الحملة الانتخابية تختتم غدا

التركيز على الانشغالات الاجتماعية لاستمالة الناخبين

تختتم، غدا، الحملة الانتخابية، بعد ثلاثة أسابيع من جولات المترشحين الستة عبر القطر الوطني، لكسب أصوات الناخبين والدعوة إلى المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الهام. وهي الحملة التي عرفت فتورا في بدايتها، قبل أن تشهد تنافسا تدريجيا بين المترشحين، خلال الأسبوعين المتبقين، حيث ركزوا على استمالة فئتي الشباب والنساء لأهميتهما في تغيير الموازين في مثل هذا الموعد الذي يوليه الشعب أهمية كبيرة.
وكانت جل خطابات المتنافسين على كرسي المرادية قد التقت عند أهمية الحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز وحدة الشعب، بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 17 افريل الجاري، رغم التباين في طريقة إحداث التغيير الذي ينشده الجميع في ظل متغيرات جيواسترتيجية أفرزتها تطورات ما بعد "ثورات الربيع العربي" على مستوى دول الجوار.
وإذا كان الأسبوع الأول بمثابة جس للنبض لأغلبية المترشحين الذين تحرجوا من عدم الإقبال المكثف على تجمعاتهم الشعبية، إلى جانب الفوضى التي ميزت تعليق صور المترشحين في الفضاءات المخصصة، فإنه مع بداية الأسبوع الثاني للحملة الانتخابية تم تدارك الأمور، من خلال إعادة تعليق صور المترشحين وفق ما يقتضيه القانون، في الوقت الذي بدأ المواطنون يتكيفون مع أجواء الحملة بإقبالهم على التجمعات واللقاءات الجوارية للمترشحين من أجل اكتشاف البرامج والأفكار.
وظهر أن معركة الإقناع من أجل كسب العدد الأكبر من الأصوات قد لازمت الحملة الانتخابية منذ بدايتها، كما ساد التباين في طرح المواضيع في سياق يعكس مستوى المترشحين ومدى إلمامهم بالقضايا الحيوية التي تهم البلاد، في حين لوحظ في خطابات بعض المتنافسين أيضا الهوة بين النظري والواقع وهو ما يعكس قلة الخبرة والتجربة
ونقص التمرس السياسي.
إذا كانت مواضيع الثقافة والرياضة لم تحظ بالنصيب الأكبر في خطابات المترشحين، فان أغلبيتهم اكتفوا بالحديث عن العموميات دون تقديم التفاصيل وهو ما أثار العديد من الانتقادات من قبل متتبعي الحملة الانتخابية، الذين سجلوا عدم تقديم الحلول المقنعة لحل المشاكل الاجتماعية التي تهم المواطن.
وفي سياق تقييم مستوى تنشيط الحملة، نجد أن مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب الممثلين الآخرين له لم يجدوا عناء في شرح مضامين البرنامج الانتخابي، باعتبار أن الآتي يعد تكملة لما سبق من الانجازات وتطبيقا للإصلاحات، في حين أجبر أغلبية المترشحين الآخرين على الدوران في حلقة انتقاد حصائل السياسات السابقة وتقديم الوعود التي تفتقد لنظرة استشرافية.
ولم تغب هذه الميزة في اليوم ال20 من الحملة الانتخابية في وقت بدا فيه أن المترشحين مازالوا يلعبون على رهان كسب ود الناخبين من خلال التركيز على قضايا محورية كالسكن والتشغيل والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أعيد طرح مواضيع سابقة في خطابات المتنافسين في بدايات الحملة من باب التذكير، كما هو الشأن للتقسيم الإداري، تعديل الدستور وتأسيس الجمهورية الثانية.
ومن هنا عاد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة للحديث عن التقسيم الإداري الجديد لإرساء نظرة جديدة في علاقة الإدارة مع المواطن والقضاء على مشكل البيروقراطية. مع التذكير بالتزام المترشح الذي يمثله بالاستمرار في سياسة التشغيل خاصة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فضلا عن مواصلة العمل على حل مشكل السكن.
كما شكلت مواضيع إصلاح المنظومة التربوية والتكفل بملف التشغيل وترسيم قطاع المناجم، أهم تدخلات المترشحين، حيث تعهد مترشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بإجراء "إصلاحات عميقة" في المنظومة التربوية أهمها إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي وإعادة النظر في البرامج التربوية "لكونها ترهق التلميذ نفسيا وبدنيا".
أما الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، فقد دعت الجزائريين إلى التجند بقوة يوم الاقتراع "لإجهاض كل محاولات خلق أجواء الفوضى التي تهدد بضرب استقرار البلاد"، واعدة بترسيم قطاع المناجم كقطاع سيادي يساهم في بعث عجلة التنمية المحلية وتشغيل الشباب لحمايتهم من مخاطر التهريب عبر الحدود.
كما دعا مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إلى التصويت "بقوة"، يوم الخميس القادم، ضد من "أساءوا إلى الشعب الجزائري وآذوه طيلة 52 سنة"، في حين تعهد المترشح الحر علي بن فليس باستحداث مجلس وطني للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. كما اعتبر علي فوزي رباعين، رئيس حزب عهد 54، أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى فتح صفحة جديدة تتضمن تغيير يمس كل القطاعات وذلك لتكريس الممارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد".