الجزائر تسعى للالتحاق بالاقتصادات الناشئة في 2019

رفع قروض الاستثمار بنسبة 10 بالمائة

كشف السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، أن الحكومة ستعمل على رفع نسبة القروض البنكية الموجهة لإنشاء مقاولات واستثمارات اقتصادية بنسبة 10 بالمائة، في إطار مخطط عملها لسنة 2019، الذي يهدف لإلحاق الجزائر بالاقتصادات الناشئة، بالاستثمار في قطاعات الفلاحة، الصناعة، السياحة والطاقة.
وألح السيد سلال على أن الحكومة سطرت من بين أولوياتها ترقية الاستثمار خاصة المنتج منه لتنويع الاقتصاد وتقوية المنتوج الوطني وكذا توفير مناصب الشغل في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية الممتد إلى غاية 2019، من خلال إقرار إصلاحات في المجال المالي والمصرفي وتسهيل إجراءات الحصول على القروض البنكية ومحاربة العراقيل البيروقراطية، لتشجيع الاستثمار وتسهيل عمليات الحصول على القروض التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 10 بالمائة في الخمس سنوات القادمة مقارنة بما هي عليه حاليا لخلق اقتصاد ناشئ ومتنوع لا يعتمد على المحروقات فقط. مذكرا بأن الحكومة تسعى لإلحاق الجزائر بمصاف الاقتصادات الناشئة والرفع من نسبة النمو خلال الخمس سنوات القادمة.

نمو اقتصادي بنسبة 7 بالمائة في 2019
وأوضح السيد سلال، في سياق عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الجزائر سطرت هدفا لرفع نسبة النمو إلى 7 بالمائة في 2019، في حال عدم تسجيل تذبذبات في الاقتصاد العالمي. في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل الناتج المحلي الخام للفرد الواحد إلى 7200 دولار في الفترة المذكورة. مؤكدا أن الجزائر تملك الإمكانيات لتجسيد ذلك لذا فهي تراهن على قطاعات الفلاحة، السياحة، الصناعة والطاقة لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف المتحدث أن الدولة ستسهر على تجسيد إطار قانوني لضمان حماية الاستثمارات بما يضمن ديمومتها لتحقيق هذه الأهداف.

الغاز الصخري لا مفر منه لضمان الأمن الطاقوي
في موضوع آخر، أفاد السيد سلال بأن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء القاضي بتهيئة الأرضية لاستغلال الغاز الصخري والذي لقي رفضا كبيرا أمر لا مفر منه على المدى البعيد الذي يلوح بنفاد المحروقات التقليدية المتمثلة في الغاز الطبيعي في غضون 2030.
وبرر الوزير الأول اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري على المدى البعيد وليس في الوقت الراهن بانشغال الحكومة بضمان الأمن الطاقوي للبلاد لتغطية الطلب الداخلي ومواصلة التصدير، مؤكدا أن المخزون الحالي لا يكفي للتصدير في السنوات القادمة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد سلال بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب أي ما يمثل خمسة أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي. غير أنه أوضح أن هذا الاستغلال يتطلب تهيئة الأرضية من خلال تكوين الإطارات الوطنية لتأطير عملية الاستغلال. مذكرا بمشروع إنشاء مدرسة وطنية للتكوين في هذا المجال.
كما أوضح المسؤول أيضا أن القرار الذي اتخذ مؤخرا على مستوى مجلس الوزراء والقاضي بالشروع في إنجاز 11 عملية حفر للتنقيب عن الغاز الصخري كان يهدف إلى تقييم إمكانيات الجزائر من هذا الغاز ولم يكن انطلاقة لعملية الاستغلال الفعلي على الإطلاق كما فهمته بعض الأطراف.
وهو السياق الذي أضاف من خلاله أن الحكومة ستعمل على توفير كل شروط الحماية البيئية عند بداية استغلال الغاز الصخري والتي ستدرج في إطار قانون المحروقات الجديد.
وبخصوص المنظومة الاجتماعية والصحية، أكد السيد سلال على ضرورة توسيع مجال التغطية الاجتماعية إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، ذكر السيد سلال بأهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز تطوير الصناعة الزراعية الغذائية لتثمين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وترقية تصدير المواد والمنتوجات ذات النوعية الجيدة.
وتوقف المتحدث مطولا عند القطاع السياحي، مبرزا أهمية تحقيق تنمية سياحية وترقية وجهة الجزائر بمواصلة برامج بناء الفنادق ومرافق الإيواء. بالإضافة إلى تدعيم نشاط الصناعات التقليدية للحفاظ على التراث الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال استكمال برنامج غرف الصناعة التقليدية والدعم المباشر وغير المباشر للحرفيين.
وأكد مسؤول الجهاز التنفيذي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مجال الطريق السيار شرق - غرب وتهيئة الموانيء والمطارات والسكك الحديدية.