير بولاية الوادي السيد فاتح جبالي، عن تأخر مديريات كل من البيئة والصناعة في تطبيق القانون المتعلق بإجبار أصحاب المؤسسات الصناعية على معالجة مياه الصرف، في مرحلة أولية، قبل ربط المصانع بشبكات التطهير، خاصة أن محطة التطهير بالولاية والتي تم إنجازها في إطار مشروع مكافحة صعود المياه، تشتغل بطريقة المعالجة الهوائية من خلال استغلال بيكتيريا خاصة، وعليه فإن وصول مواد كيماوية للمحطة سيضر بعملها وسيهدد سلامة نظام التطهير المعتمد بالولاية منذ سنة 2009. من جهة أخرى، أكد السيد ريمى بدر الدين مهندس تقني في الري، أن عملية الربط العشوائي لمحطات غسل وتشحيم السيارات، أضرت بعمل محطات رفع مياه الصرف بسبب الزيوت التي يتم التخلص منها عبر شبكة تطهير مياه الصرف المنزلي.
وقد سمحت الزيارة الميدانية التي قام بها وفد إعلامي إلى ولاية الوادي نهاية الأسبوع لتفقّد عمل نظام تحويل مياه الصرف المنزلي لمكافحة إشكالية صعود المياه، بالوقوف على نجاح المشروع، الذي سمح بعودة سكان 18 بلدية إلى ديارهم بعد أن هجروها بسبب تفاقم ظاهرة صعود المياه، مع اقتراح الديوان الوطني للتطهير بربط مجاني وبدون طلب مسبق لمساكن 30 بلدية؛ للسهر على وضع حد نهائي للمصبات العشوائية مع جمع المياه الجوفية الزائدة عبر 51 بئرا، لتحوَّل عبر قنوات بطول 51 كيلومترا نحو شط حلوفة، لجمع المياه المعالَجة وإعادة الحياة لهذه المحمية الطبيعية المسجلة من ضمن المناطق الرطبة.
وبخصوص نوعية العراقيل التي يعاني منها الديوان الوطني للتطهير بالولاية التي أصبحت رائدة في مجال مكافحة صعود المياه والتطهير بالتقنيات الحديثة، قال السيد جبالي في تصريح ل "المساء" إن المحطة اليوم مهددة بالتوقف عن النشاط في حالة مواصلة عملية ضخ زيوت تشحيم السيارات في شبكات الصرف الصحي، وهي العملية التي تضر بطريقة المعالجة التي تُعد الجزائر اليوم رائدة فيها.
من جهته، أكد السيد ريمى بدر الدين أن تفكّك إحدى مضخات رفع المياه مؤخرا بسبب الزيوت، جعل الديوان يفتح تحقيقا في القضية، ليكتشف أمر محطات تشحيم السيارات، التي أجمع أصحابها على أنهم متعاقدون مع مجمع نفطال للتخلص من هذه الفضلات السامة، غير أن الواقع، يقول مهندس الري، عكس ذلك. كما أكد السيد جبالي أن عدم وجود نسيج صناعي كبير بالولاية، سمح بحماية نظام التطهير الذي خصصت له الدولة 31 مليار دج، واستوجب إعداد العديد من الدراسات، غير أنه لا يُعلم اليوم كيف تتخلص بعض الوحدات الصناعية من نفاياتها السائلة، منها مصنع لصناعة العطور. وعليه طلب ممثل الديوان من والي الولاية تنصيب لجنة مكونة من مديريات كل من البيئة، الصناعة والتجارة لتحديد نوعية المنتجات الصناعية ومواقع المؤسسات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة، لاقتراح حلول علمية لتطهير المياه في مرحلة أولى قبل توجيه هذه النفايات إلى شبكات الصرف الصحي.
أما فيما يخص الاقتراح الذي قدمه الديوان لمديرية التجارة بخصوص تنظيم عملية صرف مياه محطات غسل وتشحيم السيارات، والمتعلق بتجهيزها مجانيا بعلب خاصة تقوم بفصل الزيوت عن مياه الصرف الخاصة بهذه المحطات، فقد بقي حبرا على ورق، وهو ما خلق تخوفا لدى مصالح الديوان، الذي يشدد الرقابة على المياه التي تصل إلى محطة معالجة المياه؛ من خلال أخذ عيّنات دوريا لإعداد تحاليل فيزيائية، كيميائية، عضوية ونيتروجينية، مع الحرص على تحديد أنواع المعادن التي تصل عبر المياه، وفي حالة اكتشاف وجود خلل في التحاليل يتم توقيف عملية الضخ.
ويتخوف إطارات الديوان الوطني للتطهير بولاية الوادي، من عودة ظاهرة صعود المياه بالنظر إلى الطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي تقع على بعد 4 درجات تحت سطح البحر، وتضم ثلاث طبقات من المياه الجوفية، منها ما هو قريب من السطح، غير أن هذه المرة ستكون الوضعية "كارثية "في حالة ما إذا ثبت أن المؤسسات الصناعية تتخلص من النفايات السائلة بطرق عشوائية، وعليه فإن تدخّل السلطات المحلية اليوم للسهر على التسيير المحكم لنظام التطهير، أصبح أمرا أكثر من ضروري.
مبعوثة "المساء" إلى الوادي: نوال /ح