أويحيى يستقبل رباعين وبن حمو والأمين العام لاتحاد الفلاحين

تثمين دسترة المصالحة وإلحاح على الفصل بين السلطات

استمرت أمس، المشاورات حول تعديل الدستور، حيث استقبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلّف بإدارة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور أحمد أويحيى، كلا من رئيس حزب الكرامة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حيث قدّما مقترحاتهما بشأن عدة نقاط تخص هذا التعديل الدستوري.
ودعا رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، إلى إرساء مرحلة انتقالية "سلسة" تمكّن الجزائر من إعادة الأمور إلى نصابها.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أكد السيد بن حمو، على أنه "لا بد للجزائر من المرور إلى مرحلة انتقالية تمكّنها من تجاوز الصعوبات والظروف التي تمر بها وتسمح بإعادة الأمور إلى نصابها"، وهذا من خلال اعتماد تعديل دستوري يتوافق مع هذه المرحلة، حيث "يمكن بعدها الاتجاه إلى إعداد دستور يصلح لمرحلة أطول".
وتطرق رئيس حزب الكرامة، أيضا في المشاورات التي جمعته بالسيد أويحيى، إلى قضية الدولة المدنية التي أكد على ضرورة أن "ترقى إلى الدولة الدستورية".
ومن جهة أخرى ثمّن السيد بن حمو، دسترة المصالحة الوطنية المدرجة ضمن مشروع التعديل قائلا "لقد حان الوقت لأن نتصالح مع بعضنا البعض نهائيا، و أن نرقى إلى مفهوم الأخوة في الوطن فالجزائر هي التي تربط بين الجميع".
كما كانت مسألة الحريات والحقوق حاضرة في هذا اللقاء، حيث أثار حزب الكرامة مسألة تكريس حق الدفاع دستوريا، مشددا على أنه "يتعين ضمان حق الدفاع للشخص الموقوف احتياطيا من خلال تمكينه بمقتضى القانون من الاتصال بأهله وبهيئة دفاعه".
وبالمناسبة تعرض السيد بن حمو، من خلال المقترحات التي قدمها لإثراء مشروع تعديل الدستور إلى عدد من النقاط منها تكريس حرية الصحافة وحرية المعتقد، علاوة على مسائل أخرى تهم المجتمع الجزائري كظاهرة اختطاف الأطفال التي "يستوجب وضع حد لها من خلال وضع قانون يردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم، و تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء".
وبدوره أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على ضرورة أن تضم لجنة الصياغة التي ستنصّب في نهاية المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور كافة الفعاليات والقوى السياسية التي قدمت اقتراحاتها بهذا الخصوص.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل أحمد أويحيى، شدد السيد عليوي، على أنه يتعين في نهاية المشاورات الجارية في إطار مشروع تعديل الدستور تنصيب لجنة صياغة "تكون مشكلة من كافة القوى الفاعلة التي ساهمت في تقديم اقتراحات لإثراء التعديل"، وذلك "حتى تطمئن القلوب" على حد تعبيره.
ومن بين المقترحات التي عرضها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أيضا على السيد أويحيى، السهر على حماية المنظمات الفاعلة والأحزاب السياسية في البلاد من خلال "تقييد قرار حلّها بإصدار أمر قضائي"، فضلا عن ضرورة إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز في الانتخابات.
كما رافع السيد عليوي، لصالح إقرار النظام الرئاسي بصفته النظام "الأمثل" مع اقتراح تأسيس عاصمة سياسية للبلاد.
ومن جهة أخرى انصبّت سلسلة الاقتراحات المقدمة من طرف المنظمة على التأكيد على "تعزيز آليات ممارسة الرقابة"، وضرورة العمل على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء "من أجل ضمان الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان" علاوة على "تعزيز مكانة ودور المجلس الدستوري وانتخاب نائب لرئيسه".
من جهتها ثمّنت النقابة الوطنية للصحافيين، أمس الإثنين، إدراج حرية الصحافة وهذا لأول مرة، ضمن مواد الدستور في إطار مشروع التعديل المطروح حاليا للمشاورات مع مختلف القوى الفاعلة في البلاد.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله رفقة الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلّف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني، مسألة إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع التعديل "خطوة ايجابية تصب في صالح الصحافيين" مثمّنا هذا الإجراء الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال.
وفي نفس السياق، رافعت النقابة الوطنية للصحافيين من أجل إلغاء الفقرة التي تقيّد حرية الصحافة باعتبار أن القوانين العضوية وهيئات الضبط التي سيتم تنصيبها لاحقا تعد "كافية لضبط حدود عمل الصحفي".
ومن جهتها، دعت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين، فوزية عبابسة، إلى إلغاء وزارة الاتصال من منطلق أن سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والمجال السمعي-البصري وكذا مجلس أخلاقيات المهنة "كفيلة" بأداء هذه المهمة.
وللإشارة، فقد استقبل أويحيى، رئيس حزب عهد "54"، حيث استمع لمقترحات تشكيلته السياسية حول التعديل الوزاري المرتقب.
وكان البروفيسور بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، شمس الدين شتور، رافع عقب استقباله أول أمس، من طرف السيد أويحيى، لصالح إنشاء مجالس للتربية واقتصاد المعرفة والموارد، وكذا أكاديمية للعلوم والأدب والفنون.
وقال السيد شتور، في تصريح للصحافة عقب اللقاء: "لقد اقترحت إنشاء عدد من المجالس من بينها مجلس للتربية واقتصاد المعرفة تعنى باستشراف توجه المدرسة الجزائرية خلال ال20 سنة المقبلة".
وتطرق البروفيسور شتور، في اللقاء الذي جمعة بالسيد أويحيى، إلى مسألة "الانتقال الطاقوي"، مبرزا "ضرورة أن تكون للغاز الصخري مكانته في النظرة الطاقوية الجديدة" إلى جانب تأكيده على تطوير الطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى أبدى السيد شتور، تأييده لفترة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مشددا على أهمية استقلالية القضاء وكذا الحفاظ على الطفولة وحمايتها.
وحول ما يجب أن يكون عليه الدستور الجديد، أكد المتحدث على أهمية "وضع دستور للقرن ال21 يستجيب لانشغالات الشباب ولآفاق سنة 2030، ويتكفل بالتحديات التي تواجه الجزائر الداخلية منها كالأمن الغذائي والطاقوي والأمن المائي، إلى جانب التحديات الخارجية بالنظر إلى شساعة مساحة البلاد".
واقترح أيضا أن يكون الدستور الجديد "مقبولا من طرف عدد كبير من الجزائريين"، داعيا من موقعه كجامعي إلى التركيز على "الذكاء والتفكير والمعرفة".