كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن الدولة قررت تخصيص غلاف مالي يقدر ب900 مليون دينار للتكفل بمشكل البنايات القديمة عبر العديد من المناطق، مع إعطاء الأولوية للمناطق المهددة بنايتها بالسقوط بسبب قدمها خاصة بالمناطق المهددة بالزلازل. وأعلن السيد نور الدين موسى أن إعادة ترميم هذه البنايات القديمة ستخضع لدراسات تقنية وميدانية معمقة من طرف مهندسين معماريين ومختصين في مجال البناء من أجل الوصول إلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ومعرفة كيفية التعامل مع كل البنايات باعتبار أن عملية الترميم تختلف من عمارة إلى أخرى ومن حي إلى آخر. وأضاف الوزير خلال حصة "ضيف التحرير" التي بثتها القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن حظيرة السكن بالجزائر تحصي العديد من البنايات القديمة الآيلة إلى السقوط مما يستوجب إعادة ترميمها، مشيرا إلى أن العملية ستركز على العمل العلمي الميداني بإشراف خبراء ومختصين. وفي سياق حديثه أشار الوزير أن المشكل في معظم البنايات الهشة والمهترئة اليوم لا يعود إلى قدم هذه البنايات التي مر على بنائها وقت طويل بل يعود بالدرجة الأولى إلى انعدام الصيانة وعدم الاهتمام بالسكنات والاتكال على السياسات الترقيعية مما ساهم في اهتراء هذه البنايات أكثر فأكثر. غير أن مشكل البنايات الهشة مطروحة بكثرة في البنايات القديمة وليس في البنايات الجديدة. وهو السياق الذي اقترح من خلاله المسؤول عن قطاع السكن أهمية إقامة جسور التعاون وتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بهذه المشكلة من سلطات عمومية، تقنيين، جامعيين ومواطنين من أجل مواجهة مشكلة البنايات الهشة عن طريق إعطاء الأهمية للصيانة لتفادي كل المخاطر التي قد تنجم عن غياب الصيانة. وفي معرض حديثه عن مشروع المليون سكن الذي من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية سنة 2009 أكد الوزير أن هذا المشروع يسير في الطريق الصحيح لبلوغ الأهداف التي سطرت له، في إشارة منه إلى تقدم أشغال انجازه. حيث تم استكمال إلى غاية نهاية مارس الماضي ما يقدر ب 44 بالمائة من هذا البرنامج. وستقوم وزارة السكن بعملية تقييمية لهذا المشروع عبر كل المناطق المتواجد بها خلال نهاية السداسي الحالي من السنة الجارية لمعرفة مدى تقدم الأشغال. علما أن 97 بالمائة من سكنات برنامج المليون سكن الذي تضمنه المخطط الخماسي ل 2004 ? 2009 انطلقت عمليات انجازها خلال هذه السنة. واعتبر السيد موسى أن برنامج المليون سكن مرهون بشروط تقدم مؤسسات الانجاز، ملحا على ضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز وتوفير أحسن الظروف للمؤسسات التي تتولى انجاز هذه السكنات لتسجيل تقدم في البناء من أجل إكمال هذا المشروع في الآجال المحددة له.
