عرض بجيجل مشروع منفذ الطريق الرابط بين ميناء جن جن والطريق السيار شرق- غرب

تم اليوم الخميس بجيجل عرض مشروع منفذ الطريق الرابط بين ميناء جن جن (جيجل) والطريق السيار شرق غرب على مسافة 100 كلم من طرف مكتب الدراسات الأجنبي المكلف بهذه المهمة وذلك خلال جلسة عمل مع السلطات المحلية.
وقد تم عرض ومناقشة جميع جوانب هذا البديل الذي وصف ب "المعقول" وذلك بحضور مسؤولين محليين وممثلين عن الوكالة الوطنية للطرق السيارة من أجل الإدلاء بملاحظاتهم وتحفظاتهم حول هذا المشروع الهام الذي سيعبر ثلاث ولايات (جيجل وميلة وسطيف).
وألح والي الولاية السيد علي بدريسي على ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار انشغال مهم ورئيسي في ما يتعلق بإنجاز منفذ بأقل تهديم ممكن" مضيفا "لا بد من تجنب قدر المستطاع تهديم المنازل والبناءات لتفادي نفقات إضافية".
وأشار مسؤولون معنيون أنه من "الضروري تجنب" كذلك "تهديم" عديد البنايات والسكنات الكائنة ضمن مسار هذا الطريق الذي سيعبر ثلاث ولايات والذي يمر كذلك ببعض المناطق على مستوى الطريق الوطني الحالي رقم 77 (جيجل وتاكسانة وجميلة والعلمة) والذي سينجز في أجال 36 شهرا وبغلاف مالي ب 200 مليار دج.
واستنادا إلى الدراسة سيتضمن هذا المشروع الضخم الذي أسندت دراسته إلى مكتب دراسات كندي "أس أن سي لافلان" بآجال 18 شهرا والذي انتهت مهلته شهر ماي الماضي 33 جسرا عملاقا من بينها 11 بإقليم ولاية جيجل و4 بميلة و18 بسطيف على مسافة 15 كلم و19 ممر أفقي و 15 ممر سفلي و11 جسرا إلى جانب نفق ب"تاكسانة".
وأوضح السيد روني ليغاري رئيس بعثة المشاريع الدولية لذات المؤسسة الكندية خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع أن هذا المنفذ الذي سيكون له مسلكان في الاتجاهين يمكن أن يمدد إلى ثلاثة.
ومن جهته رافع المدير العام للمؤسسة المينائية جن جن السيد عبد الرزاق سلامي من أجل الأخذ بهذا البديل (3 مسالك) مما سيسهل حسبه- حركة هذا الميناء مشيرا أن هذا الأخير يسجل حركة ل 2 مليون شاحنة يوميا أي بمعدل 4 شاحنات كل دقيقة."
كما لم يستثن المكتب الكندي الجانب البيئي لهذا المشروع حيث دعا في هذا السياق إلى "دراسة حاسمة" سيتم تقديمها للدراسة والمعاينة من أجل الموافقة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة.
وتم خلال هذه الجلسة التطرق كذلك إلى نقاط مهمة أخرى على غرار الغابات و قطاعي الري و الثقافة و ذلك لاحتمال وجود أي موقع أثري ضمن نطاق هذا الشطر من الطريق المزود بخطوط ذات التوترات العالية والمتوسطة والمواقع السياحية وفضاءات الراحة ومحطات الخدمات.
وأوضح والي الولاية أنه سيتم اتخاذ "قرار نهائي" في ما يتعلق بهذا البديل وذلك عقب لقاء "تنسيقي وتشاوري" مرتقب ما بين الوكالتين الوطنيتين للسدود والتحويلات والطرق فضلا عن ممثلين عن الولايات الثلاث المعنية بالنظر إلى أن هذا المشروع يقع بمحاذاة سد طابلوت (جيجل) الجاري إنجازه من طرف مؤسسة أجنبية التي ترتقب إنجاز جسر عملاق فوق هذا السد.
للإشارة فإن ولايات كل من سطيف وملية وجيجل تعول كثيرا على هذا المشروع بالنظر إلى أنه سيسمح بإعطاء دفعة جديدة لاقتصادها وتشجيع التبادل وتسهيل تنقل المواطنين.
للتذكير فإن هذا المشروع يندرج كذلك في إطار مشروع الربط بالطريق العابر
للصحراء بين الجزائر وباقي القارة الإفريقية.
وأوضح السيد ليغار أن المنفذ المرتقب المصمم وفق المعايير الأوروبية سيسمح بالسير وفق سرعات مرخصة ما بين 90 و 110 كلم في الساعة حيث سيكون معدل أقصى انحدار ب 6 بالمائة.
وبالتوازي مع هذا المشروع تجري حاليا دراسات مشروع إنجاز سكة حديدية شرع فيها من طرف وزارة النقل حيث تم إطلاق المناقصة المتعلقة بهذه الدراسة حسب ما أوضحه المسؤولون المحليون.