بعد دراسة قامت بها وزارة التربية بالتنسيق مع اليونيسيف لمحاربة الظاهرة قوانين ردعية و توظيف 10 آلاف عون لحماية التلاميذ من العنف المدرسي وضعت الجزائر خطة وطنية لمحاربة ظاهرة العنف المدرسي التي أصبحت تهدد امن واستقرار احد أهم القطاعات و من خلال ما جاء من تعديلات في القانون التوجيهي للتربية التي ستدرسها الحكومة ، سيتم توظيف بالتنسيق مع كل من وزارتي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 10 آلاف عون، يخضعون لتكوين خاص في الميدان التربوي والأمني من أجل تكليفهم بمهمة مرافقة وحماية التلاميذ، داخل وخارج المدارس· وستعتمد الخطة المنتهجة من طرف وزارة التربية على محاربة التسرب المدرسي والكشف عن الأسباب الحقيقية للرسوب المدرسي وتراجع النتائج لدى بعض التلاميذ، وذلك عن طريق إنشاء جمعيات لأولياء التلاميذ على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، كما ستقوم المديريات الولائية بتنظيم أيام تحسيسية بالتنسيق مع الأساتذة والأولياء قصد ترقية الحس المدني والتربوي لدى المواطن. كما قامت الوزارة بإجراء دراسة شملت 5 ولايات من الوطن، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، حيث أخذت عينة من المدارس التي شهدت عدة أحداث عنف داخلها، وقد خلص القائمون على الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للعنف لدى التلاميذ خاصة في مرحلة الإكمالي والثانوي هو السخرية والتمييز والاستهزاء من بعضهم البعض، أما المدرسون فقد أرجعوا انتشار العنف في الأوساط المدرسية إلى الاكتظاظ الذي تشهده الأقسام والمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها كل من التلميذ والأستاذ، ما يؤدي إلى الدخول إلى الأقسام بوضعية نفسية مندفعة للعنف قصد إخراج المكبوتات والضغوطات التي يتعرض لها كل منهم في حياته خارج المؤسسة المدرسية. كما تضمن مشروع المرسوم في محاوره العامة سلسلة من العقوبات متدرجة يتم تنفيذها قياسا لدرجة الضرر وبحسب الطرف المتسبب في إحداث العنف، كأن يكون التلميذ ضد الأستاذ أو المعلم أو العكس، أو التلميذ مع التلميذ أو ولي مع أطراف المؤسسة التربوية من مدير وأعوان الإدارة حيث سيتم تنصيب لجنة وطنية للوقاية من العنف والآفات الأخرى ومحاربتها داخل المؤسسات التربوية لتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية لمنع الضرب والشتم والإذلال والتشديد على عقوبات إدارية قد تؤدي أحيانا إلى الطرد. طالب فيصل
