عبد الكريم عكوشي رئيس جمعية "الإرادة" للمعاقين بصريا

المعاق عضو فاعل في المجتمع يحتاج فقط لتفعيل حقوقه

تأمل الجمعية الوطنية لترقية وتدعيم المعاقين بصريا وأبنائهم “الإرادة” من السلطات المعنية،التعجيل في تحقيق مطالب يرونها أكثر من ضرورة تتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية للمعاقين عموما والمكفوفين تحديدا،هذه الفئة التي يصفها عبد الكريم عكوشي رئيس الجمعية في حوار مع “المساء” بالهشة والتي تحتاج إلى اهتمام أكبر.

بداية قدّم لنا تعريفا بجمعيتكم؟
جمعية “الإرادة” تدعيم وترقية المعاقين بصريا وأبنائهم،مقرها الوطني في ولاية البويرة تأسست في 24 أكتوبر 1995،وتضم حاليا 29 عضو وطني وتتواجد على مستوى 26 ولاية،هدفها كما يدل عليه اسمها ترقية حقوق المكفوف في كامل ربوع الوطن وتقديم كافة أشكال الدعم له،من خلال التحسيس المتواصل بحقوق المعاق سواء أما الأسر لحثها على عدم التحرج بوجود عضو معاق لديها،أو تحسيس السلطات المعينة لحثها على إدماج احسن للمعاق.

وكيف ترون شكل هذا الإدماج للمعاق؟
نحن نتحدث باسم المعاقين بصريا،هؤلاء يصل عددهم الى 216 ألفا عبر القطر الوطني،ونأمل في ان يزداد عددهم ذلك ان أمراض العيون وخاصة ضعف البصر يزداد حسب الملاحظات الميدانية لنا،ونحن باسم هؤلاء المكفوفين نطالب أولا برفع منحة المكفوف إلى 18 ألف دينار،مع إبقاء منحة الكفيف المتوفى لعائلته وذوي الحقوق.كلنا جزائريون نواجه صعوبة الحياة اليومية خاصة مع غلاء المعيشة الذي يزداد حدة بالنسبة لنا مع قلة المدخول بسبب البطالة التي تعاني منها شريحة واسعة من المعاقين،وأنا هنا أؤكد ان هناك من هؤلاء من يستعين بطلب الحسنة من الغير لإعالة نفسه وعائلته،رغم ان الكثير من المعاقين مؤهلين للعمل،فنحن نحصي في الجمعية عددا متزايدا لمعاقين بصريا متحصلين على شهادات جامعية وهناك من يملك دبلومات التكوين المهني ولكن للأسف يعانون البطالة.لذلك ارفع اليوم ندائي للإدماج السريع لهؤلاء وغيرهم من المعاقين ضمن مناصب عمل تضمن لهم الاستقرار المادي.

ذكرتم ان ملاحظات الجمعية تفيد بازدياد ضعاف البصر والمكفوفين على أي أساس جمعتم هذه الملاحظات؟
جمعيتنا متواجدة على مستوى 26 ولاية،وتحصي مئات الأعضاء في صفوفها من المعاقين بصريا أو المصابين بالعمى،وأيضا من ضعاف البصر أي الذين يبصرون ولكن بنسبة ضعيفة،ولا اخفي عليكم ان التحاق أعضاء جدد من هؤلاء أو أولئك يزداد وبشكل ملحوظ وعلى هذا الأساس أدركن ان مشكلة الإعاقة البصرية تشكل مشكل صحة عمومي ندعو المختصين الى الانتباه إليه والعمل على وقاية المجتمع منه.وعلى هذا الأساس نشير أيضا الى أهمية دعم العلاج والتكفل الطبي بالمكفوفين،فكجمعية نطالب بتوفير الإمكانيات للعلاج خاصة للوقاية من أمراض العيون،وتوفير مجانية العلاج للمكفوفين وأولادهم،ليس فقط في المستشفيات العمومية التي تضمن لنا هذا الحق وإنما أيضا في القطاع الخاص،فنحن نستفيد من الفحص الطبي المجاني في المستشفى ولكن اغلب التحاليل والفحص بالأشعة نجريها في القطاع الخاص،وهو ما يكلفنا الكثير خاصة وان اغلبنا لديه دخلا شهريا محدودا،فيما تعاني نسبة كبيرة من المعاقين من البطالة.

هل معنى هذا ان نسبة إدماج المعاقين المحددة في قانون 08 ماي 2002 والمحددة بواحد بالمائة بكل الإدارات العمومية غير مفعل؟
إطلاقا،نحن نتساءل ما هي الأسباب التي تجعل القائمين على الإدارة العمومية بما في ذلك في البلديات والدوائر والولايات وحتى في المستشفيات وغيرها، لا تطبق هذا القانون الذي لو طبق فعليا لصان كرامة المعاق،وللتذكير فان قانون 08ماي 2002،يجبر كل تلك الجهات في تخصيص 1 % من نسبة التوظيف لصالح المعاقين سواء حركيا أو بصريا أو حتى الصم البكم،وهنا ارفع طلبي ليس فقط بإجبارية تطبيق هذا القانون ولكن برفع هذه النسبة على الأقل الى 5 % ولما لا الى 10 %،أما التطبيق فهو يتفاوت من شركة أو مؤسسة الى أخرى،أما عن طريق المحاباة أو فقط بداعي الشفقة ولكنها تبقى نسبا ضعيفة ومتفاوتة.

وما هي ميادين العمل الأخرى الممكن للمكفوف العمل بها؟
نشير الى مهن مثل التوزيع الهاتفي والتعبئة والتغليف وأيضا العمل بغرف الأشعة بالمستشفيات كلها مهن يمكن لهاته الفئة العمل بها،فمثلا التوزيع الهاتفي يخصص للمكفوف وأيضا العمل بالغرف السوداء أو غرف الأشعة وأيضا في مجال التدليك الطبي، فيما يمكن للصم البكم العمل في التعبئة والتغليف الى جانب المعاق بصريا،هناك أيضا من المعاقين بصريا من حفظة القرآن يمكنهم العمل كمدرسين للقران أو حتى أئمة أو مؤذنين،وكلها مهن نطالب من الجهات المعنية العمل على إدماج فئة المعاقين ضمنها.كما أنني في هذا المقام أطالب بإعادة النظر في غلق معامل الفرش والمكانس وعددها 33 معملا على المستوى الوطني أغلقت سنة 2002 وكانت لسنوات تشغل أكثر من 3 آلاف معاق بصريا،منهم من أحيل على التقاعد أو على التقاعد المبكر والبقية تم تعويضهم ماديا ولما انتهى التعويض وجدوا أنفسهم يتسولون الصدقات من الغير وهذا غير معقول.اليوم نشدد على أهمية إعادة فتح تلك المعامل التي كانت توفر الى جانب العيش الكريم للمكفوف وعائلته،ولكن أيضا مادة أولية للسوق المحلية فيما يخص الفرش والمكانس وبجودة عالية احسن مما يتم استيراده اليوم خاصة من جمهورية مصر.

عالم الشغل يتطلب تمهينا نوعيا فكيف هو التكوين الموجه لشريحة المكفوفين؟
حقيقة الدولة وفرت مراكز للتكوين المهني والتمهين في كل الولايات،وهناك كذلك مدارس متخصصة للمكفوفين للاستفادة من التمدرس في كل الأطوار بل هناك من المكفوفين من يتمدرس ضمن مدارس للأسوياء خاصة في الثانوي والجامعات،إلا ان نقص كتب البراي لهؤلاء يبطأ من عملية التحصيل العلمي لديهم،لأنهم مضطرين للاستعانة بغيرهم في عملية الكتابة والامتحانات،ولكن لم يكن هذا عائقا أمامهم فلدينا في الجمعية جامعيون ودكاترة بشهادات نتشرف بها،ولكنهم بطالين نذكر هنا شابة تلقت تكوينا جامعيا في المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة ولكنها في بطالة اليوم،وعليه نحن نجدد مطلبنا في إدماج المتخرجين من الجامعات ومراكز التكوين في عالم الشغل بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وهل من مطالب أخرى ترفعونها بمناسبة اليوم الوطني للمعاق؟
الى جانب ما ذكرناه،فإننا نطالب بالتفكير في منح المعاقين أكشاكا وتسهيل القروض المصغرة الممنوحة من طرف أنساج،والقرض المدعم الممنوح من طرف انجام لفئة المعاقين عموما والمكفوفين على وجه التحديد ومنحهم الأولية في ذلك.كما نطالب بتخصيص حصة ملائمة من السكن الاجتماعي للمكفوفين وتخفيض نسبة الإيجار على الأقل ب40 في المائة، بالإضافة إلى تسهيل المسالك وخدمات النقل بكل أنماطه مجانا.ومن والي ولاية البويرة شخصيا أطالبه بمنحنا مقرا لإنشاء مشروع مصغر خاص بصناعة الحلويات التقليدية والعجائن،حيث أننا استفدنا من مبلغ 95 مليون سنتيم مقدم لنا كإعانة من طرف وزارة التضامن للبدء في هذا المشروع الذي لم ير النور بعد بسبب انعدام مقر لتجسيده.