بعد فشله في التقريب بين وجهات نظر الفلسطينيين والإسرائيليين

كيري يدعو إلى فترة توقف في محادثات السلام

هل ستعود الولايات المتحدة مجددا للعلب دور الوسيط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي التي فشلت في مساعيها في تحقيق أية نتيجة تذكر طيلة سنوات من مفاوضات سلام أثبتت الأيام والتجارب أنها لا تجدي نفعا؟
مثل هذا السؤال يطرح عندما يطلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بعد تسعة أشهر كاملة من الزيارات المكوكية واللقاءات الماراطونية بين القدس المحتلة والضفة الغربية التي أجراها دون تحقيق أي نتيجة تذكر "فترة توقف" ليرتاح ربما من عناء السفر، والتفكير بخطة أو مقترحات جديدة لاستئناف جهوده.
وقال كيري في تصريحات أدلى بها أمس، "نعتقد أن أفضل شيء يمكن أن نفعله الآن هو التوقف وإلقاء نظرة عميقة على هذه الأمور، ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الأيام المقبلة".
وأضاف أن "الجانبين لا يزالان يعتقدان أنه من المهم التفاوض، ويريدان التوصل إلى سبيل للمضي قدما"، لكن كيري لم يشر إلى أي جدول زمني ولا إلى أي مشروع لزيارة جديدة للمنطقة.
لكن ما لم يقله كيري أن "فترة التوقف" التي تحدّث عنها فرضها فشله في تحقيق أي تقدم على مسار سلام اصطدم مجددا بصخرة صد إسرائيلية، أكدت مجددا أن حكومة الاحتلال ضد أي مسعى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فكيري الذي حمل على عاتقه مسؤولية لعب دور الوسيط في أقدم واعقد صراع في العالم، لم يحقق أدنى تقدم لحلحلة العملية السلمية، بل على عكس ذلك فإن هوة الخلاف بين الطرفين ازدادت عمقا خاصة في ظل تنكر إسرائيل لالتزاماتها التي كانت السبب الرئيس في فشل مفاوضات السلام قبل انتهاء المهلة المحددة لها نهاية الشهر الماضي.
وحتى جنيفر بساكي، المتحدثة باسم كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، اعترفت أن مهلة 29 افريل فقدت كل معنى لها عندما قررت إسرائيل تعليق المفاوضات ردا على اتفاق المصالحة الذي توصلت اليه حركتا فتح وحماس في 23 افريل الماضي.
وهو ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية على دراية تامة أن نجاح مساعيها مرهون بمدى انصياع حكومة الاحتلال للشرعية الدولية، وللقواعد المعمول بها في أية عملية سلمية يكون طرفاها يسعيان فعلا لتحقيق هذا السلام المفقود.
لكن في حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يعد هناك مجال للشك أن إسرائيل هي من لا يريد السلام، وأنها تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي يخدم مصلحتها أكثر.
وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية، إذا ما كانت تريد هذا النزاع وفق الشرعية الدولية فستكون مطالبة بالتحلي بالجرأة الكافية التي تسمح لها بقول "لا" لإسرائيل، وأكثر من ذلك اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الأخيرة لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في عملية السلام.
ولكن ذلك يبقى جد مستبعد بالعودة إلى عمق العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بحليفتها إسرائيل التي تبقى الابن المدلل لواشنطن، في حقيقة ليس خافية على احد وبالدرجة الاولى الفلسطينيين الذين ردوا على التملص الإسرائيلي بخطوات فعّالة ترجمها انضمامهم لعدة معاهدات واتفاقيات دولية وأممية تفتح باب الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وفي هذا السياق دخلت ومنذ أمس، خمس معاهدات دولية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في فلسطين، وتكون هذه الأخيرة ملتزمة رسميا بها بموجب القانون الدولي.
وتتمثل في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وأخرى على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن المعاهدات هي من بين سبعة من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي كانت فلسطين قد أودعت صكوك انضمامها إليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 2 أفريل الماضي.