بين الصد الإسرائيلي والرفض الفلسطيني

مساع أمريكية لإخراج مفاوضات السلام من مأزقها

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة التخفيف من حدة الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تقف عائقا أمام تحقيق أي تقدم في مسار سلام يوشك على الانهيار.
وضمن مسعى جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية السلمية، قرر مارتن أنديك، الموفد الأمريكي للسلام، عقد لقاءات منفصلة مع كل طرف على أمل التوصل إلى أرضية توافقية تسمح بعودة الجانبين إلى نفس طاولة التفاوض.
وقرر المسؤول الأمريكي اتباع هذا السبيل بعد أن فشل آخر لقاء عقده مع وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي، أول أمس، بالقدس المحتلة، والذي لم ينته إلى أي نتيجة تذكر.
وأكدت مصادر على صلة بملف المفاوضات أن اللقاء الذي حضره أنديك وصائب عريقات عن الجانب الفلسطيني وتسيبي ليفني عن الجانب الإسرائيلي عرف صعوبة كبيرة أكدت مجددا حجم الهوة بين طرفين مواقفهما متنافرة حد النقيض.
وقالت إن المواقف ما زالت متباعدة بين الطرفين مع تقديم المبعوث الأمريكي مقترحات جديدة للخروج من الأزمة تتضمن تمديد المفاوضات مقابل زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم والتلميح إلى وقف الاستيطان.
ووجدت الولايات المتحدة التي أخذت على عاتقها مسؤولية لعب دور الوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نفسها في مأزق حقيقي بعد أن تنصلت إسرائيل حليفها المدلل من التزاماتها في عملية السلام بعد رفضها الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى القدامى كما كان متفقا عليه مسبقا.
وأرادت إسرائيل بذلك استغلال ورقة الأسرى لممارسة مزيد من الضغط على الفلسطينيين لحملهم على تمديد المفاوضات التي تنتهي مهلتها في 29 أفريل الجاري ضمن مسعى لربح الوقت الذي يسمح لها بتنفيذ مخططاتها التهويدية والاستيطانية بكل ارتياح.
وهو ما جعل الجانب الفلسطيني يربط هذه المرة موافقته على تمديد العملية السلمية إلى غاية نهاية العام الجاري بإطلاق حوالي ألف أسير من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال من ضمنهم الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى التي كان من المقرر الإفراج عنهم يوم 29 مارس الماضي.
والمؤكد أن مهمة الموفد الأمريكي لن تكون سهلة خاصة وأن تقريب وجهات النظر يعتمد، من جهة، على مدى قدرة الوسيط الأمريكي على إقناع الجانب الإسرائيلي في الإيفاء بالتزاماته، ومن جهة أخرى على درجة صمود الفلسطينيين في عملية سلام لطالما شكلوا الحلقة الأضعف فيها.
وتشهد المفاوضات التي استؤنفت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نهاية جويلية الماضي، برعاية أمريكية، أزمة حادة قبل نهاية مهلتها في 29 من الشهر الجاري.
واشتدت الأزمة مع رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين، مشترطة تمديدها قبل ذلك، ورد الفلسطينيون على ذلك بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية في خطوة اعتبرتها إسرائيل أحادية الجانب وأعلنت فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية.