إرساء مرحلة انتقالية في الجزائر تسمح بإعادة الأمور إلى نصابها

دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى إرساء مرحلة انتقالية «سلسة» تمكن الجزائر من إعادة الأمور إلى نصابها.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أكد بن حمو أنه «لابد على الجزائر من المرور إلى مرحلة انتقالية تمكنها من تجاوز الصعوبات والظروف التي تمر بها وتسمح بإعادة الأمور إلى نصابها» وهذا من خلال اعتماد تعديل دستوري يتوافق مع هذه المرحلة، حيث «يمكن بعدها الاتجاه إلى إعداد دستور يصلح لمرحلة أطول».
وتطرق رئيس حزب الكرامة أيضا في المشاورات التي جمعته بأويحيى، إلى قضية الدولة المدنية التي أكد على ضرورة أن «ترقى إلى الدولة الدستورية».
من جهة أخرى، ثمّن بن حمو دسترة المصالحة الوطنية المدرجة ضمن مشروع التعديل قائلا: «لقد حان الوقت لأن نتصالح مع بعضنا البعض نهائيا وأن نرقى إلى مفهوم الأخوة في الوطن، فالجزائر هي التي تربط بين الجميع».
كما كانت مسألة الحريات والحقوق حاضرة في هذا اللقاء، حيث أثار حزب الكرامة مسألة تكريس حق الدفاع دستوريا، مشددا على أنه «يتعين ضمان حق الدفاع للشخص الموقوف احتياطيا من خلال تمكينه بمقتضى القانون من الاتصال بأهله وبهيئة دفاعه».
وبالمناسبة، تعرض بن حمو من خلال المقترحات التي قدمها لإثراء مشروع تعديل الدستور، إلى عدد من النقاط، منها تكريس حرية الصحافة وحرية المعتقد، علاوة على مسائل أخرى تهم المجتمع الجزائري كظاهرة اختطاف الأطفال التي «تستوجب وضع حدّ لها من خلال وضع قانون يردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم وتطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء».