استغلال المحروقات غير التقليدية سيكون على المدى البعيد (سلال)

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بالجزائر، تأكيده على أن استغلال المحروقات غير التقليدية سيتم على المدى البعيد، مضيفا أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف إلى تهيئة الأرضية من اجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور.
و خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، ذكر سلال أن الحكومة كانت فعلا قد تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخري، مؤكدا انه "لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل ولكن ليس في الوقت الحالي".
و حرص رئيس الجهاز التنفيذي على التذكير أنه لا مفر من استغلال الغاز الصخري و المحروقات غير التقليدية بشكل عام، نظرا إلى ضرورة ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد "فلا يمكن -حسبه- تغطية الشمس بالغربال".
و قال سلال بهذا الخصوص، أن الحكومة "ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل و الحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات".
و لتحقيق هذا الهدف -يقول الوزير الأول- "ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف و التطوير و الشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط و الغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج".
و ذكر في ذات السياق انه "سيتم انجاز عمليات حفر نموذجية لتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية".
بالموازاة مع ذلك، شدد الوزير الأول على ضرورة "تهيئة البلاد من اجل الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية و ضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، حيث أن كل الدراسات أظهرت انه مع حلول سنة 2030 و مع استمرار الوتيرة الحالية للاستغلال لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجيات الداخلية".
"لذلك لا يمكننا المواصلة بهذه الوتيرة و علينا الاستثمار لصالح الأجيال القادمة" يقول سلال الذي ذكر أن المخزون الحالي من المحروقات يبلغ 12 مليار برميل من النفط و 4.000 مليار متر مكعب من الغاز.
بالمقابل -يضيف الوزير الأول- "أظهرت الأرقام و الإحصائيات أن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب أي ما يمثل خمس (5) أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي".
و يرى الوزير الأول أن الشروع في الاستغلال الفعلي للمحروقات غير التقليدية يجب أن يمر عبر تهيئة الأرضية من خلال التكوين، حيث أكد على ضرورة "تكوين الإطارات الوطنية لتاطير استغلال الغاز الصخري".
و في هذا السياق أشار سلال إلى مشروع مجمع سوناطراك لإنشاء مدرسة وطنية للتكوين في استغلال الغاز الصخري و المحروقات غير التقليدية.
و يجدر التذكير أن القرار الذي اتخذ مؤخرا على مستوى مجلس الوزراء و القاضي بالشروع في انجاز 11 عملية حفر للتنقيب عن الغاز الصخري كان يهدف إلى تقييم إمكانيات الجزائر من هذا الغاز، رغم أن بعض الملاحظين قد أولوا القرار على انه إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي له.
و فيما يتعلق بمسالة استعمال المياه في عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري أشار سلال إلى أن الكميات المستعملة لهذا الغرض هي "نفس الكميات المستخدمة في عمليات الحفر العادية مع إضافة مواد كيميائية"، مضيفا انه "سيتم اتخاذ كل الاحتياطات في هذا المجال في إطار قانون المحروقات الجديد من اجل المحافظة على البيئة و المحيط".
من جهة أخرى، لفت الوزير الأول إلى أن الحكومة "ستبذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف و التطوير و الشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط و الغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج".
و في هذا الإطار سيتم انجاز 14 أنبوبا جديدا لنقل المحروقات، منها أنابيب الغاز المخصصة لتموين منطقتي تمنراست و جانت موازاة مع انطلاق برنامج وطني لانجاز ستة (6) معامل للتكرير و إعادة تأهيل المنشات بهدف رفع القدرات الوطنية في مجال التكرير و تخزين الوقود إلى 60 مليون طن سنويا في أفاق سنة 2018.