إسبانيا ترغب في تعويض الغاز الروسي بالغاز الجزائري

تطوير الشراكة الصناعية وبحث عن فرص جديدة للاستثمار

كشف وزير الشؤون الخارجية الإسباني السيد خوسي مانويل غارسيا مارغالو أمس، عن التحضير لعقد لقاء يضم سبعة وزارء للطاقة بالاتحاد الأوروبي، لدراسة إمكانية التحول للتزود بالغاز الطبيعي من الجزائر عوض روسيا؛ بسبب المشاكل السياسية التي تعرفها أوكرانيا. وأكد خوسي مانويل أن أوروبا تنوي مستقبلا جعل شمال القارة الإفريقية المموّن الرئيس بالطاقة لتطوير الاقتصاد الأوروبي، على أن يتم إنشاء أنابيب لنقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، ثم إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، تحدّث ممثل الحكومة الإسبانية على هامش لقاء رجال أعمال البلدين بالجزائر العاصمة، عن انشغال المستثمرين الإسبان بخصوص قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يُجبر كل مؤسسة أجنبية على الاكتفاء بحصة 49 بالمائة من رأس مال الشركة المختلطة.
وسمح لقاء رجال الأعمال بين البلدين الذي حضره 60 مستثمرا إسبانيا و180 مستثمرا جزائريا، بتحديد مجالات جديدة للشراكة لنقل الخبرات والمعارف، مع مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خدماتها والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، وهو اللقاء المنظَّم على هامش زيارة وزير الخارجية والشراكة بإسبانيا السيد خوسي مانويل غارسيا مارغالو للجزائر، بدعوة من نظيره رمطان لعمامرة لدراسة مجالات التعاون ما بين البلدين وسبل تطوير المبادلات التجارية.
كما دعا الأمين العام لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد الهادي مقبول، رجال الأعمال الإسبان، إلى المشاركة في مسار الوزارة، لإعادة تأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد تخصيص 4 ملايير دولار للعملية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال السنة الفارطة، لتبلغ 15,5 مليار دولار بعد أن كانت 8,5 ملايير سنة 2012، مع العلم أن حاجيات إسبانيا من الغاز الطبيعي، يتم تغطيتها بنسبة 42 بالمائة.
وبخصوص عدد الشركات الإسبانية التي تنشط في السوق الجزائرية، تحدّث الأمين العام عن 300 مؤسسة وقّعت اتفاقيات شراكة مع مؤسسات جزائرية، وهناك 7 مشاريع للشراكة، تم اعتمادها من طرف مجلس مساهمات الدولة، بقيمة استثمار بلغت 3 ملايير دج، تخص قطاعات إنتاج السيارات الصناعية، الأشغال العمومية، صناعة مواد البناء وتطوير قطاع استرجاع ورسكلة النفايات.
من جهة أخرى، طالب الهادي مقبول بإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري الإسباني المجمّد منذ عدة سنوات، مع إنشاء غرفة للتجارة تضم صناعيّين من الضفتين، لتطوير مستوى العلاقات التجارية مستقبلا، خاصة أن الجزائر تتوفر اليوم على طاقات مادية وبشرية كبيرة، وتطمح للاستفادة من المعارف والتكنولوجيات الحديثة التي تشتهر بها الشركات الإسبانية.
وبعد أن استعرض مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري، مختلف التسهيلات المقترحة على المستثمرين الخواص للاستفادة من العقار وقروض بنكية لتطوير مشاريعهم، تحدّث عن معالجة الوكالة ل 40 مشروعا اقتُرحت من طرف مستثمرين إسبان، بقيمة استثمار بلغت 1,679 مليار دولار، منهم 33 مشروعا أُنجزت على أرض الواقع بقيمة 1,484 مليار دولار.
ومن بين مشاريع الشراكة التي شهدت تطورا خلال السنة الفارطة، تلك المتعلقة بقطاع السياحة. وفي هذا المجال، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد أمين حاج سعيد الذي أشرف أمس على افتتاح لقاء رجال الأعمال، الاهتمام الذي يوليه كوزير للتجربة الإسبانية في مجال التكوين والخدمات الفندقية، مشيرا إلى عقد شهر نوفمبر المقبل للقاء يضم أكبر المستثمرين الإسبان في قطاع السياحة، لتحديد مجالات شراكة جديدة، للرفع من مستوى الخدمات الفندقية الجزائري لبلوغ مستوى العالمية، مع إشراك إسبانيا في مسعى تحسين المقصد السياحي الجزائري.
وعلى هامش اللقاء، صرح وزير خارجية إسبانيا بأن رجال الأعمال الإسبان قلقون حيال قانون الاستثمار، وهم يطمحون لتغييره والسماح لهم بالاستثمار مناصفة مع رجال أعمال جزائريين؛ تنفيذا لصيغة "رابح، رابح"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسباني ورغم الأزمة المالية لسنة 2007، تمكن من العودة بقوة، وهو يحتل اليوم المرتبة الخامسة في السوق الأوروبية، والمرتبة ال 11 في مجال الاستثمار خارج إسبانيا بقيمة 6 ملايير دولار. وتطمح الحكومة الإسبانية لإنشاء جسر ما بين الضفة الشمالية للبحر المتوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستثمارات والتبادلات التجارية.
ورغم نجاح الشركة الإسبانية "أغبار" في مجال التسيير المفوّض لإنتاج وتطهير المياه بوهران، خاصة وأنها امتثلت لقانون الاستثمار 49/ 51، إلا أن وزير الخارجية الإسباني ألح في ندوة صحفية على هامش اللقاء، على ضرورة إعطاء تسهيلات محفزة للمستثمرين الإسبان مستقبلا، مشيرا إلى أن إسبانيا تتباحث مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، لتكون همزة وصل ما بين الجزائر وأوروبا لتزويدها بحصص إضافية من الغاز والطاقة، لتدارك العجز المسجل في التمويل بسبب الأزمة الأوكرانية.