رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي ل"المساء":

المنتوج غير المراعي لشروط الحفظ أخطر من المنتهية صلاحيته

تحمل أغلفة كل المواد الغذائية على ظهرها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، هذا الأخير تعكسه عبارات مختلفة، ففي بعض الأحيان يكتب بالأحرف الأبجدية “دي ال سي” وتعني تاريخ انتهاء الصلاحية، وعبارة أخرى “دي ال يو دو” وهي الموعد النهائي للاستهلاك الأمثل، فما الفرق بين العبارتين وهل لهما آثار على صحة المستهلك؟ هذا السؤال رد عليه السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك.
دخلنا محلا لبيع المواد الغذائية بالخدمة الذاتية بشارع طنجة، في العاصمة، حيث رصت أنواع من المواد المشارفة على انتهاء الصلاحية، هناك أخبرنا البائع وافي أن متجرهم يخصص زاوية صغيرة أمام صندوق الدفع لتعرض فيها المواد التي قرب موعد انتهاء صلاحيتها بنصف سعرها، خاصة المستوردة منها.
قصدنا محلا تجاريا آخر وتوجهنا مباشرة إلى الرواق المخصص للمواد الغذائية، لاحظنا وجود أوراق بيضاء معلقة تحت بعض المواد، كتب عليها عبارة “ترويج”، حيث مست المواد التي قاربت مدة صلاحيتها الانتهاء.
وعند استفسارنا من مسير المركز التجاري عن مصدر هذه المواد، قال بأن بعضها من المحل نفسه وأخرى تستورد من طرف بعض الموزعين الذين يقتنونها من مراكز تجارية معروفة في دول أوروبية، مختصة في هذا النوع من التجارة بأسعار منخفضة بسبب اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية.
ولاحظنا من خلال تجوالنا عبر بعض المحلات أن هذه المواد مطلوبة من طرف بعض المواطنين الذين يقتنونها لسعرها المغري، دون البحث في آثارها الصحية، مما دفعنا إلى طرح القضية على السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك الذي أشار إلى أن الشوكولاطة والبسكويت هي أكثر المواد عرضا وطلبا، مضيفا أن تاريخ انتهاء الصلاحية ليس المعيار الوحيد لقياس سلامة المنتوج على الصحة، إنما عدم إخضاع المواد الغذائية لشروط الحفظ الصحية عامل أساسي في فساد هذه المنتجات، وأشار إلى وجود عبارتين لابد من التدقيق في معناهما وهما؛ تاريخ انتهاء الصلاحية وهو التاريخ الدقيق لانتهاء صلاحية الاستهلاك التي ينصح بعدم استعمالها بعد هذه المدة، خاصة بالنسبة لمشتقات الحليب، مثل الجبن، “الياغورت”، إلى جانب معلبات الأسماك واللحوم مثل التونة، وكذا الأطباق المحضرة مسبقا التي تكون عرضة للإتلاف بسهولة. وأضاف محدثنا أنه يمكن التأكد من انتهاء صلاحية المنتوج إذا لاحظنا أن الغلاف منتفخ أو تغير لونه أو ظهرت عليه بعض الفطريات على شكل شعيرات دقيقة باللونين الأبيض أو الأخضر. وأشار إلى أن المواد المملحة يمكنها مقاومة التلف نسبيا بعد التاريخ المحدد فوق الغلاف.
ومن أكثر المخاطر التي تهدد مستهلكي هذه المواد منتهية الصلاحية، التسممات الغذائية الحادة والتسممات المزمنة، ويقصد بهذه الأخيرة أن التجمع المتكرر للفطريات الناتجة عن المواد التالفة يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مع مرور حوالي 20 سنة من تاريخ استهلاكها، ومن أخطر هذه الأمراض؛ الأورام المختلفة.
من جهة أخرى، يقول السيد مصطفى زبدي أن هناك عبارة ثانية يتم توضيحها فوق غلاف المنتوج وهي؛ “يفضل استهلاكه قبل..” ويتم تحديد المدة، أو عبارة أخرى وهي؛ “الموعد النهائي لاستهلاك أمثل”، والمقصود من هاتين العبارتين أنه يمكن تناول هذه المنتجات دون خطر الإصابة بأمراض أو تسممات غذائية، إلا أنه يمكن ملاحظة التغير الذي يطرأ في مذاقها، دون تصنيفها ضمن المأكولات الخطيرة على الصحة، مثل القهوة، البسكويت الجاف، المكسرات وبعض الحبوب..
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس الجمعية بأن تجارة المنتجات الآيلة لانتهاء مدة الصلاحية أمر مشروع ولا حرج فيه، مع مراعاة إطلاع الزبون على تاريخ المنتج من باب الاحتياط.
ويعد من الاحتيال تعدي تاريخ الصلاحية، إخفاء الأمر وعرضها بالأسعار القديمة، ويضيف المتحدث أن هذا واقع بعض التجار الذين يتعمدون إخفاء تاريخ الصلاحية واستبدالها بتواريخ وهمية، لترويجها وتحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين، وهذا راجع إلى انعدام الوازع الديني والخلقي لدى بعض التجار الذين منهم من يستعمل تبريرات غير علمية، لاسيما بالنسبة للشوكولاطة التي يعتبرونها من المواد التي لا تتعفن بسبب كمية السكريات التي تحتويها، وبذلك فهي غير مضرة، علما أنها صالحة للاستهلاك إلى حين ملاحظة طبقة بيضاء فوقها.
وفي الأخير، ينصح زبدي المواطنين بقراءة تواريخ الإنتاج والصلاحية المكتوبة فوق علب التغليف، وجعلها عادة وعملية تلقائية فور حمل المنتوج بين اليدين، لأنها تعد من الضروريات الحيوية لضمان صحة المستهلك.