كشف عنها نوري خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للفلاحة رفقة نسيب وبوشوارب

خطة لتطوير الصناعة التحويلية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، عن خطة واضحة لتطوير المنتجات الغذائية وجعلها تواكب تطور الإنتاج الفلاحي، يجري العمل لتحضيرها بالتنسيق مع كل من وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والمناجم، مضيفا أن الإرادة متوفرة لدى جميع الفاعلين في الميدان لرفع هذا التحدي. وكشف نوري، من جهة أخرى أن مصالحه تعمل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، من أجل توسيع الأراضي الفلاحية المسقية، مع تطوير النظام الاقتصادي للسقي الذي يسمح حاليا بسقي 50 بالمائة من الأراضي الفلاحية، الأمر الذي يعتبر مكسبا كبيرا في انتظار رفع هذه النسبة مع دخول العديد من الهياكل الجديدة الخدمة.
وأوضح وزير الفلاحة، خلال إشرافه أمس، رفقة وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، ووزير الصناعة والمناجم بوشوارب، بقصر المعارض، على افتتاحه الصالون الدولي لتربية المواشي والصناعة الغذائية والتجهيز الفلاحي، أن دائرته الوزارية ومن خلالها الحكومة، تعمل على رفع الإنتاج الوطني من مختلف المواد الفلاحية، وكذلك توفير قاعدة صناعية تحويلية للمواد الغذائية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل المبتغى الأساسي الذي سخرت من أجله الإمكانيات التي سمحت بأن نشاهد اليوم بعض النتائج مجسدة على أرض الواقع.
وأشار نوري بالمناسبة إلى العمل الكبير الذي يجري بين وزارته ووزارة الموارد المائية، والذي يهدف إلى توفير المزيد من إمكانيات الري وتوسيع المساحات المسقية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الفلاحة دون مرافقتها بقطاع الري. وقال أن العمل يجري حاليا على التنسيق من أجل تجنيد كل المصادر المائية والموارد المتوفرة واستغلالها بشكل عقلاني.
وتطرق المتحدث بالمناسبة إلى قطاع الصناعة التحويلية، التي أكد أنها لا يمكن أن تفصل عن الفلاحة، معترفا في هذا الصدد بأن الجزائر تعرف تأخرا كبيرا في هذا المجال، داعيا الفاعلين من صناعيين ومحولين إلى تضافر الجهود من أجل النهوض بها.

العجز في التغطية الغذائية أقل من 30 بالمائة
من جهته اعتبر وزير الصناعة والمناجم، أن السياسات التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة بينت أننا في الطريق الصحيح، حيث أصبحت عدة منتجات فلاحية تغطي الحاجيات الوطنية بنسبة مائة بالمائة في بعض الحالات، بينما تقلص العجز في التغطية الغذائية إلى أقل من 30 بالمائة. وأضاف المتحدث على هامش حفل تدشين الصالون، أن قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر حيوي ويمثل 5 بالمائة من المؤسسات المتوسطة، فيما تصل القيمة الإضافية لهذا القطاع إلى 270 مليار دينار، وهو أمر ليس بقليل حسب الوزير الذي كشف أن القطاع يوفر 150 ألف منصب شغل، ويحتضن أزيد من 20 ألف مؤسسة.
وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن قطاعه يرافق قطاع الفلاحة في تنمية المساحات المسقية، حيث يوفر حاليا مياه السقي لحوالي 1.2 مليون هكتار، وبحوالي 6500 مليون متر مكعب. مضيفا أن التعاون بين القطاعين سيتعزز أكثر نظرا للتحديات التي أصبحت أكبر من السابق لاسيما تحدي توفير مليون هكتار من الأراضي المسقية، لتصل إلى مليوني هكتار مع المخطط الخماسي المقبل.
وما يعطي الارتياح لتحقيق هذه الأهداف هو دخول 9 محطات لتحلية مياه البحر الخدمة والتحاق محطتين أخريين بكل من وهران والتنس قريبا، وهي المحطات التي ستنتج مليار متر مكعب سنويا، الكمية الضخمة التي ستقتصد من مياه السدود والمياه الجوفية ليستفيد منها قطاع الفلاحة لتدعيم آفاق توسيع المساحات المسقية.
واعتبر عبد الوهاب نوري، التظاهرة الاقتصادية التي دشنها أمس، حدثا هاما يجب أن يتكرر لتعريف الجمهور بما تقوم به الدولة في إطار التنمية الفلاحية المستدامة. مشيرا إلى أن الصالون يعتبر تظاهرة دولية بامتياز كون أن عدد الدول الأجنبية المشاركة تجاوز 30 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 500 مؤسسة وطنية وأجنبية. كما يدل هذا الحضور الكبير – حسب الوزير- على اهتمام الصناعيين والمنتجين بالسوق الجزائرية وما تقدمه من مزايا.