بولنوار يدعو الحكومة الجديدة إلى إنعاش الاقتصاد

قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين أمس إن الخطابات السياسية تؤدّي إلى عرقلة التنمية وتحدث اضطرابات في التموين وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ما حدث قبل الانتخابات الرئاسية الماضية 17 أفريل حين شهدت السوق الجزائرية نوعا من الاضطرابات بخصوص تخزين المؤونة، مشددا على ضرورة حرص الحكومة الجديدة على إنعاش الاقتصاد الوطني.
دعا بولنوار في ندوة صحفية نشّطها بمقرّ اتحاد التجّار ببلوزداد الجزائر العاصمة تحت موضوع (منع عرض السلع خارج المحلاّت، وكذا المشاركة في انتخابات غرف التجارة) الحكومة القادمة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاقتصاد الوطني قائلا: (لابد من إعطاء الأولويات للاقتصاد وليس للجانب السياسي). كما ثمّن الحاج الطاهر بولنوار قرار وزير التجارة مصطفى بن بادة القاضي بفصل تجّار التصدير عن تجّار الاستيراد، مباركا هذا القرار لمجموعة من الأسباب على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن 35 ألف شركة استيراد وتصدير 95 بالمائة منها تمارس الاستيراد فقط بالرغم من أن سجِّلها التجاري مدوّن عليه استيراد وتصدير، قائلا: (هذا القرار يساهم في إضفاء الشفافية على التجارة الخارجية ويشجّع التصدير). وفي هذا الإطار، لم يفوّت المتحدّث الفرصة لإطلاق النّار على البلديات التي قال إن اختصاصها الحفر وإفساد الأرصفة أكثر من الإصلاح، موضّحا أن إبقاء البلديات على حالها سيكون عقبة أمام تطبيق أيّ مشروع اقتصادي تنموي، فيما نوّه بقرارات وزير التجارة في تخصيص غلاف مالي ب 16 مليار دينار لإنجاز 8 أسواق كبرى للخضر والفواكه. وانتقد بولنوار ما أسماه بسياسة الكيل بمكيالين فيما يخص القرار الذي أصدره والي العاصمة رقم 877 المؤرّخ في 16 ماي 2005، والذي ينصّ على منع المحلاّت التجارية من عرض سلعها خارج المحلاّت على الأرصفة.
في هذا الصدد، قال بولنوار: (نحن مع تنظيم التجّار بصفة عامّة، لكن لدينا تحفّظا على التجارة غير الشرعية التي عادت بقوة، أفيعقل أن يعاقب التاجر الشرعي بغلق محلّه وغير الشرعي يمارس نشاطه على قارعة الأرصفة والطرقات بكلّ حرّية دون أن يتعرّض لعقوبات؟). وعن السلع التي تعرض على الأرصفة، خاصّة منها المعلّبة في البلاستيك، على غرار السوائل مثل المشروبات الغازية والمياه المعدنية، اعترف بولنوار بالضرر الذي يسبّبه عرض السلع خارج المحلاّت من التسبّب في عرقلة حركة المرور وحتى بعض حوادث المرور لاضطرار الرّاجلين إلى السير في الطريق المخصّص للسيّارات، ناهيك عن التلف الذي يتسبّب فيه عرض هذه المواد نتيجة تعرّضها لأشعّة الشمس لساعات طوال، مثمّنا هذا القرار الذي وصفه بالإيجابي إلاّ أنه في نفس الوقت ربطه بضرورة محاربة التجارة الموازية في الساحات العمومية. كما دعا الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار إلى ضرورة تحديد صلاحيات المدير والمنتخب في غرف التجارة وتدعيمها لأن أغلبيتها لا تملك مقرّا، كما عبّر عن تمنّياته بأن لا يكون رئيس غرفة التجارة تاجرا لأنه من الضروري أن يكون مستوعبا للاستثمار والشراكة الاقتصادية.
وعن الأسواق الموازية قال المتحدّث إنه إذا لم يتمّ القضاء على السوق السوداء فإن التجّار الشرعيين سيتوجّهون إلى التجارة الفوضوية بتجنيد مراهقين لعرض بعض السلع مقابل أجر زهيد على قارعة الطريق، كما يبرّر التجّار الشرعيون عرضهم السلع خارج المحلّ لمجابهة المغريات والتجّار الفوضويين الذين احتلّوا الساحات العمومية. ومن جانب آخر، طالب اتحاد التجّار الولاية ووزارة التجارة بالسّماح لبعض الأنشطة التجارية من مطاعم ومحلاّت الشواء بعرض بعض الأجهزة خارج محلاّتهم لأن عدم عرضها قد يجعل نشاطهم يتوقّف نهائيا. وتطرّق بولنوار إلى انتخابات غرف التجارة والصناعة التي ستنظّم في 10 ماي الجاري عبر 48 ولاية، وأكّد أنها جدّ مهمّة لعدّة أسباب أهمّها لتفعيل وتحريك دورها لأنه أضعف دور حسب قوله مقارنة بغرف التجارة والصناعة في العالم العربي والدول المتوسّطية، مستدلاّ بعدم انخراط المتعاملين الاقتصاديين فيها وقيامهم بإنشاء تنظيمات خاصّة بهم على غرار (الباترونا) ومنتدى رؤساء المؤسسات.