أكد وزير التجارة مصطفى، بن بادة، أمس، أن دخول أول مخبر لمراقبة المنتجات الصناعية في الخدمة خلال السداسي الثاني من 2015 سيعزز "بشكل كبير" آليات الرقابة على هذه المنتوجات، ما يعني ضمانا أفضل لأمن المستهلك وخلق منافسة نزيهة ما بين المؤسسات الوطنية. واعتبر الوزير المخبر "مكسبا استراتيجيا لقطاع التجارة كونه سيراقب جملة من المنتوجات الصناعية التي لا نملك فيها قدرات". وحسب الشروحات المقدمة للوزير، خلال تفقده أشغال إنجاز المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصناعية، الذي يتربع على مساحة 6117 مترا مربعا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، فقد قدرت كلفة المشروع الإجمالية ب1,4 مليار دج، منها حوالي 800 مليون دج للانجاز وحوالي 580 مليون دج للتجهيزات. وبعين المكان، صرح بن بادة إمكانية رفع قيمة المبلغ المخصص للمخبر وفق الاحتياجات لاسيما المتعلقة باقتناء التجهيزات وعتاد مراقبة المنتوجات الصناعية، مشيرا إلى أن المراقبة التي تتم اليوم ترتكز على الوثائق التي يقدمها صاحب المصنع أو المستورد وغالبا ما يتم اللجوء إلى مخابر وطنية عن طريق المناولة، غير أن هذا النوع من المراقبة يبقي ضعيفا ويفتح المجال للاحتيال. ويتوقع أن يتم فتح 12 فرعا للمخبر عبر التراب الوطني في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية مع المقاييس والمعايير المعمول بها في الخارج، ويتعلق الأمر بمواد البناء، الأجهزة المنزلية، الغاز ولعب الأطفال، النسيج والجلود والصممات، قطع غيار السيارات، الأدوات المدرسية، المنتجات المخصصة للتعبئة بكل أنواعها، مواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل. وفي سؤال حول إمكانية قيام المركز باختبار الصدمات الخاص بالسيارات، أوضح الوزير أن هذه العملية تتطلب تجهيزات وفضاءات متخصصة أكثر تكيفا، مشيرا إلى أن وزارات كل من التنمية الصناعية وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم تفكران في إنجاز مثل هذه الفضاءات مستقبلا. وأضاف السيد بن بادة أن المؤسسات المنتجة لبعض المواد وكذا المستوردين سيكونون ملزمين، مع دخول المركز حيز الخدمة، تقديم عينات عن كل منتجاتهم للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير، فيما يخص المواد المستعملة في الإنتاج وطريقة التعبئة. وبخصوص تجهيز المخبر الوطني للتجارب، أفاد الوزير أنه يتم حاليا التحضير لدفتر الشروط لإطلاق المناقصة الدولية مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن وزارته وقعت سنة 2012 مذكرة إطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة، وعليه فقد تمت استشارة الشريك الفرنسي حول نوعية التجهيزات التي يجب اقتناؤها، مع اقتراح برنامج تكوين لتأطير الموارد البشرية المتخصصة التي ستسير المخبر. من جهة أخرى، تطرق بن بادة إلى "وجود مشروع مرسوم تنفيذي على مستوى الحكومة لوضع الأطر القانونية لتسيير المخبر وتحديد تنظيمه وكيفية سيره، وهو ما يسمح "باستخراج شهادة الميلاد القانونية" بغرض توفير ميزانية التجهيز ودخوله حيز الخدمة". وفي مجال مراقبة النوعية، أفاد الوزير بأنه يتم حاليا على مستوى الوزارة دراسة إمكانية تخصيص مخابر جهوية لبعض المنتجات الغذائية والصناعية وفقا للحاجيات وتمركز الكفاءات البشرية بهدف دعم المخبر الجديد مستقبلا. وفي ختام تصريح الوزير، أشار إلى أنه بالإضافة إلى 20 مخبرا موجودا حاليا سيتم استلام 12 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش خلال العام الجاري و16 أخرى سنة 2015.
