القرار رقم 877 الخاص بمنع عرض السلع خارج المحلات يدخل حيّز التنفيذ

تجار العاصمة بين التأييد والتحفّظ

دخل أمس القرار 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 الخاص بمنع عرض السلع والمنتجات خارج المحلات التجارية، حيّز التنفيذ بعدد من بلديات ولاية الجزائر، بعد تردد دام أزيد من تسعة أعوام كاملة من صدوره. وقد لقي القرار ترحابا من هيئة التجار، التي ثمّنت مساعي والي العاصمة ومديرية التجارة، الرامية في الأساس إلى حماية المستهلك، وإضفاء التنظيم والانضباط على النشاطات التجارية، إلا أن ذات الهيئة تحفظت على عدد من النقاط التي كان من المفروض أن تعالجها السلطات قبل فرض القرار، على غرار القضاء على التجارة الفوضوية، التي تهدد، في أساسها، صحة وسلامة المستهلك والمجتمع ككل.
وشرعت أمس فرق المراقبة التابعة لمصالح البلديات مرفوقة بأعوان من مديرية التجارة وكذا مصالح الأمن، في حملة مراقبة وتفقّد لعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية التابعة لبلديات سيدي امحمد، للوقوف على مدى تطبيق القرار رقم 877 الصادر سنة 2005، القاضي بمنع استغلال الأرصفة ومساحات غير مهيأة أو مرخصة لعرض السلع والمنتجات، علما أن القرار يخص بالتحديد المحلات التجارية التي تمارس نشاطات تجارية ذات صلة مباشرة بالمستهلك، وتمس صحته، وتقع داخل النسيج العمراني والحضري.
وثمّن الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقره ببلوزداد، القرار الذي يصبُّ في خانة حماية المستهلك والسهر على صحته من الأخطار التي تهدده يوميا جراء عرض مختلف السلع، وخاصة المواد الغذائية، للشمس والتلوث الخارجي والأتربة... غير أنه انتقد استثناء التجار الفوضويين من القرار، وخص الشرعيين به، وهو ما اعتبره السيد بولنوار عقوبة ضدهم نظير التزامهم بدفع الضرائب وجميع المستحقات المترتبة على نشاطهم الشرعي، مضيفا أن التجار يتحايلون على السلطات بتجنيد باعة فوضويين لتسويق سلعهم.
واعترف الحاج طاهر بولنوار بالضرر الذي تتسبب فيه عملية عرض المنتجات خارج إطارها، وحيّزها المعروف والمحدد قانونا، وهو المحلات التجارية، سواء على صحة المستهلك أو على المحيط؛ على اعتبار أن مثل هذه الممارسات الفوضوية شوّهت المنظر العام للمدينة، بالإضافة إلى عملها على عرقلة حركة السير؛ بحيث تدفع بالراجلين إلى مزاحمة السيارات في المسالك الخاصة بها؛ الأمر الذي تَسبب في حوادث جسمانية خطيرة، بعضها مميت.
وحسب المتحدث، فإذا كان الغرض من القرار المتخَذ هو حماية المواطن، فلا بد يضيف - من تعميمه على جميع الفئات؛ من خلال منع بيع السلع خارج المحلات؛ سواء للتجار الرسميين أو الفوضويين؛ في دعوة صريحة لاستكمال الإجراءات التي شرعت فيها الحكومة نهاية سنة 2012، والخاصة بالقضاء على التجارة الفوضوية والأسواق العشوائية، التي عادت بقوة خلال الأسابيع الأخيرة - حسب السيد بولنوار - مستغلة غياب الجماعات المحلية وانشغال المسؤولين ومصالح الأمن بالاستحقاقات التي عرفتها بلادنا والاستعدادات لها.
وتطرق المتحدث خلال الندوة إلى جوانب من الإشكال الذي تَسبب فيه قرار والي العاصمة، خاصة بالنسبة لأصحاب الخدمات والمقاهي ومطاعم الشواء، والتي لا تستغني عن استغلال جانب من الرصيف لتجنب إزعاج زبائنها، علما أن أغلب أصحاب هذه النشاطات كانوا قد تحصّلوا على تراخيص استثنائية من الجهات المتخصصة، إلا أن القرار الجديد ألغى جميع الاستثناءات التي أصبحت ملزمة كغيرها، بتطبيق القانون لتفادي التحيز.
من جانب آخر، ثمّن ممثل التجار قرار وزير التجارة الخاص بإيداع مشروع مرسوم تنفيذي يفصل بين نشاطي التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من أصحاب السجلات التجارية المتعلقة بالتصدير والاستيراد، لا يمارسون في واقع الأمر إلا الاستيراد.. داعيا الحكومة الجديدة إلى إعطاء أولوية للاقتصاد عوض السياسة. وحسب المتحدث، فإن الاضطرابات في التمويل والأسعار التي عرفتها أسواقنا في الأشهر الماضية، سببها خطابات السياسيين، التي كانت تتنبأ بمستقبل مخيف للجزائر.