55 % من مشاريع السكنات التساهمية أُوكلت لمقاولين خواص

«موسى» يكشف عن مشروع قانون لتنظيم الترقية العقارية، ويؤكد..

كشف وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» أول أمس بالعاصمة، بأن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون متمم ومعدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية منذ 1993، وأوضح «موسى» بأن مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في حينه يهدف أساسا إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي تم تسييره بنفس المرسوم رقم 93-03 لأكثر من 16 سنة.
أوضح «نور الدين موسى»، في رده عن سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، أن الوزارة تسعى بهذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية العقارية من جهة ويستجيب إلى متطلبات وأهداف قطاع السكن من جهة أخرى، من ناحية أخرى ولدى تطرقه إلى السكن التساهمي أكد «موسى» سعي الوزارة على مواصلتها تشجيع هذه الصيغة التي برمج في إطارها إنجاز 288 ألف وحدة موزعة على 473 4 مشروع لم يتم إنجاز سوى 50 بالمائة منها بسبب بعض المشاكل والتعطيل، وأشار في هذا الخصوص إلى أن 55 بالمائة من مشاريع السكنات التساهمية أوكلت لمقاولين خواص و45 بالمائة منها يتكفل بها مقاولون عموميون، كما أكد الوزير وجود سياسة وطنية شاملة تخص قطاع السكن والعمران تنبثق من برنامج رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» والمتضمن بناء مليون سكن جديد خلال الخماسي المقبل 2010-2014 بهدف القضاء على السكن الهش والحد من الزحف الريفي وإضفاء البعد الجمالي على المدن الجزائرية، وفي هذا الصدد أوضح «موسى» أن الحكومة قد سطرت مخططا يرمي إلى تطوير وتنظيم قطاع السكن والعمران يقضي بإنشاء مفتشيات تتكفل بمتابعة المشاريع السكنية على المستوى المركزي والجهوي ومدى نجاعة تطبيق البرامج التي سطرت، ويتضمن المخطط الحكومي -يضيف الوزير- تحديد المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية والصناعية حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في إنجاز المجمعات السكنية وكذا القضاء على البيوت القصديرية وإعادة إسكان قاطنيها في بيوت لائقة، في هذا الإطار أشار «موسى» إلى أن عدد البيوت القصديرية الذي كان يقدر ب000 553 سكن خلال السداسي الأول لسنة 2007 قد سجل تراجعا بفضل جهود الدولة في هذا المجال، وعلاوة على برامج ترميم السكنات القديمة يسعى المخطط أيضا إلى إعطاء المدن الجزائرية بعدا حضاريا وعمرانيا عبر حث المواطنين على ضرورة استكمال بناء سكناتهم الخاصة وتوفير المراقبة التقنية اللازمة لانجاز مشاريع سكنية مطابقة لمعايير البناء، وأكد الوزير بالمناسبة ذاتها على أن التحكم في تقنيات البناء وتكنولوجياته يبقى من بين اهتمامات الحكومة مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الجزائرية القادرة على إنجاز عمارات بأكثر من 5 طوابق لا يتعدى 400 مؤسسة عبر كافة التراب الوطني.