بابا أحمد يكشف عن مخطط لوقف انتشاره ويؤكد:

العنف المدرسي لا يتجاوز 1 المائة من تعداد التلاميذ

أفاد السيد بابا أحمد وزير التربية الوطنية، بأن ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر محدودة مقارنة ببعض الدول، بحيث لا تتعدى 1 بالمائة، وهو ما يعني أنها تنحصر في حوالي 80 ألف حالة من مجموع 8 ملايين تلميذ على المستوى الوطني. كما أكد أن مصالحه بصدد تحضير مخطط عمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بعد إعداد دراسات من قبل خبراء لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي تؤدي إلى الظاهرة، وكيف يمكن محاربتها قبل أن تتخذ منحى أخطر .
وأعلن السيد بابا أحمد أن وزارة التربية الوطنية تحضّر حاليا لمخطط عمل لمحاربة ظاهرة العنف المدرسي والحد منها؛ من خلال إعداد دراسات بالتنسيق مع باحثين وأساتذة جامعيين للخروج بمقاربة يمكن الاعتماد عليها في السنوات القادمة، وكذا مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، وإعداد نظام أخلاقيات المهنة.
وأضاف السيد بابا أحمد في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التربية، حول “محاربة العنف في الوسط المدرسي” أول أمس ببني مسوس بالجزائر، أن هذا المخطط سيرافق التلاميذ الذين هم في حالات صعبة، كالذين ينتمون إلى أسر تعيش تفكّكا أسريا بسبب طلاق الوالدين؛ بحيث ستقوم وزارة التربية بالتعاون مع القطاعات المعنية، بتكوين المكونين الذين ستُسند لهم هذه المهام، مع وضع خلايا استماع لمشاكل التلاميذ يشرف عليها أطباء نفسانيون.
وذكر الوزير أن العنف المدرسي الدخيل على بلادنا هو قضية اجتماعية بالأساس تتعدى حدود المدرسة؛ بحيث تتدخل فيها عدة عوامل اقتصادية واجتماعية دولية، كالأفلام والأنترنيت والآفات الاجتماعية، ناهيك عن الوضع العائلي، مما يتطلب تجنّد الجميع للتصدي لها بأسلوب منهجي.
كما دعا السيد بابا أحمد القائمين على المدرسة وخاصة الأساتذة، إلى بذل المزيد من الجهد من خلال التوعية وشرح قيم الإسلام لنبذ العنف وزرع ثقافة التسامح؛ لرفع الحس المدني وتربية النشء تربية صحيحة نابعة من ديننا الحنيف؛ احتراما للمجتمع ولحقوق الإنسان؛ من خلال محاربة الأساليب التي تؤدي بالتلاميذ إلى ارتكاب العنف عند تهميشهم من قبل الأساتذة أو شتمهم، كما يحدث في بعض الحالات.
وفي هذا الصدد، ألح المسؤول على ضرورة إشراك كل الجهات لمحاربة ظاهرة العنف؛ من أولياء وأسرة تربوية ومجتمع مدني، لدعم التأطير الوقائي لمحاربة العنف والتسرب المدرسي؛ من خلال تنظيم مسابقات فكرية، ثقافية، ورياضية بين المؤسسات وغيرها من النشاطات التي تزرع في التلاميذ روح التضامن والسلم، وتبعدهم عن العنف والآفات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد بيوض ممثل الوزارة الأولى في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر لم تبلغ مستويات مخيفة، لكنها تستدعي التكفل بها ومعالجتها؛ لأن أسبابها متعددة وليست خاصة بالمحيط المدرسي لوحده.
كما وجّه السيد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، القائمين على شؤون المدرسة لتوحيد جهودهم للقضاء على ظاهرة العنف المدرسي، وتعزيز الاتصال التوجيهي داخل المؤسسات لتشجيع التلميذ على التفتح ولغة الحوار؛ لطرح المشاكل التي يعانون منها، والتي غالبا ما تتحول إلى سلوك عنيف وعدواني في حال كتمها.
وفيما يخص القائمين على محاربة ظاهرة العنف في المدارس، اعترفت وزارة التربية بأن العدد الحالي لأخصائيّي التربية والتوجيه العاملين في وحدات المتابعة، غير كاف لتغطية 25 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن، ويجب مضاعفته.
ومن جهتها، صرحت مصالح الأمن الوطني بأنها سجلت 159 حالة عنف في الوسط المدرسي خلال سنة 2013، مشيرة إلى أن أغلب ضحايا هذا العنف تلاميذ، من خلال تسجيل 146 حالة خاصة بهم، حسبما أكدته السيدة خيرة مسعودان عميد أول للشرطة، التي قالت إن الثماني حالات المتبقية راح ضحيتها أساتذة ومديرو المؤسسات وكذا مراقبون.
وأوضحت المتحدثة أن عدد المتورطين في قضايا العنف المدرسي خلال نفس الفترة، بلغ 183 متورطا، منهم 58 تليمذا و58 أستاذا إلى جانب 15 مديرا.
وتمثلت معظم حالات هذا العنف في الاعتداءات اللفظية والجنسية بين التلاميذ وزملائهم أو بين التلاميذ والأساتذة أو ممثلي الإدارة.
وأجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي، على ضرورة الإسراع في إعداد دراسات معمّقة لإيجاد حلول ناجعة واستعجالية لظاهرة العنف المدرسي قبل أن تزداد خطورة، وبالتالي يصعب التحكم فيها، من خلال تسليط الضوء على كل العوامل الخارجية التي تولّد الظاهرة وتؤثر فيها، وتوعية التلاميذ من خلال تشجيع الاتصال والحوار.