هذه أبرز تحديات حكومة سلال

أكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أمس الأحد أن مخطط عمل حكومته يهدف بالدرجة الاولى الى تنمية اقتصاد ناشئ بحلول سنة 2019 مع المراهنة على رفع نسبة النمو بشكل محسوس خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولدى عرضه لمخطط عمل الحكومة امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني صرح السيد سلال انه "ينبغي العمل على دعم وتنمية اقتصاد وطني ناشئ خلال السنوات الخمس المقبلة" مضيفا ان الجزائر "لديها الامكانيات" لتحقيق هذا الهدف "بشرط عدم حدوث تذبذبات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي".
في هذا الاطار ذكر رئيس الجهاز التنفيذي بالهدف المسطر من قبل السلطات والمتمثل في تحقيق نسبة نمو اجمالية تقدر ب7 بالمائة مع افاق 2019 مضيفا أنه قد "تم بالفعل تحقيق هذه النسبة خارج قطاع المحروقات".
وتعهد السيد سلال في هذا الاطار "بالعمل على نفس المنوال خلال السنوات المقبلة".
كما يتوقع الوزير الاول أن يشهد الناتج المحلي الخام للفرد هو الاخر زيادة هامة، حيث ينتظر ان يبلغ 7.200 دولارا مع حلول 2019 مقابل 5.764 دولارا سنة 2013 و1.801 دولار سنة 2000.
واكد سلال امام اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان ان الحكومة ستراهن خلال السنوات الخمس المقبلة على اربعة قطاعات اساسية هي الصناعة والفلاحة والطاقة و السياحة لدفع وتيرة النمو وتحقيق هذه الاهداف المتوخاة.
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات يتضمن مخطط عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة العمل على زيادة التسهيلات المرتبطة بمنح القروض البنكية، حيث ستسمح الإجراءات المنتظرة في هذا الشأن بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة في حجم القروض الموجهة لتمويل المقاولات والاستثمار مقابل زيادة قدرت ب7بالمائة سنة 2013.
ويشكل كل من العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وكذا المخطط الخماسي للفترة 2015-2019 (القاعدة التوافقية) التي ستعمل من خلالها الحكومة على تجسيد هذه الأهداف.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة أيضا (برنامجا خاصا لتنمية مناطق الجنوب والولايات الحدودية من خلال تثمين الثروات واستحداث مناصب شغل جديدة وكذا تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار بهذه المناطق).
وفيما يخص قطاع الطاقة قال السيد سلال إن الحكومة (ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات".
ولتحقيق هذا الهدف - يقول الوزير الأول- (ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط والغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج".
كما أكد على أن استغلال المحروقات غير التقليدية سيتم على المدى البعيد مضيفا أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف الى تهيئة الأرضية من أجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور.
في ذات السياق، يتوقع برنامج عمل الحكومة في شقه الطاقوي إضافة نحو مليوني مشترك جديد للكهرباء في حين ينتظر أن تشرع قريبا 23 محطة للطاقة الشمسية إضافة الى مزرعة لإنتاج الكهرباء بقوة الرياح في الإنتاج.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي شدّد السيد سلال على (ضرورة ألا يقتصر طموحنا في هذا المجال على ضمان الأمن الغذائي بل يتحتّم علينا الولوج الى الأسواق الدولية من خلال تصدير المنتجات التي تمتلك الجزائر أفضلية فيها".
ولتحقيق هذا الطموح يتضمن مخطط عمل الحكومة العمل على رفع حجم المساحات الفلاحية المسقية بمليون هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة الى إعادة تشجير 144 الف هكتار وتهيئة 172 الف هكتار من المساحات الغابية.
ولدى تطرقه الى قطاع النقل أشار الوزير الأول الى أن الحكومة تعتزم فتح سبعة (7) منافذ للطريق السيار على مستوى الهضاب العليا بطول إجمالي يبلغ 2.000 كلم الى جانب استكمال مشروع ازدواجية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتمديد خطوط المترو والمصاعد الهوائية وتعزيز أسطول النقل الجوي والبحري باقتناء 17 طائرة و 26 باخرة.
أما فيما يتعلق بقطاع السكن فتتمثل أهداف الحكومة في هذا المجال في إنجاز 2ر2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل موازاة مع تعزيز وتطوير الأداة الوطنية للإنجاز وخلق أنماط وصيّغ سكنية جديدة تستجيب لجميع شرائح المجتمع.
ويتوقع -حسب السيد سلال- تسليم نحو 300 الف وحدة سكنية جديدة خلال السنة الجارية كما تم إعطاء تعليمات للسّلطات المحلية لتوزيع حوالي 200 ألف سكن جاهز قبل نهاية 2014.