مراقبة المنتجات الموجّهة للجزائر تتعزّز بمخبر جديد

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس خلال الزيارة التفقّدية التي قادته إلى المخبر الوطني للتجارب أن هذا المشروع سيوفّر مناصب شغل لكلّ من المهندسين والتقنيين السامين وحتى الإداريين، أي بمعنى زنه سيساهم في التقليل من نسبة البطالة في الجزائر.
أوضح الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعزّز أدوات المراقبة على المنتوجات الصناعية لحماية للمستهلك والاقتصاد الوطني من المنافسة غير النزيهة التي تتعرّض لها المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تنتج مختلف المواد الغذائية، مؤكّدا أن هذا المشروع جاء ليعزّز قدرات وزارت التجارة في المجال الفيزيائي والميكروبيلوجي الذي يقوم بيه 20 مخبرا لمراقبة النّوعية ومراقبة الغشّ، وسيصل هذا العدد يؤكّد الوزير إلى 48 ولاية مع نهاية 2015. وكشف بن بادة أنه سيستلم 12 مخبرا جديدا نهاية هذه السنة و16 مع نهاية سنة 2015، مردفا أن هذه المخابر تراقب نوعية أساسا المنتجات الغذائية والمخبر الوطني للتجارب يراقب جميع من المنتوجات الصناعية التي لا تمتلك الجزائر فيها قدرات. وكشف بن بادة أن التكلفة المالية الإجمالية للمشروع بلغت مليار و800 مليون سنتيم، منها 800 مليون للإنجاز وحوالي 580 مليون دينار للتجهيزات العلمية التي يحتضنها المشروع، أين بدأت كلفته بحوالي 67 مليون دينار كمرحلة أولى لدراسة الجدوى والإنضاج ومرحلة الإنجاز بدأت ب 200 مليون دينار. وذكر المسؤول الأوّل لوزارة التجارة أنه سيتمّ تحضير تكوين مجموعة من المهندسين والتقنيين والتقنيين السامين في جميع فروع تخصّص هذا المخبر الوطني في إطار اتّفاق تعاون مع هيكل تجارب فرنسي الذي تعقّد معه وزارة التجارة اتّفاقا، وسيتمّ مرافقة هذا الهيكل -حسب الوزير- لوضع هذا الحيّز في الخدمة في الأشهر القليلة القادمة وسينطلق في مجال اختيار نوعية التجهيزات التي سيسلّمها المخبر وكيفية تشغيلها وصيانتها، إلى جانب تكوين الموارد البشرية المتخصّصة التي ستدير المشروع. وقال بن بادة خلال تصريحه للصحافة إن هناك مشروعا مرسوما تنفيذيا موجودا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة الذي ينشئ هذا المخبر ويحدّد تنظيمه وكيفية تسييره لإعطاء شهادة الميلاد القانونية لهذا المشروع لوضعه حيّز الخدمة.