موسى يقرّ بفشلها في تحقيق أهدافها

إعادة هيكلة مؤسسات السكن العائلي

نفى السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أي توجه نحو حل مؤسسات ترقية السكن العائلي التي لم تتمكن من تحقيق النتائج التي كانت منتظرة منها، مؤكدا في المقابل أن السلطات قررت إعادة النظر فيها وهيكلتها وتنظيمها في محاولة لاستدراك النقائص التي عرفتها البرامج السنوية لهذه المؤسسات.
وتحدث السيد موسى مطولا لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، عن مشكل عدم احترام معايير البناء بالجزائر الذي أصبح يقلق السلطات المحلية. مشيرا أن القانون رقم 29 - 90 المؤرخ في سنة 2004 المتعلق بالعمران والبناء واضح في هذا المجال، والذي يشمل أمرين أساسيين وهما المخطط التوجيهي لتهيئة العمران الذي يخطط للإنعاش العمراني الاقتصادي والاجتماعي، والمخطط التوجيهي لاستغلال الأراضي والمحدد لنوعيتها.
وفي هذا السياق؛ ذكر الوزير بالفوضى التي يعرفها ميدان البناء بسبب عدم احترام مقاييس الانجاز باعتبار أن "بعض الناس في التسعينات كانوا يظنون أن لهم الحق في الاستفادة من قطع أرضية، موضحا أن هناك تدابير لا بد من احترامها من طرف الجميع، مضيفا أنه لا يمكن العمل في الفوضى وأن تحسين النمو العمراني أمر مهم" ورغم ذلك أشار المسؤول عن قطاع السكن إلى أن هذا لا يمنع من تسوية وضعية عشرات الآلاف من المواطنين الذين شيدوا بنايات دون الحصول على رخصة بناء شريطة أن تكون الأرضية التي أقيمت فوقها البنايات تحترم المقاييس الأمنية. باعتبار أن القانون واضح في هذه الأمور، حيث يسمح بتسوية هذه الحالات في ظل توفر وثائق رسمية تثبت الملكية لهذه الاراضي، كما أن المادة 3 من هذا القانون صارمة في هذا المجال تمنع تسوية الوضعيات غير القانونية.
وأضاف الوزير أن الشهادات العادية للبناء التي تسلم من طرف المصالح الإدارية غير كافية للشروع في البناء كون هذه الوثيقة لا تتوفر إلا على المعلومات التقنية المتعلقة بأرضية البناء، مما يفرض الحصول على رخصة تسمح بالانطلاق في الأشغال.
وفي حديثه عن المناطق الساحلية للبلاد المهددة بالزلازل والفيضانات قال الوزير أن الجزائر تتوفر على خبرة وتجربة لا بأس بها في هذا الميدان لتسيير هذه المخاطر مقارنة مع البلدان المجاورة وهو ما حفز جامعة الدول العربية لاختيار الجزائر لاحتضان المركز العربي للهندسة المضادة للزلازل الكائن مقره بدرارية بالعاصمة والذي سيعرف استيراد وسائل عمل ضخمة من إحدى أكبر الشركات الأمريكية في الأيام القادمة.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن انطلاق دراسات في عشر بلديات بالعاصمة بالتعاون مع يابانيين مختصين في الميدان لإحصاء المناطق المهددة بأخطار الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية.
وفي سياق الحديث عن البنايات القديمة ذكر المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران أن الجزائر تحصي أكثر من مليوني بناية قديمة، علما أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 840 مليون دينار في إطار قانون المالية للسنة الماضية من أجل تشخيص هذه البنايات بالمدن الكبرى كالجزائر، قسنطينة، ووهران.
واغتنم السيد موسى الفرصة لتوضيح ما تم تداوله نهاية الأسبوع بشأن سكنات عدل، حيث اعترف بأن صيغة البيع بالإيجار ورغم بعض الصعوبات التي اعترضت طريقها قد حققت نتائج ايجابية رغم أنها وسيلة جديدة للسكن، مؤكدا أن مشاريع سكنات البيع بالإيجار ستتواصل ومشاريع عدل لن تتوقف كما تم تداوله بل ستعرف تحسينا. كما أن البيع بالإيجار لا يخص مشاريع عدل فقط بل أيضا المشاريع التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب" الذي تسعى وزارة السكن حاليا لتحسين برامجه. حيث أضاف المتحدث أنه تقرر انجاز ما يتراوح بين 20 إلى 35 ألف وحدة سكنية في برامج عدل لسنتي2001 و 2002 غير أن الطلب تجاوز العرض بسبب كثرة الملفات التي أودعت على مستوى الإدارة لطالبي السكن. وفي هذا الصدد أكد السيد موسى أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيتولى عملية انجاز 65 ألف وحدة سكنية سيتم توزيع جزء منها هذه السنة ببعض المناطق كالبويرة وقسنطينة وغيرهما علما أن هذه المشاريع موجودة في 16 ولاية من الوطن.