بنوك: ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب3ر5 بالمائة بنهاية 2024

بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد, الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني, 5ر11256 مليار دج بنهاية سنة 2024, مسجلة نموا قدره 3ر5 بالمائة على أساس سنوي, حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس "ديناميكية تمويل مستقرة", مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 9ر72 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض, مقابل 1ر27 بالمائة للبنوك الخاصة. وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين, فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 6ر4567 مليار دج بنهاية 2024, مقابل 6ر4458 مليار دج بنهاية 2023, أي بزيادة قدرها 4ر2 بالمائة, وفقا للتقرير المنشور في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر.
أما القطاع الخاص, فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 9ر6688 مليار دج, مقابل 3ر6236 مليار دج بنهاية 2023, مسجلا ارتفاعا بنسبة 3ر7 بالمائة. ويظهر توزيع القروض حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر, وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار, في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية, مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.
من جهة أخرى, أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة, (1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع, و401 وكالة للبنوك الخاصة). ومن بين هذه الشبكة, بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024, مقابل 89 وكالة نهاية 2023.
وعلى هذا الأساس, عرف معدل "السكان النشطين/الشبابيك البنكية" تحسنا طفيفا في 2024, حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل, مقابل 7975 شخصا سنة 2023. وارتفع عدد الحسابات البنكية بالدينار بنسبة 62ر5 بالمائة ليصل إلى 709ر13 مليون حساب سنة 2024, في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 194ر5 مليون حساب, أي بزيادة قدرها 42ر10 بالمائة.
وبنهاية 2024, استقر رصيد الموارد التي جمعتها البنوك عند 4ر16246 مليار دج, مسجلا ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمائة, وهي وتيرة نمو أعلى من تلك المسجلة سنة من قبل (7ر2 بالمائة).
= حصيلة مريحة للقطاع البنكي =
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي, بلغ رصيد الودائع 5ر793 مليار دج, بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس سنوي. وبالمقارنة مع سنة 2023, واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي, حيث بلغ 2ر532 مليار دج, أي بزيادة قدرها 16 بالمائة.وحسب نوعية المنتجات, تواصل صيغة "السلم" احتلال الصدارة بحصة قدرها 72ر32 بالمائة, تليها صيغة "المرابحة" بنسبة 63ر32 بالمائة, ثم صيغة "الإجارة" بنسبة 86ر22 بالمائة.
وفيما يخص تطور الوضعية النقدية, سجل بنك الجزائر نموا بنسبة 30ر9 بالمائة في الكتلة النقدية (م2), منتقلة من 81ر24330 مليار دج نهاية 2023 إلى 94ر26528 مليار دج نهاية 2024. أما بخصوص سعر الصرف, فقد أوضح البنك المركزي أن الدينار الجزائري عرف, للسنة الثانية على التوالي, تحسنا مقابل الدولار الأمريكي, اليورو, الين الياباني واليوان الصيني, بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 32ر1 بالمائة, 24ر1 بالمائة, 56ر8 بالمائة و93ر2 بالمائة في 2024.
وبصفة عامة, اعتبر بنك الجزائر أن حصيلة القطاع البنكي الجزائري كانت "مريحة", مبرزا أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة, ما يعكس نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير الحدود التنظيمية الدنيا. كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مستوى الملاءة, مع ارتفاع كبير بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح, بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.
فضلا عن ذلك, تتميز البنوك في الجزائر بوضعية سيولة "متينة", وهو ما يبرزه المستوى المريح للغاية لنسب السيولة التنظيمية. "إجمالا, يبقى القطاع المصرفي الجزائري مزودا برأس مال وسيولة كافيين وربحية. وتؤكد هذه المؤشرات على ضرورة تعزيز وساطة القطاع المصرفي مستقبلا, خاصة من خلال تمويل أكبر للاقتصاد, وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين, بما يعزز الشمول المالي".