شهد اقتصاد الجزائر إنجازات هامة في الفترة الممتدة بين 1999 و2014، لاسيما على المستوى الكلي، إذ لم يسبق وأن سجلت المؤشرات الاقتصادية تحسنا وإيجابية مثل تلك المسجلة في 15 سنة الماضية، بفضل الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط وهو ما مكن الجزائر من مسح ديونها الخارجية وكذا مضاعفة استثماراتها العمومية لاسيما في الهياكل القاعدية، مما أدى إلى ارتفاع نسب النمو الاقتصادي خلال ذات الفترة. ولأنها بقيت تعتمد على العائدات من المحروقات، فإن قطاع الطاقة ظل استراتيجيا، وهو مادفع إلى أحداث تعديلات في قانون المحروقات لضمان سيادة الجزائر على القطاع من جهة والانفتاح تجاه الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى، مع العمل على تطوير أنواع أخرى من الطاقة لاسيما الغاز الصخري. كما عرفت العشرية الماضية ارتفاعا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مختلفة. سمح الارتفاع الكبير في مداخيل الجزائر خلال العشرية الأخيرة بارتفاع هام في احتياطات الصرف الجزائرية التي قاربت ال 200 مليار دولار بعد أن كانت لاتتجاوز 4،4 ملايير دولار سنة 1999 أي بتطور نسبته 15.30% من 2000 إلى 2013. بالموازاة تراجع مستوى الديون الخارجية إلى 47ر3 ملايير دولار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2013 بعد أن كانت أكثر من 25,11 مليار دولار سنة 1999 بنسبة تطور 73 بالمائة. وتم تحقيق استقرار النمو المتوسط خارج المحروقات خلال السنوات العشر الماضية في حدود نسبة 5 بالمائة، منتقلا من 1، 2% في سنة 2000 إلى 9% في 2009 قبل بلوغ نسبة 6، 4% في 2013. وتم تقييم متوسط نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات خلال فترة 2000- 2013 بنسبة 5،64%؛ وتم إطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو وبرامج لصالح الجنوب والهضاب العليا بين 2005 و 2009 من خلال تمويل إجمالي بلغ أكثر من 200 مليار دولار؛ والشروع في تنفيذ برنامجين على عدة سنوات لدعم الاقتصاد؛ وتخصيص نفقات للتجهيز العمومي من ادخار الدولة بمبلغ يفوق 4000 مليار دج في إطار صندوق ضبط الإيرادات، وديون داخلية تم تقليصها من مايعادل 1800 مليار دج إلى حوالي 700 مليار دج، وصادرات من المحروقات انتقل معدلها السنوي من 72 مليون من معدل التكافؤ النفطي خلال فترة 1971-1999 إلى أكثر من 132 مليون من معدل التكافؤ النفطي بين 2000 و2007، أي 34 مليار دولار في السنة بين 2000 و2007 مقابل 9 ملايير دولار في السنة بين 1971 و1999، وعرف الناتج الداخلي الخام ارتفاعا معتبرا خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقل من 4123 مليار دج في 2000 إلى52117 مليار دج في نهاية 2013 أي بنسبة تطور 324%. واستقرت نسبة التضخم في حدود 32ر5 بالمائة مع استمرار انخفاضها إلى مستوى 3 بالمائة خلال 2014. كما ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2507 مليار دج في سنة 2000 إلى 122 12 مليار دج في نهاية 2013 أي بتطور نسبته 383%، وارتفعت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام من 2،2% في 2000 إلى 6،9% في 2003 وسجل انخفاضا منذ ذلك الحين ليصل إلى 3% في 2013. وقُدّرت النسبة المتوسطة لنمو الناتج الداخلي الخام خلال فترة 2000-2013 ما يعادل 3،5%؛ وقد شهد الناتج الداخلي الخام لكل نسمة تقدما بارزا حيث انتقل من 1801 دولارا في 2000 إلى 5764 دولارا في نهاية 2013. أي بتطور نسبته 220%، نفس التطور عرفه الدخل الوطني الخام لكل نسمة حيث ارتفع هو الآخر من 1458 دولارا في 2000 إلى 6050 دولار في نهاية 2013. أي بتطور نسبته 276%. وانتقلت صادرات البترول خلال فترة 2000-2013 من 21،1 مليار دولار إلى 63،5 مليار دولار. أي بزيادة نسبتها 200%؛ وارتفعت واردات البضائع خلال السنوات العشر الماضية من 9،2 ملايير دولار إلى 54،9 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 496%؛ وارتفعت نفقات التجهيز العمومي من 318 مليار دج في 2000 إلى 1690 مليار دج في نهاية 2013. أي بزيادة نسبتها 330%. بالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات التسيير التي كانت تمثل 881 مليار دج في 2000 قيمة 4224 مليار دج في نهاية 2013. أي بزيادة نسبتها 379%؛ وارتفع معدل كتلة الأجور بالنسبة إلى ميزانية التسيير، التي كانت تمثل 57% في 2000، إلى 62،7% في نهاية 2013. ويعود هذا الارتفاع إلى التحسن المستمر لأجور العمال وعملية التوظيف في القطاع العمومي؛ وتم رفع الحد الأدنى للأجر المضمون من 6000 دج في 1999 إلى 000 10 دج في 2005، ثم إلى 000 18 دج في 2012، أي بزيادة نسبتها 134% بين 1999 و2012؛ ورُفعت أجور الموظفين والأعوان العموميين بفضل تنفيذ قوانين العمل الخاصة ونظام التعويضات، ما نتج عنه أرباح انتقلت من 64% إلى 171%؛ وتمت مراجعة اتفاقيات الفروع التابعة للقطاع الاقتصادي التي أدت إلى زيادة الأجور من 10% إلى 20% بالنسبة إلى القطاع الخاص و22% بالنسبة إلى القطاع العمومي؛ وارتفعت التحويلات الاجتماعية على الناتج الداخلي الخام حيث انتقلت من 6،4% في سنوات 2000 إلى 8،4% في نهاية 2013. كما شكلت قطاعات عديدة نقاط ارتكاز أساسية لعودة النمو وتكثيف الأنشطة الإنتاجية من خلال المساعدة الثمينة للدولة إذ ارتفع مبلغ القروض الاقتصادية من 993 مليار دج في 2000 إلى 5154 مليار دج في نهاية 2013. أي بزيادة نسبتها 418%. واستفاد القطاع الخاص من دعم مالي بمبلغ 2432 مليار دج في نهاية 2013 مقابل 291 مليار دج في 2000. أي بزيادة نسبتها 734%. من جهته، استفاد القطاع العام من قروض حجمها 2721 مليار دج في نهاية 2013 مقابل 701 مليار دج في 2000. أي بزيادة نسبتها 287%. وتم تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من قبل السلطات العمومية التي منحتها غلافا ماليا يبلغ حوالي 100 مليار دج من بينها 16 مليار دج خُصصت لمرافقة عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و80 مليار دج تم تخصيصها لدعم تأهيل 000 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في شكل مساعدات مباشرة أو منح تخفيضات على فوائد القروض البنكية. وتبلغ هذه القروض البنكية التي تم منح تسهيلات بشأنها، 300 مليار دج. في هذا الصدد، منح حوالي 400 مليار دج للمؤسسات العمومية المالكة لحصص في السوق المحلية من خلال تدخلات الخزينة في شكل تطهير وتخفيض فوائد القروض البنكية المخصصة لتحديثها. وتم تحديث وإنجاز 80 منطقة صناعية وإطار أنشطة. خلال العهدة السابقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستثمار حوالي 50 مليار دج في هذا الشأن. وسجلت البنوك العاملة بالجزائر زيادة في عدد الحسابات المفتوحة، بعد تطبيق التدابير الجديدة التي اقرها بنك الجزائر، والمتعلقة بالتسهيلات في فتح الحسابات ومنح القروض البنكية بداية العام 2013. حيث أوضحت عملية التقييم المنتظم لتطبيق هذه الإجراءات أن هناك إيداعات أكثر على مستوى البنوك. وفي القطاع المالي شهدت بورصة الجزائر، مؤخرا حركة مكثفة من أجل إعطائها دفعا يخرجها من حالة الركود الذي تعيشه. في هذا الصدد وقعت مؤسسة تسيير البورصة والقيم الجزائرية وبورصة ”اورونيكست باريس” مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين من خلال الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال تطوير السوق الماليةبالجزائر. كما يرتقب دخول حوالي 10 مؤسسات إلى البورصة خلال 2014. من جهة أخرى، تشير الأرقام الخاصة بالميزان التجاري للجزائر بين سنتي 2000 و2013 إلى أنه كان إيجابيا طيلة هذه الفترة بالرغم من الارتفاع المتواصل للواردات الجزائرية والتأرجح في الصادرات بين سنة وأخرى مسجلة رقما قياسيا سنة 2008 بقرابة 80 مليار دولار.
قطاع الطاقة: إنجازات تشريعية وميدانية وشهد قطاع الطاقة خلال فترة 2009-2013 إنجازات عديدة على المستويين التشريعي والميداني. ففي مجال النقل عبر القنوات تم إنجاز 7 مشاريع هي: أنبوب الغاز 48 4GZ الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو والذي تبلغ قدرته 11 مليار متر مكعب في السنة؛ أنبوب البترول المكثف (30 1LK) الرابط بين هود الحمرة وسكيكدة والذي تبلغ قدرته 11 مليون طن في السنة؛ أنبوب الغاز (48 GEM) الذي تبلغ قدرته 5 مليار متر مكعب في السنة؛ أنبوب البترول (24 2GPL LZ) الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو، الذي تبلغ قدرته 6 ملايين طن في السنة؛ أنبوب الغاز (48 medgaz) الرابط بين بني صاف وألميريا الذي تبلغ قدرته 8 ملايير متر مكعب في السنة؛ أنبوب الغاز (48 3GK) الرابط بين حاسي الرمل وسكيكدة والقالة الذي تبلغ قدرته 10 ملايير متر مكعب في السنة؛ أنبوب الغاز (48 4GR) الرابط بين رورد النوس وحاسي الرمل الذي تبلغ قدرته 9 مليار متر مكعب في السنة. ومن المقرر في سنة 2014، إنجاز مشروعين (2)، وتمديد أنبوب البترول (1GPL LR)-المرحلة الثانية، بين حاسي مسعود وحاسي الرمل الذي تبلغ قدرته 4،5 مليون طن في السنة وكذلك تعويض أنبوب الغاز (42 3GZ) بين الناضور وكناندة، فضلا عن إنجاز مشروع آخر في 2014، ويتعلق الأمر ب (Mega train GNL Arzew GL3Z) الذي تبلغ قدرته 4،7 مليون طن في السنة. وتم إنجاز67 محطة كهربائية تبلغ قدرتها الإجمالية 6656 ميغا وات، بين 2009 و2013. ومن المقرر إنجاز 15 محطة كهربائية تبلغ قدرتها الإجمالية 3751 ميغا وات في 2014. وشهدت السنوات الأخيرة، إنجاز عدد هام من المشاريع في مجال توسيع شبكة توزيع الغاز والكهرباء مما سمح للسكان بالاستفادة من هذه الموارد دون رفع الأسعار. في هذا الصدد، تم تخصيص أكثر من 350 مليار دج لقطاع الطاقة، إلى نهاية سنة 2013، ويتعلق الأمر بتوصيل حوالي 3.966.039 منزلا بالغاز الطبيعي وأكثر من 7.696.121 منزلا بشبكة الكهرباء. وتشير توقعات سنة 2014 إلى ربط 4.137.612 منزلا بالغاز الطبيعي و7.978.226 بالكهرباء. تجدر الإشارة إلى أن عدد المنازل الموصلة بهذه الموارد الطاقية شهد ارتفاعا متسارعا بما أن نسبة توصيل الغاز ارتفعت من 31% في سنوات 2000 إلى 51% في 2013. ومن المقرر أن تصل هذه النسبة إلى 53% في 2014. من جهة أخرى، وبهدف تسهيل عملية توصيل السكان بالغاز والكهرباء والماء، خصصت الدولة مساعدة معتبرة بلغت 66 مليار دج في نهاية 2013. وبالنظر إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، أطلقت الحكومة، في 2012، مخططا استعجاليا يرمي إلى بناء عدة محطات كهربائية جديدة بقدرة 000 12 ميغاوات في حدود سنة 2017. ويتعلق الأمر أيضا بإنجاز 000 13 كلم من الخطوط ذات التدفق العالي و000 150 كلم من خطوط التوزيع. ستبلغ تكلفة هذه الإنجازات 27 مليار دولار. مع زيادة قدرات الإنتاج الكهربائي وتوصيل منازل جديدة بالغاز الطبيعي، قد يصل الطلب الداخلي على هذه الطاقة إلى 40 مليار متر مكعب في حدود سنة 2018. وشهد عام 2013 المصادقة على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات. والهدف منه جلب استثمارات أكثر إلى قطاع المناجم من جهة، ومضاعفة جهود الاستكشاف من أجل رفع الاحتياطات الجزائرية من جهة أخرى، وذلك ضمانا لتوفير الطاقة على المدى البعيد لاسيما وأن الطلب عليها في ازدياد مع نمو السكان وكذا النمو الاقتصادي، دون إغفال مسألة تزويد البلاد بمداخيل هامة. لذا تم إدخال تحفيزات جبائية جديدة في حساب الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على سوناطراك والشركات الأجنبية في المواقع الجديدة، دون المساس ببنية المنظومة الجبائية للقطاع. كما تم الترخيص لاستغلال المحروقات غير التقليدية لاسيما الغاز الصخري. دون إغفال تشجيع اللجوء إلى الطاقات البديلة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فضلا عن الطاقة النووية. كما تمت المصادقة على قانون جديد للمناجم سيعمل على استرجاع سيادة الجزائر على ثرواتها الباطنية من خلال عودة الاستثمارات العمومية لهذا القطاع، لاسيما بعد أن أثبتت تجربة الاستثمارات الأجنبية إخفاقها في بعث هذا القطاع الهام جدا والذي سيسمح بخلق ثروة ومناصب عمل هامة.
قطاع الصناعة: تكثيف الشراكة وتطوير الفروع شهدت السنوات الماضية حركية مكثفة في مجال الشراكة مع الأجانب، ظهرت في الوفود الاقتصادية العديدة التي زارت الجزائر والتي تمثل بلدانا من كل القارات، وكذا المنتديات الاقتصادية الثنائية مع أكبر الاقتصادات الأوروبية، فضلا عن عقود الشراكة الموقعة مع مؤسسات عامة في عدد من القطاعات الصناعية ضمن قاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والتي رغم التحفظات عليها من بعض الأطراف فإنها لم تعرقل مسار الشراكة. فالاستراتيجية الصناعية الجديدة للجزائر تدعم تعزيز هذا النوع من الشراكات وهو ماتجسد في توقيع الكثير من العقود أبرزها الشراكة مع رونو للسيارات بوهران التي ستثمر إنتاج أول سيارة جزائرية في نوفمبر 2014. فضلا عن الشراكة مع الطرف القطري لإنجاز مصنع للحديد والصلب ببلارة في جيجل، دون إغفال الاتفاق الهام الموقع بين الحكومة وارسيلور ميتال والذي تم بموجبه استرجاع أغلبية أسهم مصنع الحجار للحديد والصلب ووضع مخطط لتطويره إضافة إلى عقود بين وزارة الدفاع الوطني وشركاء ألمان وإماراتيين لإنجاز مشاريع في ثلاث ولايات، كما يساهم اتفاق وقع مع صناعيين أتراك باعادة بعث قطاع النسيج. من جانب آخر، فإن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تقوم على مبدأ تطوير الفروع الصناعية. وهو ماتم الشروع فيه من خلال وضع مخططات ثلاثية للعديد من القطاعات كالاسمنت والصناعات الإلكترونية والإلكترومنزلية والحديد والصلب والآلات الصناعية والصناعات الميكانيكية. وتقوم هذه المخططات على عصرنة المصانع الموجودة سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص وتطويرها، وإنجاز مصانع جديدة في مناطق مختلفة من الوطن -تحقيقا للتوازن الجهوي- والهدف هو تحسين الانتاج ورفع حجمه، مما يسمح بتخفيض حجم الواردات وكذا مكافحة المضاربة في بعض القطاعات. وتسمح هذه المخططات بخلق مناصب عمل وضمان التكوين المناسب للعمال، دون إغفال تشجيعها للمناولة بما توفره من فرص للمؤسسات المصغرة. كما أن الاستراتيجية تتضمن إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتحويلها إلى ”حظائر صناعية” تستجيب للمقاييس العالمية. وتعتمد الرؤية الجديدة للمناطق الصناعية على إنشاء فضاءات ذات معايير دولية تتضمن كل الخدمات الأساسية، لتصبح محركات حقيقية للاقتصاد الوطني. وكذا بناء هياكل دائمة وتطبيق سياسات تسيير جديدة تعتمد على اللامركزية يتم من خلالها إشراك كل الفاعلين في إطار صيغة محددة، مع الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية. وفضلا عن ذلك فإن الابتكار يعد من أهم أساسيات هذه الاستراتيجية، إذ تعول على تطوير هذا المجال من خلال تشجيع الحصول على براءات الاختراع، وتطوير العلاقة بين الجامعة ومراكز البحث من جهة والمؤسسات من جهة أخرى. كما أن الحكومة تعمل على تقديم تسهيلات للمبتكرين وتقريبهم من أصحاب المال القادرين على تبني أفكارهم ونقلها إلى مرحلة التصنيع. ومن ناحية الرؤية العامة، فإن الاستراتيجية الصناعية تعتمد على ثلاثة محاور أولها تحسين مناخ الاستثمار وثانيها عدم التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام وثالثها إعادة تصنيع الجزائر.
