استغلال الغاز الصخري «أمر لا مفر منه»

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر «أمر لا مفر منه»، وذلك لضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، وإدخال المزيد من العملة الصعبة للخزينة العمومية، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أنه بحلول 2030 سيغطي إنتاج المحروقات الطلب الداخلي وتصدر نسبة قليلة منه، ما يعني تراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، الأمر الذي يلحّ علينا التفكير من الآن في استغلال مواد طاقوية جديدة.
حرص الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على الدفاع عن خيار استغلال الغاز الصخري، والذي تم المصادقة على نص قانوني خاص به في مجلس الوزراء الأخير، حيث قال إن «استغلال الغاز الصخري أمر لا مفر منه»، وعلى الجزائر أن تشرع في التحضير للشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية لضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الدراسات بيّنت أنه «بحلول سنة 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية للاستغلال لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجيات الداخلية».
وبلغة الأرقام قال سلال، إن مخزون الجزائر من المحروقات يبلغ 12 مليار برميل من النفط و4.000 مليار متر مكعب من الغاز، في حين تحتل المرتبة الثالثة عالميا في احتياطي الغاز الصخري، «إن لم تكن الثانية عالميا، بحسب دراسة أمريكية»، يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب، أي ما يمثل 5 أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير الأول، أن استغلال الغاز الصخري لن يكون في المدى القريب، بل يتعيّن في البداية تهيئة الأرضية اللازمة للاستثمار في هذا المجال، وتكوين اليد العاملة المؤهلة، كاشفا عن مشروع مجمع سوناطراك لإنشاء مدرسة وطنية للتكوين في استغلال الغاز الصخري والمحروقات غير التقليدية.
وقلل سلال من التحذيرات التي أطلقتها بعض الجهات بخصوص خطورة استغلال الغاز الصخري وتأثيره على المحيط والبيئة، حيث قال: «نعي أن الحفر لاستخراج الغاز الصخري يتطلب الماء الذي يجب أن نحافظ عليه، ولكن استغلال الغاز الصخري يحتاج إلى أن كميات هي نفس الكميات المستخدمة في عمليات الحفر العادية، مع إضافة مواد كيميائية وهذه حقيقة لا ننكرها»، مؤكدا أنه «سيتم اتخاذ كل الاحتياطات في هذا المجال، في إطار قانون المحروقات الجديد، من أجل المحافظة على البيئة والمحيط».
وختم سلال يقول، إن الحكومة «ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات»، من خلال بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول البترول والغاز الجديد قصد رفع الإنتاج.
وذكر في ذات السياق، أنه «سيتم إنجاز عمليات حفر نموذجية لتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية»، كما سيتم إنجاز 14 أنبوبا جديدا لنقل المحروقات، منها أنابيب الغاز المخصصة لتموين منطقتي تمنراست وجانت، موازاة مع انطلاق برنامج وطني لإنجاز ستة (6) معامل للتكرير وإعادة تأهيل المنشآت بهدف رفع القدرات الوطنية في مجال التكرير وتخزين الوقود إلى 60 مليون طن سنويا في آفاق سنة 2018.
رفع الدخل الفردي للمواطن إلى 7200 دولار... هدف أسمى
من جهة أخرى، أوضح سلال أن نظرة الحكومة للجانب الاقتصادي «واضحة»، إذ يتعين خلال الخمس سنوات المقبلة، تنمية اقتصاد ناشئ، خاصة وأن الإمكانات متوفرة، مستدلا في ذلك بارتفاع الدخل الفردي للمواطن من 1800 دولار سنة 2000 إلى 5764 دولار أواخر سنة 2013، وهو ما يعني أن الدخل الفردي للجزائري ارتفع 5 مرات.
وأوضح سلال، أن الهدف الأسمى للحكومة في البرنامج الخماسي، الذي يجسد من 2014 إلى 2019، هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري ورفع دخله الفردي إلى 7200 دولار على الأقل، مشيرا إلى توفر الإمكانات اللازمة لتجسيد هذا الهدف، بشرط عدم وقوع تذبذبات على المستوى العالمي.
بالمقابل، أبرز الوزير الأول أن الهدف المسطر من قبل السلطات هو تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر ب7٪ مع آفاق 2019، وكذا خفض معدل نسبة البطالة إلى 8.04٪، وخفض نسبة التضخم التي بلغت 4.2٪ خلال شهري جوان وجويلية الماضيين، وانخفضت إلى 2.85٪ بحسب آخر إحصائيات البنك الجزائري.
وتعهد سلال بمواصلة منح التسهيلات للمستثمرين والمقاولين من خلال منح القروض الاقتصادية، محصيا في هذا الشأن ارتفاع حجم القروض الممنوحة إلى 7.7٪ خلال سنة 2013، على أن تسمح الإجراءات المنتظرة في هذا الشأن برفعها إلى 10٪ سنة 2019.
وأبرز سلال، أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وكذا المخطط الخماسي للفترة 2015 - 2019 يشكلان «القاعدة التوافقية» التي ستعمل من خلالها الحكومة على تجسيد هذه الأهداف.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة أيضا، «برنامجا خاصا لتنمية مناطق الجنوب والولايات الحدودية من خلال تثمين الثروات واستحداث مناصب شغل جديدة، وكذا تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار بهذه المناطق».