موظف بالديوان الوطني للتسيير العقاري ببئر مراد رايس متابع بالمتاجرة في المخدرات

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دينار غرامة مالية في حق المدعو(م.م) وهو موظف بالديوان الوطني للتسيير العقاري ببئر مراد رايس ، ونفس العقوبة لشريكه (ب.س) مع إصدار أمر بالقبض في حق متهمين آخرين لازالا في حالة فرار، وذلك عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات بعد أن تم ضبط ما يزيد عن 750 غ من المخدرات في شقة شاغرة بسيدي يوسف ببني مسوس تعود للديوان الوطني كان يشغلها المدعو(م.م) بصفته موظف كلف بحراستها مؤقتا تجنبا لاقتحامها مجددا بعد أن اقتحمت مرتين من قبل .
فصول القضية تعود إلى يوم إلقاء القبض على المتهم (ب.س) الذي كان تحت الرقابة إثر تورطه في قضايا مخدرات حيث ضبط وبحوزته أقراص من نوع "باركيتين" بأحد الأحياء بعين بنيان وهو الدليل الذي تمكنت الشرطة القضائية من إحالته به على العدالة كما تمكنت من تسجيل مكالمته مع المتهم الثاني (م.م) يطلب منه كميات من المخدرات ليتم ساعتها الوصول إلى المتهم الذي كان بتلك الشقة هذا الأخير الذي فر من نافذة الشقة فور سماعه بوصول عناصر الضبطية القضائية التي تمكنت من توقيفه وبمواصل عملية التفتيش بالشقة تم العثور على 750غ من المخدرات الصلبة التي كانت مخبأة بإحكام ،و باستجوابه هو الآخر صرح أن الكمية المضبوطة لا تخصه بل تخص متهمين آخرين طلبا منه إخفاءها بالشقة ليتم أخذها في أقرب فرصة وترويجها ، ولدى محاكمة المتهمين تمسكا بأقوالهما أمام الضبطية حيث صرح (ب.س) أنه يستهلك الأقراص المهلوسة منذ مدة ويحاول الإقلاع عنها نافيا تماما اتصاله بالمتهم (م.م) هذا الأخير الذي أنكر هو الآخر علاقته بتلك الكمية المضبوطة مؤكدا أنها تخص المتهمين الفارين ، وعلى ضوء ما ورد في الجلسة التمس ممثل الحق العام العقوبة السالفة الذكر مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين مع مصادرة المحجوزات في انتظار الفصل في الحكم لجلسة الأسبوع القادم