نوري يطلب من الداخلية استرجاع مقرات الحرس البلدي لتعزيز قدرات القطاع

تجنيد 28 ألف شخص و400 مركز يقظة لمكافحة حرائق الغابات

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري، أن دائرته الوزارية ستتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛ قصد استرجاع المقرات التي كان يستغلها أعوان الحرس البلدي، لتدعيم قدراتها في مجال مكافحة حرائق الغابات، مضيفا أن مراكز التدخل واليقظة المكلفة بالمراقبة والإنذار والمجنَّدة هذه السنة لمكافحة هذه الحرائق البالغ عددها 400 مركز، لا يمكنها تغطية المساحات الشاسعة المعنية بخطر الحرائق عبر كامل التراب الوطني. كما جنّدت، من جهتها، محافظة الغابات 28 ألف شخص، وجنّدت مديرية الحماية المدنية 12 ألف عون لمواجهة حرائق الغابات هذا الموسم.
وأوضح وزير الفلاحة، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي تم تنصيبها أمس بمقر الوزارة، أنه يسعى لرفع عدد هذه المراكز من أجل أن تكون أقرب إلى الأماكن المعنية بالتدخل، مشيرا إلى أنه يثق في رد وزارة الداخلية لاسترجاع المراكز المطلوبة، والتي ستساهم في تعزيز العمل الجواري، ومساهمة المواطن بالإنذار المبكر وبالمشاركة في عملية الإخماد في اللحظات الأولى من بداية الحريق.
واعتبر نوري أن الثروة الغابية في الجزائر والتي تُعتبر من العوامل الأساسية للحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي مهددة على أكثر من صعيد، مشيرا إلى أن مساحات كبيرة أُتلفت في السنوات الماضية، انجرت عنها خسائر كبيرة، وهو ما يجب تفاديه في المستقبل؛ كوننا نعيش في محيط حساس جدا، يتمثل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المعروفة بقلة الأمطار وبكثرة الجفاف وانتشار ظاهرة التصحر، فضلا عن انعكاسات التغيرات المناخية، وهي العناصر التي تجعلنا مطالَبين أكثر من أي وقت مضى، بإعداد خطة وطنية للمحافظة على الغابات والغطاء النباتي للبلاد.
كما ذكر الوزير أن تنصيب اللجنة الوطنية للمحافظة على الغابات، يأتي لتوعية كل مؤسسات الدولة والمواطنين بأهمية هذه المهمة الملقاة على عاتق وزارة الفلاحة وإدارة الغابات ووزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للحماية المدنية، مشيرا في السياق إلى أن الدولة سخّرت كل الإمكانات، كما أصبح التنسيق تاما بين الحماية المدنية وإدارة الغابات، ليبقى المواطن مطالَبا بعمل أكبر؛ لأن الإنسان هو مصدر التعدي على الغابة وعلى الغطاء النباتي بصفة عامة، حسب المتحدث.
وتمركزت أشغال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو القطاعات والهيئات المعنية، على حصيلة حرائق سنة 2013 والإجراءات الوقائية المتخَذة من قبل مختلف القطاعات، وكذا الآليات العملية التي وُضعت للوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات.
ففيما يخص التنظيم، تم تنفيذ عدة أحكام تشمل انطلاق 40 لجنة عملية ولائية لتنسيق عمليات المكافحة واستعمال الإمكانات الضرورية على مستوى البلديات الموضوعة تحت سلطة دائرة، مع إنشاء 1380 لجنة عملية بلدية، تقوم بتنسيق نشاطات المكافحة ضد الحرائق على مستوى البلدية، واستحداث 1562 لجنة سكانية تقوم بدور هام في الوقاية من الحرائق، التحسيس، الإنذار والتدخل الأول عند بداية الحريق.
وبخصوص عمليات التدخل لسنة 2014، تم تسخير 405 مراكز تدخّل ويقظة مكلفة بالمراقبة والإنذار، معزَّزة بألف شخص (1000)، 511 دورية مسخَّرة ب 2400 شخص مكلف بالتدخل الأول، تجهيز 1800 موقع في إطار مختلف البرامج القطاعية للتنمية، معززة بقوة عاملة تقدر ب 28 ألف عامل، وشبكة اتصال لا سلكية تغطي 40 ولاية، بالإضافة إلى تسخير الموارد المائية عن طريق إحصاء 2400 نقطة مياه في الغابات أو ما جاورها، والتي تساعد في عملية التدخل.
من جهته، كشف المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري عن تجنيد مصالحه 12 ألف عون لمكافحة الغابات هذه السنة، مضيفا أن الحلقة القوية للمحافظة على الغابات وحمايتها من الحرائق، هي المواطن الذي بفضله يمكن تفادي إتلاف آلاف الهكتارات من المساحات الغابية عبر الوطن.
وأضاف لهبيري أن الطائرات المروحية التي استلمتها مصالحه مؤخرا، ليست جاهزة، ولم تدخل الخدمة بعد، داعيا المواطن إلى الالتفاف كلٌّ في منطقته، حول ثروتهم الغابية للحفاظ عليها. وأفادت الحصيلة المقدمة خلال اللقاء بإتلاف 13 ألف هكتار من المساحات عبر الوطن بفعل الحرائق، مقابل أكثر من 99 ألفا في 2012، علما أن من 55 إلى 60 بالمائة من هذه المساحات قابلة للتجديد.