أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، يوم الاثنين بالجزائر، على ضرورة وضع خطة وطنية للدفاع عن الغطاء النباتي وإشراك المواطن في هذه العملية باعتباره العنصر الأساسي القادر على حماية الثروة الغابية من الحرائق. وأوضح عبد الوهاب نوري خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات أن الثروة الغابية في الجزائر مهددة ما يتطلب القيام بإجراءات إضافية لحمايتها باعتبارها عامل أساسي للحفاظ على التوازن البيئي والايكولوجي ومصدر اقتصادي هام. وقال الوزير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تعرض أكثر من 13 ألف هكتار من المساحات إلى حرائق خلال 2013 وهو ما نتج عنه خسائر كبيرة ينبغي تفاديها في المستقبل. وأفاد في السياق أن الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية لمواجهة الحرائق والأمراض مست 300 ألف هكتار. وأكد نوري على اتخاذ الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للحماية المدنية ومختلف الأطراف المعنية الإجراءات الضرورية لمكافحة حرائق الغابات لحملة 2014. وتم الشروع في إطار هذه الحملة في عمليات صيانة مداخل ومعابر الغابات وتنقية ونزع الأعشاب الضارة وإجراءات اخرى مست البنيات التحتية التي تخترق أو تكون مجاورة للغابات والتي يمكن ان تتسب في انتشار الحريق. وشرعت 40 لجنة عملية ولائية في تنسيق عمليات توفير إمكانيات المكافحة عبر أراضي الولاية و461 لجنة عملية للدائرة والتي تعمل على تنسيق عمليات المكافحة واستعمال الامكانيات الضرورية على مستوى البلديات الموضوعة تحت سلطة كل دائرة. وفي إطار نفس الحملة تم إنشاء 1380 لجنة عملية بلدية تقوم بتنسيق نشاطات مكافحة الحرائق على مستوى البلديات و1562 لجنة سكانية تقوم بدورها في التوعية والوقاية من حرائق الغابات عن طريق التحسيس والإنذار والتدخل الأول في بداية الحريق. وبخصوص الأنشطة الرئيسية المبرمجة التي انطلقت عبر 40 ولاية شرعت كل من إدارة الغابات ومصالح الأشغال العمومية في صيانة الخنادق ووضع حواجز طويلة للطرقات وقطع الغابات الكبيرة بالإضافة إلى برمجة أشغال الصيانة من طرف مؤسسة الكهرباء والغاز "سونلغاز". كما تعمل ذات الجهات على صيانة السكك الحديدية التي تخترق الغابات الكبيرة او الغابات الجوارية وفتح ممرات غابية جديدة. وسخرت لعمليات التدخل في إطار حملة 2014 حوالي 405 مركز يقظة مكلف بالمراقبة والإنذار بموارد بشرية تقدر ب 1000 عامل وهو العدد الذي اعتبره الوزير عبد الوهاب نوري غير كافي بالنظر إلى المساحات الإجمالية للغابات والتي تتعدى 4 مليون و500 ألف هكتار. كما تم تسخير 511 دورية ب 2400 شخص مكلف بالتدخل الأول وتجهيز 1800 موقع في إطار مختلف البرامج القطاعية للتنمية بمجموع قوى عاملة تقدر ب 28 ألف عامل وشبكة اتصال لاسلكية تغطي 40 ولاية. بالإضافة إلى الإجراءات السابقة سخرت اللجنة الموارد المائية عن طريق إحصاء 2400 نقطة تتوفر بها المياه عبر الغابات أو ما يجاورها والتي تساعد في توفير المورد الأساسي للإطفاء خلال عمليات إخماد الحرائق. ودعا نوري وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى النظر في تعزيز تواجد مراكز اليقظة عبر المساحات الغابية للتمكن من تقريب هذه المراكز من المناطق الغابية وتسهيل عمليات التدخل مؤكدا على توفير الدولة للإمكانيات الكفيلة بحماية الغابات. وبخصوص مشروع توفير أماكن النزهة والترفيه للمواطنين عبر المساحات الغابية قال نوري أنه يعتبر من البرامج الأساسية خلال الخماسي 2015 و2019 حيث" يتم العمل مع مختلف المصالح لتحسين ظروف استقبال المواطنين في هذه الفضاءات". وعن الإجراءات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك قال نوري أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد مساء يوم الاثنين برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال مخصص للنقاش حول التحضيرات لهذا الشهر وما يتعلق بدور الوزارات الأخرى للتمكن من قضاء رمضان مريح. وقال نوري القطاع حقق فائض من الإنتاج في المنتجات الفلاحية ما يبعث على الارتياح لاستقبال هذا الشهر في ظروف حسنة.
