لعمامرة يعتبر مؤتمر الجزائر رسالة أمل وتجديد مبادئ

حركة عدم الانحياز مدعوة لإبراز ثقلها في التحولات الدولية

اعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز المنعقد بالجزائر، رسالة أمل وتجديد وفاء للمبادئ التأسيسية الأفرو-أسيوية والخاصة بالعالم الثالث، مؤكدا بأن التحديات المطروحة على الساحة الدولية تفرض على الحركة أن تكون فاعلة ومستفيدة من إعادة رسم العلاقات الدولية، من خلال مقترحات بنّاءة ومبادرات مجددة، تبرز ثقلها على مستوى التحولات العالمية، وتحفظ مصالح شعوبها في إطار مستقبل متضامن.
وأوضح السيد لعمامرة، في كلمته الافتتاحية للندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز والتي انطلقت أشغالها أمس، على مستوى كبار الموظفين والخبراء أن مؤتمر الجزائر الذي يحمل شعار "تقوية التضامن من أجل السلم والازدهار"، سيعطي دفعا لدور الحركة بصفتها قوة اقتراح وعمل فيما يخص المسائل الدولية المطروحة، وخاصة منها ما يتعلق بالسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وحماية البيئة والحكامة الشاملة.
وأشار الوزير في سياق متصل إلى أن التغيرات العميقة التي تشهدها العلاقات الدولية، والتي تميزها الأزمات والصراعات تستدعي من حركة عدم الانحياز مضاعفة يقظتها وتطلعاتها لتؤثر في التحولات والتوجهات العالمية، وتكون عنصرا فاعلا في التوازنات الجديدة التي تتطلب إقامتها مشاركة كل البشرية، مؤكدا بأن التحديات متعددة الأبعاد التي يعرفها العالم، على غرار المخلّفات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية والآثار السلبية للتغييرات المناخية، فضلا عن ظاهرة الإرهاب التي استفحلت في العالم وبشكل خاص في منطقة الساحل، تفرض على الحركة أن تكون عنصرا فاعلا ومستفيدا في نفس الوقت من إعادة هيكلة العلاقات الدولية، مع الحفاظ على مصالح شعوبها والدخول في مرحلة نوعية جديدة من التعايش بين الأمم.
وفي حين ذكر بالمحاور الكبرى التي ينبغي على الحركة استكمالها، على غرار تسريع مسار تحسين قواعد سير عملها التي تم وضعها في مؤتمر قرطاجنة بالارجنتين في 1955، وتطبيق القرار الذي اتخذ بقمة هافانا بكوبا في 2006، بشأن إنشاء آلية لدعم الرئاسة الحالية للحركة، أشار لعمامرة، إلى أن الاستحقاقات الكبرى المطروحة خلال سنة 2015، تزامنا مع إحياء منظمة الأمم المتحدة للذكرى ال70 لتأسيسها، تضع حركة عدم الانحياز أمام تحدي بعث وإصلاح النظام المتعدد الأقطاب من أجل حكامة عالمية تجمع بين البعدين السياسي من جهة والاقتصادي المالي من جهة أخرى وتكون عادلة وشفافة.
وشدد بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77، مبرزا أهمية المبادرة التي تقودها الجزائر لتنظيم إجتماع وزاري للجنة التنسيق مشتركة بين المجموعتين والتي من شأنها أن تسهم في إعطاء دفع للآلية المؤسساتية للتشاور، ومن خلالها رفع القدرات المشتركة لدول المجموعتين في التفاعل مع الشركاء الدوليين.
وأعرب السيد لعمامرة، في الأخير عن ثقته الكاملة بالالتزام الجماعي للدول الحاضرة في مؤتمر الجزائر، بالمبادئ السامية لحركة عدم الانحياز وأهدافها، معربا عن يقينه بأن تسهم نتائج هذا المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي لبلدان الحركة من أجل تفعيل دور هذه الأخيرة على مستوى الهيئات الدولية.
وجدد وزير الشؤون الخارجية، في كلمته تضامن ومساندة دول حركة عدم الانحياز لنضال الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه الوطنية الثابتة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف، مشيدا بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تزامنت مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد 2014، سنة للتضامن مع فلسطين.
كما أشار من جانب آخر إلى أن أشغال لجنتي السياسة والاقتصاد اللتين باشرتا عملهما في جلسات مغلقة ستكون فرصة لطرح مقترحات بنّاءة، ومبادرات مجددة تعطي لحركة عدم الانحياز ثقلا على مستوى التوجهات والتحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل.

تجديد استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية
وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة افتتاح المؤتمر الوزاري، أكد وزير الشؤون الخارجية، مجددا استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية في جوان المقبل، من أجل التوصل إلى وضع أرضية المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي، مبرزا في نفس السياق الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية وكذا الحكومة لمحادثات السلام "والتي تدعمها حكومات دول الساحل من أجل إنجاح هذه الخطوة" على حد تعبيره.
وإذ جدد في رده عن سؤال حول الوضع في ليبيا، موقف الجزائر الثابت بخصوص ليبيا الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أوضح السيد لعمامرة، أن الجزائر تبدي اهتماما كبيرا وتضامنا راسخا مع الشعب الليبي، مشيرا إلى وجود أفكار ومبادرات من قبل عدد من الدول في الجامعة العربية والحكومة الليبية، سيتم استغلالها في المشاورات حول الخطوات التي قد تتخذ في المستقبل.
كما أكد في نفس السياق أن وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، سيغتنمون لقاء الجزائر لبلورة موقف مشترك من التحديات والرهانات الدولية، وسيتطرقون إلى الأزمات والنزاعات التي تتطلب تحيين الموقف المبدئي للحركة، وضبط المقاربة التي سيتم من خلالها دفع العمل المشترك في مختلف المجالات.