القضاء الفرنسي يرفض تسليم أحد مؤسسي "البيسيا بنك" للجزائر

تأجيل النظر في ثاني أكبر قضية لغسيل الأموال ل6 جويلية القادم

فرنسا ترفض تسليم المسؤول الأول عن البنك التجاري الصناعي في الجزائر
رفض القضاء الفرنسي تسليم الرئيس المدير العام السابق للبنك التجاري والصناعي المحل محمد علي خروبي للقضاء الجزائري الذي أدان المتهم بعشر سنوات سجنا نفاذا مع صدور أمر دولي بالقبض عليه في مارس 2007 في إطار ما يعرف بمحاكمة "البيسيا بنك".
*
*القضية فجّرها الأمن الفرنسي وأخطر القضاء الجزائري بها
*
*
أكدت مصادر موثوقة "للشروق"، اليوم، أن محكمة باريس التي نظرت خلال الأيام الماضية في طلب تسليم أحد أبرز مساهمي البنك التجاري والصناعي "البيسيا" ومديرها الجهوي السابق بوهران، رفضت الطلب بدعوى انه لا يوجد طابع إجرامي في القضية وصنفت المحكمة القضية في إطار المخالفات التجارية، إضافة إلى كون المعني خضع لعملية جراحية دقيقة ما استدعى من دفاعه تقديم ملف طبي لهيئة المحكمة بباريس، مفاده أن المتهم الفار لا يمكنه أن يقضي أي عقوبة بأحد السجون الجزائرية.
*
يحدث هذا في وقت سبق للقضاء الفرنسي سنة 2006 أن سلم اثنين من عائلة خروبي المالكين للبنك للسلطات القضائية بالجزائر، بعد أن تم توقيفهما من طرف مصالح الشرطة القضائية الفرنسية، عقب صدور أمر من مصالح الشرطة الجنائية الدولية "أنتربول".
*
في الوقت نفسه أجلت أمس محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة لثالث مرة على التوالي، النظر في ثاني أكبر قضية لتبييض الأموال، المتهم فيها ثلاثة أفراد من عائلة خروبي المالكين للبنك التجاري والصناعي الذي تم حله بموجب قرار بنك الجزائر الذي يحمل رقم 08 / 2003 المؤرخ في 21 أوت 2003، ويتهم هؤلاء رفقة 11 متهما آخرين من بينهم تجار وصناعيون معروفون ببعض ولايات الغرب الجزائري بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج ومخالفة التشريع والتنظيمين الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج.
*
وقد تم تأجيل القضية هذه المرة بسبب غياب متهم تم نقله قبل أسبوع من سجن وهران إلى العاصمة ثم أعيد قبل ذلك بيوم لحضور جلسات المحاكمة المتعلقة ب"البيسيا بنك" على مستوى مجلس قضاء وهران، والمقبل أيضا على اجتياز شهادة البكالوريا، وهو ما أدى بالقاضية إلى تأجيل النظر ليوم 6 جويلية القادم.
*
وتتعلق القضية المتبع فيها 14 متهما بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من البنك المحل إلى بنوك فرنسية أخرى، وقد حاولت بنت أحمد خروبي المدعوة "خ .ك" فتح حساب جاري ب"انجي بنك" بباريس عن طريق صكين بنكيين أحدهما تصل قيمته إلى 200 ألف أورو، أما الصك الثاني فقد قدرت قيمته المالية ب 376 530 أورو، وذلك ببنك "بيا" بباريس، غير أن البنكين الفرنسيين رفضا فتح الحسابين البنكيين الجاريين اللذين أرادت ابنته احمد خروبي فتحهما.
*
وقد أثبت التحقيق القضائي أن احمد خروبي قام بالإمضاء على صك على بياض بتاريخ 11 أوت 2003، أي دون تحديد قيمته المالية وتولت ابنته بتحديد القيمة المالية، محددة مبلغ 200 ألف أورو، وذلك في اليوم الموالي لإمضاء الوالد على الصك.
*
كما أكد التحقيق في هذه القضية أن أحمد خروبي قام بمراسلة "انجي بنك" بتاريخ 27 أوت 2003 وذلك من أجل تحويل ما قيمته 61 ألف أورو من الحساب البنكي للبنك الجزائري الخاص والمحل "البنك التجاري والصناعي" إلى الحساب البنكي لابنته "خ .ب" ببنك "كايديف"، غير أن هذا الطلب تم رفضه من طرف مسؤولي البنك التجاري والصناعي بتاريخ 21 أوت 2003 .
*
تجدر الإشارة إلى أن أغلب المتهمين حوكموا فيما عرف بفضيحة البنك التجاري والصناعي، وبعد التحقيق الثاني في القضية أحال محافظ بنك الجزائر القضية على محكمة بئر مراد رايس التي استمعت لمحافظ البنك محمد لكساسي كشاهد في القضية شهر ماي 2007، وقد أصدر عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس أمرا بالقبض على محمد خروبي بسبب عدم مثوله أمام غرفة التحقيق، والذي كان متواجدا بسجن وهران، وهو ما أثاره أمس المحامي ميلود براهيمي الذي طالب بالإفراج المؤقت على موكله، غير ان هيئة المحكم قابلت طلبه بالرفض.