خبراء يؤكدون :" افريقيا تستلهم من التجربة السد الأخضر الجزائرية لمكافحة التصحر"

أكد يوسف براهيمي منسق برنامج شمال إفريقيا و التعاون جنوب جنوب للآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن أصحاب مبادرة الجدار الإفريقي الاخضر الكبير يستلهمون هاته الفكرة من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر خاصة مشروع السد الاخضر .
كما أوضح أن الجزائر "ستتقاسم تجربتها بخصوص السد الأخضر مع باقي البلدان الإفريقية التي قد تستفيد من خلال استخلاص الدروس من المشروع الجزائري".
يذكر أن مشروع السد الأخضر أطلق سنة 1974 لمواجهة التصحر عبر تشجير حوالي 3 ملايين هكتار من الشرق إلى الغرب على طول 1200 كلم و عرض يتراوح ما بين 5 و 20 كلم.
و يرى براهيمي ان "مكافحة التصحر هي مكافحة من أجل التنمية أي جعل الانسان في قلب التسيير المستديم للموارد الطبيعية" معربا عن أسفه لتخطيط مشروع الجدار الإفريقي الاخضر الكبير على أساس جدار من الأشجار على طول 7100 كلم طولا و 15 كلم عرضا. و أضاف أن الأمر "لا يتعلق بعملية إعادة تشجير بسيطة بل مقاربة مدمجة للتسيير المستديم للأراضي مع تثمين الطرق الجيدة و توفير الظروف على مستوى الأسواق و تعزيز قدرات مختلف الفاعلين".
و أضاف الخبير أن الجدار الإفريقي الاخضر الكبير "يسعى إلى أن يكون مشروعا متكاملا على الصعيدين الإقليمي و العالمي من أجل التنمية المستدامة و مكافحة الفقر بالقارة السمراء". و وضعت الآلية العالمية كونها شريكا في المشروع أرضية لتعبئة الموارد و تبادل الخبرات و تحويل التكنولوجيات و احسن أنماط التسيير المستديم للأراضي و كذا مشروعا لتعزيز قدرات الفاعلين على مختلف المستويات.
و تهدف هذه الأرضية إلى ترقية التعاون جنوب جنوب و تبادل الخبرات المكتسبة في مجال مكافحة التصحر. و كشف براهيمي في نفس السياق أنه تم مؤخرا بمبادرة جزائرية تحديد مشروع لا يقل أهمية بين الجزائر و النيجر و مالي و موريتانيا. و يتعلق الأمر بإعداد خارطة شاملة للمساحات الصحراوية و القيام بمتابعة القطيع سيما الجمال التي تعبر حدود البلدان الأربعة. كما تم تحديد مشروع تعاون آخر على مستوى الجماعات المحلية بين النيجر و مالي و بوركينا فاسو. "و تكمن أهمية مبادرة الجدار الأخضر في ترقية التعاون جنوب جنوب خاصة من خلال المشاريع العابرة للحدود".
أما التحدي الأكبر كما أضاف نفس المتحدث فهو "التوصل إلى إدماج مشاريع الجدار الأخضر الكبير و البرامج الوطنية للتنمية من أجل الاستجابة لآليات تمويل البرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية و مكافحة التصحر و حماية التنوع البيئي". و هذا قد يوفر قاعدة للتفاوض مع الشركاء مثل الاتحاد الأوروبي الذين تجاوبوا بكل تواضع لطموح القارة السمراء في إطار الاتفاق الإطار بين الاتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي حول مواجهة التغيرات المناخية.