اقترحوا سن قوانين صارمة لحماية الاقتصاد

النواب يطالبون بتفعيل آليات محاربة الفساد والرشوة

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، بضرورة التحرك لتعزيز آليات الرقابة لمحاربة الرشوة والفساد وظاهرة تبييض الأموال لحماية المال العام من خلال إعادة الاعتبار لدور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، مقترحين تشديد العقوبات على من يتورط في اختلاس الأموال العمومية حتى يكون عبرة لغيره لوضع حد للفساد الذي بات يضر بالاقتصاد الوطني.
دارت جل تدخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان في الجلسة الرابعة المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة أمس، حول التنديد بظاهرة الفساد التي تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني، حيث دعوا الحكومة إلى الإسراع في تفعيل آليات الرقابة، ومحاربة الفساد من خلال صياغة قوانين صارمة لتعزيز قانون محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إصداره في 2005، بما يجعله أكثر أثرا في القضاء على هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق تساءل النواب عن دور مجلس المحاسبة الذي يكفل له القانون التحقيق في كافة الحسابات، مطالبين باتخاذ إجراءات تمكنه من أداء مهامه والتدخل على مستوى كافة المؤسسات مهما كانت صلاحيتها وقوتها، وجعل التحقيقات إجبارية في كافة الصفقات العمومية التي تبرم في مختلف القطاعات.
كما ألح النواب على ضرورة تقوية دور المفتشية العامة للمالية، للحد من تفشي ظاهرة تبييض الأموال، وغيرها من التدابير التي تراقب حركة رؤوس الأموال وتهريبها للخارج.
وفي معرض تدخلاتهم أفاد النواب أن محاربة الرشوة والفساد ستدفع بعجلة التنمية من خلال تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في الجزائر، بالإضافة إلى ظاهرة البيروقراطية التي تبقى من الأسباب الرئيسية المولدة للرشوة.
وتوقفت مجموعة أخرى من النواب عند قانون الاستثمار، مطالبة بتعديله بما يسمح بجلب المزيد من الاستثمارات لتشجيع الإنتاج الوطني بدل الاكتفاء بالاستثمار في مجال الخدمات، في الوقت الذي تبين فيه الأرقام أن كل الاستثمارات الأجنبية بالجزائر تجارية وخدماتية وليست منتجة، وأكد المتدخلون أن تشجيع هذه الاستثمارات سيقلل من فاتورة الاستيراد خاصة في المواد الواسعة الاستهلاك التي تبقى فاتورة استيرادها جد مرتفعة من جهة، ولتوفير مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على المحروقات كمصدر وحيد للاقتصاد وللتصدير من جهة أخرى.
وفي موضوع آخر اقترح بعض النواب على الحكومة، مراجعة قانون البلدية والولاية لمنح المزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين، وتمكينهم من تسيير شؤون المجالس المحلية المنتخبة بطريقة أحسن قصد تفادي حالات الانسداد التي تشكو منها حاليا العديد من المجالس، بسبب الخلافات بين المنتخبين وغيرها من المشاكل، مشيرين إلى أن هذا القانون الذي أعيد النظر فيه سنة 2012، لا يزال يعرف عدة نقائص خاصة ما تعلق بصلاحيات رؤساء البلديات، كما أن العديد من مواده تكتنفها الضبابية على حد تعبيرهم .
وفي موضوع تعلق بالمعارضة السياسية وبعض نوابها الذين يقاطعون جلسات البرلمان ولا يحضرون مناقشة القوانين الهامة لتمثيل الشعب الذي انتخبهم، وجه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، السيد قنيبر، انتقادات لاذعة لهذه الفئة، داعيا إياها إلى التنازل عن الامتيازات البرلمانية والرواتب أيضا كما تقاطع الجلسات.