تواصلت المشاورات حول تعديل الدستور، أمس، لليوم السابع تحت إشراف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى بعقد لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب السياسية، واستمع لاقتراحاتهم التي تراوحت بين إقرار النظام الرئاسي وتأسيس عاصمة سياسية للبلاد والدعوة إلى الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. عليوي يقترح نظاما رئاسيا وعاصمة سياسية للبلاد أكد أمس، الأمين العام الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على ضرورة أن تضم لجنة الصياغة التي ستنصب في نهاية المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور كافة الفعاليات والقوى السياسية التي قدمت اقتراحاتها بهذا الخصوص. قال عليوي في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور أحمد أويحيى، إنه يتعين في نهاية المشاورات الجارية في إطار مشروع تعديل الدستور تنصيب لجنة صياغة »تكون مشكلة من كافة القوى الفاعلة التي ساهمت في تقديم اقتراحات لإثراء التعديل«، وذلك »حتى تطمئن القلوب« على حد تعبيره. ومن بين المقترحات التي عرضها الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أيضا على أويحيى السهر على حماية المنظمات الفاعلة والأحزاب السياسية في البلاد من خلال »تقييد قرار حلها بإصدار أمر قضائي«، فضلا عن ضرورة إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز في الانتخابات. كما رافع عليوي لصالح إقرار النظام الرئاسي بصفته النظام الأمثل مع اقتراح تأسيس عاصمة سياسية للبلاد. ومن جهة أخرى انصبت سلسلة الاقتراحات المقدمة من طرف المنظمة على التأكيد على »تعزيز آليات ممارسة الرقابة« و ضرورة العمل على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء »من أجل ضمان الحريات الفردية و الجماعية و تكريس حقوق الإنسان» علاوة على »تعزيز مكانة و دور المجلس الدستوري و انتخاب نائب لرئيسه«. أويحيى يستقبل رباعين استقبل أمس، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أحمد أويحيي رئيس حزب »عهد 54«، علي فوزي رباعين. الذي لم يديل بأي تصريح للصحافة بخصوص المقترحات التي قدمتها تشكيلته السياسية حول المشروع. وكان رباعين الذي ترشح لرئاسيات أفريل 2014 قد رافع خلال حملته الانتخابية من أجل نظام رئاسي دون تحديد عدد العهدات التي تدوم خمس سنوات ولكن اشترط أن يكون ذلك مرفوقا ب » سلطات مضادة معززة«، كما اقترح أن يتم تعيين قضاة المجلس الدستوري مدى الحياة بغرض »تفادي الضغوطات الآتية من الإدارة أو من السياسيين«.وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور. حزب الكرامة يدعو إلى إرساء مرحلة انتقالية دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، أمس، إلى إرساء مرحلة انتقالية »سلسة« تمكن الجزائر من إعادة الأمور إلى نصابها. شدّد بن حمو في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور على مرور الجزائر إلى مرحلة انتقالية تمكنها من تجاوز الصعوبات و الظروف التي تمر بها و تسمح بإعادة الأمور إلى نصابها« و هذا من خلال اعتماد تعديل دستوري يتوافق مع هذه المرحلة حيث »يمكن بعدها الاتجاه إلى إعداد دستور يصلح لمرحلة أطول«و تطرق رئيس حزب الكرامة أيضا في المشاورات التي جمعته بأويحيي إلى قضية الدولة المدنية التي أكد على ضرورة أن »ترقى إلى الدولة الدستورية«.و من جهة أخرى، ثمن بن حمو دسترة المصالحة الوطنية المدرجة ضمن مشروع التعديل، قائلا »لقد حان الوقت لأن نتصالح مع بعضنا البعض نهائيا و أن نرقى إلى مفهوم الأخوة في الوطن فالجزائر هي التي تربط بين الجميع«كما كانت مسألة الحريات و الحقوق حاضرة في هذا اللقاء، حيث أثار حزب الكرامة مسألة تكريس حق الدفاع دستوريا، مشددا على أنه »يتعين ضمان حق الدفاع للشخص الموقوف احتياطيا من خلال تمكينه بمقتضى القانون من الاتصال بأهله و بهيئة دفاعه«وأشار بن حمو من خلال المقترحات التي قدمها لإثراء مشروع تعديل الدستور إلى عدد من النقاط منها تكريس حرية الصحافة وحرية المعتقد علاوة على مسائل أخرى تهم المجتمع الجزائري كظاهرة اختطاف الأطفال التي »يستوجب وضع حد لها من خلال وضع قانون يردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم و تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء«.
