حنون من برج بوعريريج وسطيف:

التعهد بإلغاء قانون الأسرة ومحاسبة المسؤولين عن تدمير الصناعة

تعهدت المترشحة لرئاسيات 17 أبريل المقبل عن حزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بسطيف، بإلغاء قانون الأسرة الحالي واستبداله بقوانين مدنية، تكرّس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وقالت خلال تجمّعها الذي نشّطته بالقاعة متعددة الرياضات لملعب 8 ماي 1945 في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، “أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة، واستبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين”.
وبعد أن اعتبرت أن البطالة لازالت “خانقة” وستكون بمثابة “قنبلة موقوتة”، وعدت من جهة أخرى، بدسترة عقود التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار آليات التشغيل المتعددة، والتي قالت بأنها “هشة”، وأكدت تحويلها إلى عقود “دائمة”.
وبعد أن تساءلت السيدة حنون بأي حق يتم إلحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة، دعت الحضور لتوقيف هذا المسعى “التدميري”؛ لأن الالتحاق بهذه المنظمة سيجعل الجزائر - كما قالت - ضمن منطقة التبادل الحر، وبالتالي عودة مرحلة الخوصصة، و«التي سينجم عنها تشريد مئات العائلات الجزائرية، وتحطيم كل آمال التنمية”. كما رفضت تطبيق ما سمته القرارات الفوضوية لنظام (أل-أم-دي)، داعية في نفس الوقت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة.
وقالت: “جئت طالبة الأمان والثقة والتفويض الشعبي” في وقت تتواجد فيه الجزائر اليوم أمام “اختبار تاريخي”؛ لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشبه اقتراع 2004 ولا انتخابات 2009؛ بفعل الإسقاطات الإقليمية والدولية.
وبعد أن ألحت على ضرورة التذكير بالتضحيات الجسام التي قدّمها الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المجيدة، وخاصة مواطني ولاية 8 ماي 1945، وعدت السيدة حنون بجعل كل من تاريخ 8 ماي 1945 ويناير، كأعياد وطنية. ومن برج بوعريريج، تعهدت حنون أول أمس في تجمّع أشرفت عليه، بمحاسبة المسؤولين على “تدمير” النسيج الصناعي الوطني في حال انتخابها. وقالت في هذه المدينة التي تضم العديد من المؤسسات الوطنية وأخرى ممثلة لشركات أجنبية خاصة في مجال الإلكترونيك، إن “لديّ الجرأة الكافية للالتزام بمحاسبة جميع المتورطين في تدمير النسيج الصناعي الوطني، وإحالة العمال على البطالة، وتكريس الهشاشة الاجتماعية”.
وأضافت أنها ستطبّق قاعدة “من أين لك هذا؟”، والمطالبة بمصادرة الأملاك المكتسَبة بالطرق غير المشروعة. كما تعهدت بمأسسة “حق المواطنين” في الإدلاء برأيهم بشأن المعاهدات الاقتصادية المبرمة بين الجزائر والهيئات الأجنبية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
وبعد أن أشادت بحزب العمال؛ كونه الحزب الوحيد الذي قدّم امرأة للترشح لهذه الرئاسيات، ندّدت السيدة حنون ب “التسيير الحالي لمؤسسات الصحة العمومية من قِبل الأجانب”، وهو وضع وصفته ب “المخزي”، خاصة أن الجامعة الجزائرية كوّنت “كفاءات”، مقترحة إقامة “سياسة بديلة” في مجال الصحة.
واستطردت في سياق الحديث عن معارضتها لحضور مراقبين أجانب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة: “نريد اقتراعا جزائريا محضا. وإذا كررتم سيناريو الانتخابات السابقة ستضعون السيادة الوطنية في خطر”. وقالت في سياق آخر: “يجب أن نمد يدنا لإخواننا التونسيين والسوريين وآخرين عندما يطلبون منا الحماية؛ لأنهم ساندونا خلال كفاحنا التحرري”.